نسخه چاپی

فساد مواد غذایی مانده در گمرك

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم تسریع در ترخیص كالاهای مانده در گمرك نسبت به فساد این كالاها هشدار داد و گفت: باقیماندن كالا در گمرك و هدررفت‌شان در واقع از بین رفتن منافع ملی است.

به گزارش نما، محمدرضا نجفی‌منش عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و نماینده انجمن قطعه‌سازان خودرو در نشست امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در دو ماه گذشته مشکلات متعددی برای خرید مواد اولیه و ترخیص آنها از گمرک وجود داشته است چرا که هیئت وزیران تصمیم گرفته که کنترل و نظارت کند در حالی که در شرایط کنونی پرونده‌ها باید در گروه‌های تخصصی در وزارت صنعت بررسی شود و شرایط فعلی مانند بازی ماروپله شده است.

وی افزود: علت کندی تجارت خارجی چند نرخی بودن ارز است و از زمانی که این اختلافات نرخ ارز به وجود آمده تقاضای بالا و بیش‌اظهاری در دستور کار برخی فعالین اقتصادی قرار گرفته است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: لازم است ارز تک نرخی شده و برای حمایت ازمردم به مصرف کنندگان نهایی که همان مردم هستند یارانه داده شود.

* ذخایر کالاهای اساسی کشور مناسب نیست

بنابراین گزارش کاوه زرگران دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بارزگانی تهران و دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی در این نشست اظهار کرد: اخذ مابه‌التفاوت از نرخ ارز مشکلات بزرگی برای وارد کنندگان و تولید کنندگان ایجاد کرده است و اکنون حجم زیادی از مواد بسته‌بندی در گمرک مانده است که فضای نامطلوبی برای صنایع غذایی به حساب می‌آید.

وی افزود:دولت برای خرید این کالاها دلار 4200 تومانی داده بود و باقیماندن آنها در گمرک و هدررفت‌شان در واقع از بین رفتن منافع ملی کشور است.

زرگران گفت: برخی از کالاها باید مابه‌التفاوت دهند که در گروه آنها واردکنندگانی قرار دارند که قانونا نباید این رقم را پرداخت کنند. در این ارتباط 500 پرونده شکایت در دیوان عدالت اداری ثبت شده است در حالی که منافع ملی کشور در گمرکات در حال فاسد شدن است.

وی با بیان اینکه در بخش کالاهای اساسی ذخایر کشور مناسب نیست، گفت: با توجه به در نظر گرفتن شرایط تحریم باید ذخایر کالاهای اساسی را افزایش دهیم اما ذخایر این کالاها 10 تا 40 درصد نیز کاهش یافته است که دلایل آن همان کاهش واردات است.

دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران ادامه داد: سخت‌گیری که در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات صورت می‌گیرد منجر شده که برخی وارد کنندگان کالا با وجود خرید برای دریافت ارز دچار مشکل شده‌اند و کالاهای آنها اکنون در گمرک باقی مانده‌اند.

* مواد اولیه شیرخشک وارد نشود تولید آن متوقف می‌شود

زرگران افزود: مواد اولیه تولید شیر خشک تخصیص یورو نگرفتند بنابراین اگر تامین اعتبار نشوند تولید آنها متوقف خواهد شد.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره بر اینکه نرخ یورو در سامانه نیما حدود 9700 تومان است گفت: برای دریافت این ارز نیز در نوبت قرار گرفته‌ایم در حالی که قیمت‌گذاری کالاها برای تولیدکنندگان با مشکلات جدی روبرو شده است.

* سایپا هفته گذشته هزار میلیارد تومان خودرو فروخت

بنابراین گزارش کوروش پرویزیان دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه این اتاق در این جلسه اظهار کرد: دولت باید دخالت خود را در اقتصاد به حداقل برساند و آزادی اقتصادی تضمین حقوق مالکیت افراد است که براین اساس شاخص‌ها بر تصمیمات اقتصادی مهم به شمار می‌رود.

وی افزود: در حال حاضر رتبه ایران در این مهم 156 در دنیا است که تاثیرپذیری این شاخص از نوسانات نرخ ارز را نمی‌توان نادیده گرفت.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: در حالی که بانک مرکزی برای خرید خودرو خطوط اعتباری جمع کرده بود در هفته گذشته هزار میلیارد تومان خودرو توسط شرکت سایپا به فروش رسید؛ بنابراین تحولات نقدینگی به سرعت در حال انجام و ممکن است که بازیابی مجددی در رفتار اقتصادی خود داشته باشد.

* ادامه تولید با 10 درصد افزایش قیمت امکانپذیر نیست

بنابراین گزارش مهدی معصومی اصفهانی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این جلسه گفت: از وقتی که موضوع تحریم مطرح شد بهترین زمان بود که فعالان اقتصادی انبارهای خود را پر کرده و خرید انجام دهند اما در این ایام درگیر مسائل داخلی شدیم که ارتباطی با ارز ندارد و عمدتا ایجاد سامانه‌هایی است که ایجاد شده و اکنون پس از 75 روز کالاهای مورد نیاز برای تولیدکنندگان بخش دام و طیور وارد کشور نشده است.

وی افزود: تا 3 ماه آینده با ادامه روند فعلی در تولید افت شدیدی خواهیم داشت در حالی که سازمان حمایت اعلام کرده که نباید قیمت‌ها بیش از 10 درصد افزایش یابد که با این شرایط نمی‌توان تولید را ادامه داد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: این بخش دولتی نباید احساسی عمل کند و لازم است که واقع‌بین باشد. جریمه 200 میلیون تومانی تولیدکنندگان گرچه ممکن است برای مردم عملی زیبا به حساب بیاید اما تولیدکنندگان را برای ادامه کار دچار مشکل می‌کند و خود مردم نیز در اینده با مشکل مواجه خواهند شد.

۱۳۹۷/۶/۲۰

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...