رئيس جمهور در جشنواره ملي قدرداني از كارگران گفت: «دولت از بس فربه و چاق شده، نمي تواند راه برود.» وي همچنين گفته است: «بايد براي دولت، عصا و ويلچر بگيريم!»
راستی چرا دولت روز به روز فربه تر مي شود؟ چرا نتوانسته ايم يك اقتصاد «مردم محور» و «مردم بنياد» را طراحي و عملياتي كنيم؟ ضرورت «مردمي سازي اقتصاد» در قانون اساسي جمهوري اسلامي، در سياست هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و نيز رهنمودهاي امام امت، بنيانگذار جمهوري اسلامي موج مي زند.
قوانين موجود در مورد اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، قوانين مربوط به حمايت از توليد ملي، قانون بهبود فضاي كسب و كار به ويژه شوراي گفتگو كه خود يك پارلمان بخش خصوصي است، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي همگي زيرساخت هاي يك اقتصاد مردم محور را توصيه و تحكيم مي بخشد. اما چرا به آن عمل نمي‌كنيم؟! چرا راه را اشتباه آمديم به گونه اي كه امروز رئيس جمهور بگويد؛ «دولت از بس فربه و چاق شده نمي توانيم راه برويم»!
امروز 20 دانشگاه بزرگ در تهران و مراكز استان ها فعال هستند كه در هر دانشگاه يك دانشكده اقتصاد داريم. معادل همين، دانشكده مديريت و دانشكده حسابداري داريم. پس چرا «اقتصاد»، «مديريت» و «حساب و كتاب» كشور چنين است؟ چه رابطه اي بين دانشگاه و دولت از اين سه منظر وجود دارد؟
هزاران اقتصاددان در اين دانشگاه ها تربيت شده اند كه برخي از آنها در سمت استادي دارند انجام وظيفه مي‌كنند. ده ها هزار دانشجوي اقتصاد، مديريت و حسابداري داريم. چرا كارآمدي دولت در حوزه اقتصاد، مديريت و حساب و كتاب، زير سؤال نهادهاي نظارتي خود دولت و نیز مجلس و قوه قضائيه است؟
چرا ماليه عمومي كشور، بي حساب و كتاب است؟ خزانه دار كل كشور مي‌گويد؛ درآمد حاصل از فروش نفت در سال 96 بالغ بر 4/90 هزار ميليارد تومان مي شود. در اظهارات رئيس جمهور، وزير اقتصاد و دارايي و رئيس سازمان برنامه‌‌ريزي و مديريت و وزير نفت، 2 تا 3 برابر اين مبلغ اعلام مي‌شود. اين اختلاف فاحش حساب و كتاب ناشي از چيست؟
بازرس قانوني شركت ملي نفت در باره اين حساب و كتاب چه مي گويد؟ حسابرسان مستقل در ديوان محاسبات كه چشم و گوش ملت در مجلس شوراي اسلامي هستند چه مي گويند؟ سازمان بازرسي كل كشور که از باب حسن انجام وظايف دستگاه هاي مربوط باید نظری بدهد، چه دیدگاهی دارد؟ در جهاني كه در اقتصادهاي پيشرفته يك سنت هم حساب و كتاب دارد، در كشورهاي پيشرفته‌اي كه هر كاري مي شود كرد الا اينكه از فرار يك سنت ماليات نمي توان جان سالم به در برد! چگونه است برخی بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي دولت ماليات نمي دهند و سود سهام خود را به خزانه واريز نمي‌كنند، هر روز فربه تر مي شوند و رئيس جمهور پس از 5 سال تصدي دولت از اين بيماري شكوه مي كند؟ رئيس دولت كه خود رئيس مجمع عمومي بسياري از همين بنگاه هاي اقتصادي بزرگ است، چرا حق دولت و ملت را كه همان سود و ماليات اين شركت هاست مطالبه نمي كند؟
واقعاً علاج چاقي و فربهي دولت و فقر و لاغري ملت در چيست؟ آيا دانشگاه هاي كشور، پژوهشكده هاي بزرگ اقتصادي و اقتصاددانان و مديران تربيت شده در 20 دانشگاه كشور و حسابداران رسمي و مستقل، نسخه اي براي علاج اين چاقي ندارند؟
آيا نمي شود در 20 دانشكده بزرگ اقتصادي كشور براي مردمي سازي اقتصاد، كادرسازي كنيم؟ آيا دولت نمي تواند با تمهيد زيرساخت هايي براي مردمي سازي اقتصاد كشور نهادسازي كند؟ اصل 126 قانون اساسي مي گويد: «رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيم به عهده دارد.» با اين اختيار وسيعي كه قانون اساسي به رئيس جمهور در امور اقتصادي كشور داده، چه طور مسئوليت چاقي و فربهي دولت را خود نمي خواهد بپذيرد؟
نظامات اقتصادي ما در قانون اساسي روشن است. نقشه راه در تعیین سياست هاي كلي توسط مقام معظم رهبري معلوم است. چرا به اين نظامات عمل نمي شود و آن نقشه راه طي نمي گردد؟ دولت مجري اين نظامات و مسئول اجراي آن نقشه است. اما ديوان محاسبات هر سال در تفريغ بودجه مي‌گويد؛ دولت حتي به بودجه اي كه خود تسليم مجلس كرده عمل نمي كند!
امروز دولت با حقوق هاي نجومي و کاهش ارزش پول ملی خاطر مردم را آزرده است. مفهوم اين مردم آزاري به شكل بدي در چاقي دولت ظهور يافته است.
مردم خوب به یاد دارند که رئیس جمهور در نقد دولت گذشته در ایام انتخابات گفت؛ "مگر اقتصاد دستوری هم در دنیای امروز معنا و مفهوم دارد؟ مگر می توان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد؛ باید قیمت ارز به 700 تومان تقلیل پیدا کند بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت است، مشکل خودشیفتگی است و مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور است."
امروز رئیس دولت در همان چاله ای افتاده است که رئیس دولت قبلی افتاده بود! اگر داوری و حکم رئیس جمهور فعلی را در مورد این پدیده بپذیریم، چرا مشورت نمی کنند؟ چرا از ظرفیت 20 دانشگاه برای اداره علمی اقتصاد کشور استفاده نمی کنند؟
راه چيست؟ چاره كدام است؟ راه آن است كه مردم هوشيار باشند. نظام ما يك نظام مردم سالار است. رئيس جمهور، نمايندگان ملت و مسئولین كشور را مردم، خود انتخاب مي كنند. بصيرت حكم مي‌كند؛ امانت اداره كشور به كساني سپرده شود كه التزام عملي به قانون اساسي و اجراي قوانين كشور داشته باشند. مردم بايد مسئوليت حسن و قبح انتخاب خود را بپذيرند و در هر دوره بلوغ سياسي خود را در انتخاب احسن و اصلح نشان دهند.
علاج چاقی دولت چیست؟
محمدكاظم انبارلویی
۱۳۹۷/۲/۱۵
