همه پرسی كردستان عراق مشروعیت قانونی ندارد

وحید احمدی نماینده ادوار در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با نما با اشاره گفت : با توجه به اینکه در گذشته رژیم استکباری با مشغول کردن و به هدر دادن توان کشورهای اسلامی یک اختلاف مذهبی را ایجاد کرد و داعش را به وجود آورد ، توان بسیاری از کشورها از جمله سوریه را از بین برد و در نهایت و در مقطعی کوتاه همه ی این مسائل به نفع رژیم صهیونیستی تمام شد .
وی با اشاره به طرح شکست داعش در منطقه و منتفی شدن پروژه ی آنها که در حال حاضر به ضرر رژیم صهیونیستی است ، اظهار داشت : اسراییل پس از ناکامی در بحث داعش این بار دست بر روی کردستان عراق گذاشته و با شروع طرح همه پرسی و حمایت از آن به دنبال ایجاد یک بحران قومیتی در عراق است و به همین دلیل با تحریک کردستان عراق موضوع همه پرسی در این منطقه را با جدیت دنبال و حمایت می کنند .
وی در بیان هدف آنها از این طرح ، اذعان داشت : هدف آنها می تواند ایجاد یک رژیم جعلی مانند اسراییل باشد که بتواند برای دیگر کشورها ایجاد بحران کند ، مضافا اینکه این حرکت می تواند الگوی منفی برای برخی از کشورها ی خاورمیانه باشد که درصدد کوچک کردن کشورهای خود برآیند و در نهایت امنیت اسراییل در منطقه تامین شود .
وی ادامه داد : خاورمیانه ای که در طرح آمریکایی ها مطرح شد این است که این منطقه را تبدیل به کشورهای کوچک کنند و به دلیل اینکه در آن مقطع با شکست مواجه شدند ، در حال حاضر پشت پرده موضوع همه پرسی کردستان عراق از پشتوانه ی آمریکایی ، اسراییلی برخوردار است .
وی با تاکید بر مخالفت آمریکا و انگلیس در موضوع همه پرسی کردستان عراق ، بیان داشت : اصل این مخالفت با موضوع همه پرسی نیست بلکه اینها به زمان برگزاری اعتراض نشان دادند و اگر روند اخبار را پیگیر باشیم متوجه خواهیم شد که شادمانی این کشورها به همراه اسراییل کاملا مشهود است و در بسیاری از صحبت ها و عکس العمل ها نشان داده می شود .
وی متذکر شد : اصل روند همه پرسی با توجه به مبانی حقوقی و از منظر قانون اساسی کاملا غیر قانونی است و اقدامی که از ابتدا با قانون اساسی کشور مربوطه مغایرت داشته باشد ، نمی تواند مشروعیت پیدا کند و این اقدام از هیچ گونه پشتوانه ی قانونی برخوردار نیست .
وی افزود : قطعا این اقدام کردها ی عراق با شکست مواجه خواهد شد و به ضرر مردم کرد تمام خواهد شد و مطمئنا دولت عراق نیز این موضوع را به رسمیت نمی شناسد ومطابق آنچه که مجلس عراق تصمیم گرفته است ، نخست وزیر عراق مکلف است که با این تحرک برخورد کندهرچند که ممکن است بحران هایی نیز در عراق اتفاق بیافتد .