قانون گریزی مسئولان دولتی در ایران عامل كاهش قدرت قانون در كشور است

پیام‌رسان تلگرام با دستور قضایی فیلتر شده است؛ اما اکنون عملاً بیشتر کاربران مانند دوران پیش از فیلتر شدن این پیام‌رسان در حال استفاده از آن هستند و حتی بسیاری از شبکه‌ها و... که در ابتدای فیلتر شدن این شبکه از آن خارج شده و کانال‌های‌شان را تعطیل کرده بودند، بی‌سروصدا به آن بازگشته‌اند! شبکه اجتماعی توئیتر سال‌هاست که فیلتر است؛ اما نه تنها مردم بلکه مسئولان کشور چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب و... در آن حضور دارند و حتی بسیار از مواضع رسمی خود را در این شبکه اجتماعی منتشر می‌کنند! داشتن آنتن‌های ماهواره ممنوع است؛ اما کافی است به پشت‌بام خانه‌های‌تان بروید و وسعت استفاده از این آنتن‌ها را حتی در شهرهای کوچک، روستاها و... مشاهده کنید. موضوعی که در تلویزیون و شبکه‌های رسمی دیگر نیز درباره تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای و استفاده از آنها شوخی می‌شود و به امری کاملاً پذیرفته شده تبدیل شده است، گویی هیچ ممنوعیتی وجود ندارد. در این یادداشت نمی‌خواهیم از تأثیرات رسانه یا استفاده ابزاری از این امکانات برای جنگ رسانه‌ای یا مسائلی از این قبیل سخنی به میان آوریم، بلکه مقصود اصلی و البته آفت بزرگ‌تر در این میان وهن قانون و کاهش قدرت قانون است. آنچه به مثابه شاهد مثال آورده شد، تنها چند نمونه ساده و قابل درک و قابل رؤیت از نادیده گرفته شدن حکم‌های قضایی و ممنوعیت‌های قانونی است که با آن روبه‌رو هستیم و بی‌تردید در ناخودآگاه جامعه این تأثیر را خواهد گذاشت که قوانین آنقدر هم اهمیت ندارند و عبور از آنها بدون هزینه است. وقتی مردم مشاهده می‌کنند قانون فیلترینگ توئیتر را حتی خود قانونگذاران رعایت نمی‌کنند؛ وقتی قانون ممنوعیت ماهواره در رسانه‌ها به استهزا گرفته می‌شود، طبیعتاً اعتبار قانون در کشور خدشه‌دار خواهد شد و دیگر قوانین نیز آسیب‌پذیر خواهند شد!