لیزینگ مسكن چه گره ای از بازار باز می كند؟

به گزارش نما - دنیای اقتصاد نوشت:طی 6 ماه گذشته از سال 96، برخی شرکت‌های لیزینگ با دریافت سیگنال مثبت از حضور تقاضای اولیه در بازار مسکن و ظهور پررنگ نشانه‌های پیش‌رونق مسکن، تلاش کردند با اتکا به دستورالعمل جدید بانک مرکزی، دامنه تسهیلات لیزینگ را از بازار خودرو به بخشی از بازار ملک که وام‌های خرید قابلیت استفاده در آنجا را ندارد، تسری دهند اما موانع پنهان ناشی از نقص یا سخت‌گیری ضوابط مصوب، عوامل بازار لیزینگ را در مسیر تامین مالی مسکن، با بن‌بست روبه‌رو کرده است.

نتایج تحقیقات به عمل آمده از سوی دفتر اقتصاد مسکن درباره موانع دستورالعمل مصوب برای تاسیس لیزینگ، حاکی است: شرکت‌های لیزینگ برای ورود به مسیر تامین مالی مسکن و اجرای طرح خرید اعتباری آپارتمان، با 5 مانع روبه‌رو هستند.

مهم‌ترین مانع، محدودیت‌های قید شده در دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت‌های لیزینگ برای «تامین منابع و پرداخت تسهیلات» است. مطابق مفاد 43 تا 45 این دستورالعمل، شرکت‌های لیزینگ، در تامین اعتبار مورد نیاز خود از بانک‌ها و همچنین پیش‌دریافت از متقاضیان تسهیلات، باید یک سقف ریالی متناسب با حقوق صاحبان سهام شرکت را رعایت کنند. سقف مصوب برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها در شرکت‌های لیزینگ، حداکثر معادل دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام و سقف پیش‌‌دریافت از متقاضیان تسهیلات لیزینگ نیز حداکثر معادل نصف مجموع حقوق صاحبان تعیین شده است. آسیب‌شناسی صورت گرفته درباره محرومیت بازار مسکن از تسهیلات لیزینگ به رغم صدور مجوز کلی تاسیس شرکت لیزینگ مسکن، مشخص می‌کند: با این دو نوع محدودیت تامین مالی برای لیزینگی‌ها، «تجهیز اعتبار مناسب» پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن امکان‌پذیر نیست. تسهیلات لیزینگ مسکن به لحاظ ارزش ریالی، چند برابر تسهیلات لیزینگ خودرو است؛ بنابراین شکل‌گیری این حوزه از لیزینگ، به مدل‌های تامین مالی متفاوت از روال گذشته بازار تسهیلات لیزینگ نیاز دارد. در این میان، سقف مجاز برای تسهیلات لیزینگ مسکن که معادل 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهام هر شرکت لیزینگ تعیین شده است نیز ابعاد اولین مانع در مسیر اجرای طرح خرید اعتباری آپارتمان (راه‌اندازی بازار لیزینگ مسکن) را بزرگ‌تر کرده است.