مطالبه‌ اجرای حدود الهی

جرم يا بزه‌هاي اجتماعي معضلاتي هستند که انتشار اخبار وقوع آن مي‌تواند واکنش‌هاي اجتماعي را به همراه داشته باشد. انتشار خبر جنايت اندوه‌بار در يکي از دبيرستان‌هاي غرب تهران به شدت وجدان عمومي را جريحه‌دار کرده است. اين مسئله تا آنجا اهميت يافته که رهبر معظم انقلاب اسلامي بلافاصله به رئیس قوه قضائيه دستور دادند تا پس از محاکمه، در اسرع وقت حدود الهي درباره متهمان اجرا شود! انتشار خبر اين جنايت بيش از هر چيز از آن رو دردناک است که در محيطي چون مدرسه و آموزش و پرورش اتفاق افتاده که بايد مأمنی براي کودکان و نوجوانان و بستر تربيت آنان باشد!
بی‌شک، رسيدگي به اين جريان بايد در اسرع وقت و با قاطعيت تمام انجام گيرد تا از تکرار آن جلوگيري شود؛ اما در کنار اين مهم، بايد به موارد زير نيز توجه کرد:
1ـ دقت نظر در گزينش و استخدام افرادي که قرار است در محيط‌هاي آموزشي اعم از آموزش و پرورش، باشگاه‌های ورزشي و... نقش مربي کودکان و نوجوانان را بر عهده گيرند، اصل اساسي است که بايد با نگاه حداکثري دنبال شود! متأسفانه، در طول سال‌هاي اخير نظارت کاملي بر اين مسئله وجود نداشته است.
2ـ صدور مجوز فعاليت براي مراکزي که به نحوي محل رفت‌وآمد کودکان و نوجوانان هستند، ملاحظه ديگري است که بايد براي آن قوانين دقیق‌تری تدوين شود. ضمن آنکه نظارت بر اجراي قوانين در اين زمينه نيز بايد با حساسيت بيشتري اعمال شود.
به راستی فردي بيمار و فاسد که تا اين اندازه از صلاحيت‌هاي اوليه انساني فاصله دارد، چگونه توانسته در کادر آموزشي يک مدرسه وارد شود؟! هرچند گفته شده است متهم کارمند رسمي آموزش و پرورش نبوده، بلکه نيروي آزادي بوده که در مدرسه در سمت معاون انضباطي فعاليت داشته و آموزشگاه مربوطه نيز از مدارس غير دولتي بوده است؛ اما اين مسئله از خطاهاي گزينشي و نظارتي نمي‌کاهد! چرا که اين مراکز نيز خارج از مديريت مجموعه آموزش و پرورش نيستند!
3ـ تصويب قانوني همه‌جانبه براي «حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان» نيز ضرورت ديگري است که از وظايف مجلس شوراي اسلامي به شمار می‌آید که سال‌هاست مغفول مانده است! تصويب اين قانون مي‌تواند از يک سو نقش بازدارندگي در شکل‌گيري اين جرایم ايفا کند و از سوي ديگر حمايت معنوي لازم از آسيب‌ديدگان چنين حوادث تلخي را به همراه داشته باشد.