نسخه چاپی

گزارش اختصاصی نما:

نمی‌توان از جیب مردم برای اشتغال هزینه كرد

عکس خبري -نمي‌توان از جيب مردم براي اشتغال هزينه کرد

بودجه ای كه قرار بود اشتغال فراگیر و رفع فقر و عدالت را ایجاد كند برای رسیدن به اهداف خود طرح گرانی بنزین را مطرح كرد و قصد داشت از درآمد حاصل از فروش بنزین، به نوعی از جیب مردم برای جوانان شغل ایجاد كند.

بودجه ای که قرار بود اشتغال فراگیر و رفع فقر و عدالت را ایجاد کند برای رسیدن به اهداف خود طرح گرانی بنزین را مطرح کرد و قصد داشت از درآمد حاصل از فروش بنزین، به نوعی از جیب مردم برای جوانان شغل ایجاد کند.
البته معجزه افزایش قیمت بنزین به اینجا ختم نشد و وزیر راه که مدعی است پول لازم برای ایمنی راه ها را ندارد پیشنهاد داده بود با افزایش قیمت بنزین تصادفات رانندگی را می توان کاهش داد وی معتقد بود با این طرح نه نیاز به راه داریم و نه نیازی به ایمن سازی جاده ها.
تبصره 18 لایحه بودجه 97 واکنش مرکز پژوهش های مجلس را نیز به همراه داشت و این مرکز در گزارشی اعلام کرد که در نتیجه تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین 360 تا 480 هزار نفر بیکار خواهند شد.
از سوی دیگر اگر سرمایه لازم برای ایجاد شغل بین 100 تا 200 میلیون تومان باشد دولت با افزایش درآمد ناشی از افزایش بنزین تنها می تواند حداکثر 170 هزار شغل ایجاد کند و اگر مبنای 350 میلیون تومانی وزارت صنعت را بپذیریم این پول حداکثر می توانست 52 هزار شغل روی کاغذ ایجاد کند نه 800 هزار شغل مورد ادعای دولت.
رسانه ها هم چه اصلاح طلب و چه اصولگرا تقریبا همه با این افزایش قیمت مخالفت کردند و اکثرا بر این باور بودند که ابتدا باید یک برنامه مشخص در حوزه اشتغال مشخص شود اما متاسفانه هیچ گونه برنامه جامع و مشخصی از سوی هیچ یک از وزارت خانه ها و سیاست گذارانی که مستقیما درگیر بحث اشتغال هستند دیده نشده است و برنامه ای که بودجه لازم برای این بخش را داشته باشند وجود ندارد.
تسهیل فضای کسب و کار می تواند عاملی برای رونق کسب و کار باشد و می تواند بهترین راه برای ایجاد اشتغال در کشور باشد اما متاسفانه تخمین ابتدایی دولت در خصوص درآمد 17 هزار میلیاردی برای ایجاد اشتغال، تمام محاسبات را بر هم زدو نشان داد دولت توجه درستی به فضای کسب و کار در کشور ندارد.
موضوع دیگری که می توان به آن توجه داشت این است که عدم ارائه گزارش از سوی دولت در مورد چگونگی انجام این سیاست ها، بی اعتمادی در مردم را تشدید می کند.
اما در شرایطی که شفافیت وجود ندارد و قیمت خودرو نیز در کشور بالاتر از دیگر کشورهاست و از سوی دیگر سیستم حمل و نقل عمومی در کشور ناکارآمد است و در حالی که خودروسازان مورد حمایت دولت ماشین هایی با احتراق ناقص و مصرف بالا به مردم تحویل می دهند گروکشی اشتغال برای افزایش قیمت حامل های انرژی عدلانه نبود و غیر منطقی به نظر می رسید.
حالا باید دید با حذف تبصره 18 از لایحه بودجه 97، دولت می تواند تصمیم منطقی برای اشتغال کشور اتخاذ کند یا بیراهه ای بدتر از بنزین را انتخاب میکند؟


۱۳۹۶/۱۰/۱۰

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...