شركت‌های خصوصی حیاط خلوت مسئولان وزارت بهداشت شده است

احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما درباره مخالفت خود با وزیر بهداشت و درمان گفت : دلیل مخالفت بنده با وزیر بهداشت تشکیل شرکت های خصوصی در این وزارت خانه بود که عهده دار تامین دارو و فعالیت هایی از این قبیل هستند و خودشان نیز از تولیدات خود مصرف می کنند .
وی در ادامه با اشاره به اینکه از این رهگذر سود زیادی نصیب یک عده خواهد شد ، اذعان داشت : انگیزه بخش خصوصی با وجود این مساله از بین رفته است چرا که اینها با ترک تشریفات هم خریدارند و هم مصرف کننده و به تمامی دانشگاه های علوم پزشکی هم دستور داده شده که خرید صرفا" از این شرکت ها وبا تک مناقصه صورت گیرد .
وی با تاکید بر اینکه این موضوع از طرف دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات هم مورد ایراد قرار گرفته است ، اظهار داشت : از وزیر بهداشت خواسته شده است که به این وضعیت پایان دهد و این مساله از طریق کمیسیون بهداشت درمان مجلس نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت .
وی افزود : بسیاری از مسئولین دولتی ذی نفع مالی در این قبیل فعالیت ها هستند و به خاطر حفط منافع شخصی ترجیح می دهند کشور دارای میزان مصرف بالای دارو باشد؛ چرا که منافعشان ایجاب می کند داروی بیشتری استفاده شود و در نتیجه آنها نیز سود بیشتری از این رهگذر بدست بیاورند.
وی توضیح داد : ما شاهد این هستیم که شخص وزیر بهداشت در بعضی از شرکت های وارد کننده ذی نفع است و این مساله با قانون منع دخالت مدیران دولتی در معاملات در تعارض است .
وی با اشاره به وظیفه مجلس به عنوان نهاد قانون گذار ، بیان داشت : مجلس باید به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و این مساله را در کمیسیون اصل نود بررسی کند ، به مردم گزارش دهد و دیوان محاسبات نیز با تشکیل شرکت های خصوصی مغایر قانون برخورد جدی انجام دهد .
وی با بیان اینکه اگر چه شاید نتوان از این جریان مافیایی جلوگیری کرد ، ادامه داد : بنده به شخصه پیگیر این مساله خواهم بود و در جایگاه نماینده مردم از دستگاه های نظارتی این موضوع را دنبال خواهم کرد تا به نتیجه مطلوب برسم .
بیگی با اشاره به بدهی وزارت بهداشت به برخی مراکز خصوصی و بیمه ها ، گفت : وزارت بهداشت به جای پرداخت بدهی ، وجوهی را در بانک ها به عنوان سپرده قرار داده است که این نیز خلاف قانون است و باید پیگیری جدی صورت گیرد .
وی در پایان یاد آور شد : قوه قضاییه هم باید به عنوان مدعی العموم در این مساله ورود پیدا کرده و مجلس و دیوان محاسبات نیز غیر قانونی بودن این کار را که از سال 94 به وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده است به صورت جدی پیگیری و به نتیجه برسانند .