نسخه چاپی

دستان خالی بانك مركزی در كنترل قیمت ارز

قانون تحریم TRA همچون ویروسی در بدن اقتصاد بیمار ایران از سال 1391 قرار گرفت و با توجه به عدم اصلاح در استراتژی ها و رویكردها ( بلكه حتی تشدید استراتژی های غلط همچون بیشتر شدن وابستگی به درآمد نفتی در بودجه در دو سال گذشته )، بر شدت بیماری افزود تا جایی كه كشتی منابع ارزی بانك مركزی را به گل نشاند.

به گزارش نما به نقل از رجانیوز، شاید بتوان عمده دلیل اثرگذاری تحریم در ساحت اقتصادی ایران را استراتژی های غلط و ضعف های بنیادین اقتصاد ایران دانست که با در پیش گرفتن رویکرد اقتصاد مقاومتی قابل حل است، اما در شرایط فعلی با وجود این نواقص دلایل دیگری نیز دارد که باعث افزایش قیمت چند ماه اخیر دلار در بازار معاملاتی و آزاد شده است.

به گزارش رجانیوز؛ در شهریور سال 1391 وقتی بانک مرکزی و فروش نفت ایران از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفت، این تحریم ها بدلیل بسته شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع خود در امارات متحده عربی و عدم امکان جابه جایی آن، اثر سریع گذاشت. بسته شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود در امارات متحده به دلیل تحریم TRA از سوی ایالات متحده امریکا بود.

کنگره آمریکا با تصویب قانون کاهش تهدید ایران TRA علاوه بر تحریم طلا و فلزات گران‌بها، ادامه خرید نفت خام از ایران را مشروط به «بلوکه شدن درآمد حاصل از آن در کشور خریدار نفت» کرد. به عبارت دیگر شرط دیگری در کنار شرط کاهش مستمر خرید نفت خام از ایران قرار داد. بر اساس بخش 504 این قانون، این پول‌ها در حسابی به نام ایران در کشور هدف واریز می‌شد و ایران تنها می‌توانست در تجارت دوجانبه،آن هم برای خرید اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو از آن استفاده کند. ایران نمی‌توانست این پول‌ها را از آن حساب منتقل کند.

بر اساس اظهارات دیوید کوهن معمار تحریم‌های ایران، درآمدهای ایران از معدود کشورهای خریدار نفت محصور locks up می‌شود. این دو قانون و محتویات آنها، ساختار اصلی تحریم نفت ایران و بلوکه شدن پول آن را تشکیل می‌دهد. با این وجود، در متن سند برجام و ضمایم آن، هیچ اشاره‌ای به قفل شدن پول‌های نفتی و لغو تحریم‌های مربوط به آن وجود ندارد.

این تحریم در مرداد 1391 تصویب شد و در 20 مرداد 1391 به تصویب رسید و در کمتر از یک ماه قیمت دلار 1900 تومانی در بازار را به 3600 تومان رساند. اقتصاد کاملا وابسته ایران به پول نفت، به یکباره شکست و هر چند دولت دهم با تزریق 20 میلیارد تومان به بانک های تحریم نشده همچون کارآفرین، ایران زمین و پاسارگارد سعی در جبران تقاضای سوداگرانه و سفته بازی در بازار ارز نمود، ولی بدلیل اینکه این بانک ها خود به جمع سوداگران پیوسته بودند، این پول به صورت صحیح و کامل به بازار تزریق نشد و دولت نتوانست قیمت ها در بازار ارز به حالت قبل نزدیک کند. شایان ذکر است، ده ها دلیل دیگر که ناشی از ضعف های ساختاری و استراتژی غلط اقتصادی می باشد در این جهش قیمت ارز دخیل هستند که در این گزارش از آنها فاکتور گرفته شده است.

اما نکته مهم اینجاست که علی رغم اثرگذاری تحریم ها، بانک مرکزی در سال 1391 توانست 20 میلیارد دلار را در اختیار بانک های تحریم نشده قرار دهد و در صورتی که این بانک ها به وظیفه قانونی خود به درستی عمل می کردند، مطمئنا قیمت دلار به زیر سه هزار تومان سقوط می کرد. ولی در شرایط کنونی در سال 2017، بانک مرکزی از همین ذخایر ارزی نیز محروم شده و عملا هیچ ابزار موثر کنترلی برای ایجاد ثبات در قیمت ارز را در اختیار ندارد. حال سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی منابع ارزی در اختیار ندارد؟

قبل از پاسخ گویی به این سوال باید یک اصل که در بالا به آن اشاره شد را مورد تاکید قرار دهیم. تحریم TRA مانع از دسترسی ایران به منابع ارزی ناشی از فروش نفت خام خود در خارج از کشور شد و از آنجا که درآمد نفت بیش از 90 درصد این منابع را شامل می شود، تهدیدهای غرب جدی ترین حالت ممکن به خود را گرفت و منجر به ایجاد شوکی شد که قیمت دلار را به دو برابر افزایش داد. پس مهم ترین ابزار در اختیار امریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران، دلارهای نفتی بوده است.

حسن روحانی 7 اسفند 1393، گفته بود؛ « دشمن امروز شمشیری را در دست گرفته و در تاریکی می‌چرخاند که ممکن است به کسی نیز اصابت کند و امروز ما با مذاکرات مچ او را در دست گرفته و می‌فشاریم تا این شمشیر را رها کند.» ولی وقتی به برجام و مفاد آن می نگریم، همچنان وجود این شمشیر در دستان امریکا مشاهده می شود، چرا که هنوز اصلی ترین عامل خارجی اثرگذاری تحریم ها، یعنی محدودیت در دریافت درآمد ارزی نفت ( قانون تحریم TRA) در توافق هسته ای برداشته نشده و این تحریم از 20 مرداد 1391 تاکنون ادامه داشته است. وجود این تحریم بوده که دولت در سالیان اخیر، پول نفت بلوکه شده را تضمین فاینانس های خارجی قرار داد و به واردات گسترده کالا از کشورهای خریدار نفت ایران روی آورده است. افزایش چند برابری واردات برنج هندی، ماشین آلات و تکنولوژی از کره جنوبی، روغن پالم از مالزی و انواع و اقسام کالا از چین به همین علت بوده است.

قانون تحریم TRA همچون ویروسی در بدن اقتصاد بیمار ایران از سال 1391 قرار گرفت و با توجه به عدم اصلاح در استراتژی ها و رویکردها ( بلکه حتی تشدید استراتژی های غلط همچون بیشتر شدن وابستگی به درآمد نفتی در بودجه در دو سال گذشته )، بر شدت بیماری افزود تا جایی که کشتی منابع ارزی بانک مرکزی را به گل نشاند.

با این وصف، دولت روحانی نه تنها با برجام ناجی اقتصادی کشور بوده، بلکه با توافق پر غلط خود دستان امریکایی ها را برای تشدید فشار باز گذاشته است. توافقی که با توهم ایجاد روابط دوستانه با امریکا شکل گرفت، امروز بلای جانی است که عبور از آن را دشوار می نماید. در سالیان گذشته از یک سو دولت حسن روحانی به امریکا این اجازه را داد که تا شمشیر داموکلس خود را بر گردن اقتصاد ایران نگه دارد و هر روز فشار آن را بیشتر کند و از سوی دیگر اجرای سیاست های غلط اقتصادی ای که این فرصت ایجاد فشار بر اقتصاد ایران را برای امریکایی ها فراهم کرده را سرعت داده است و در تمامی این سال ها از هر اقدامی که منجر به کاهش فشار این شمشیر گردد، اجتناب ورزیده است.

۱۳۹۶/۹/۱۱

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...