نگاه های سیاسی به تغییر قانون انتخابات

اين هفته مسائل مربوط به انتخابات به گونه اي متفاوت به تيتر هاي درشت روزنامه ها تبديل شده است. يكي از وجوه اين تفاوت به سوءاستفاده جناحي از برخي مباحث پيش آمده در قواي سه گانه مربوط مي شود و بخش ديگر آن به تصويب بعضي از قوانين مربوط به انتخابات در كميسيون شوراها كه از نگاه اصلاح طلبان رنگ و لعاب سياسي دارد . نخستين تيتر درشت مرتبط با قانون انتخابات را «تهران امروز» (30 مهر) روي تصوير بزرگي از سخنگوي شوراي نگهبان جاي داد و تحت عنوان «اعلام شرايط كانديداتوري رياست جمهوري» نوشت: «روز گذشته نايب رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي از نهايي شدن طرح اصلاح قانون انتخابات خبر داد. بر اساس اين طرح حداقل سن براي نامزدي در انتخابات 40 سال و حداكثر سن 75 سال در نظر گرفته شده است.

روزنامه «مغرب» در تيتر يك خود (3 آبان) اين شروط سني را كاملاً سياسي تفسير كرد و با برجسته كردن «حذف هاشمي و سيدحسن از انتخابات 92» نوشت: «رئيس كميسيون امور شوراهاي مجلس اعلام كرد كه طبق مصوبه كميسيون متبوعش سن كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري بايد بين 54 تا 57 سال و داراي مدرك حداقل كارشناسي ارشد يا معادل حوزوي آن باشند. با اين تفاسير بسياري از كساني كه نام آنها براي حضور در انتخابات رياست جمهوري واكنش ها را بر مي انگيخت از گردونه انتخابات خارج مي شوند. سيدحسن خميني يادگار امام (ره) و آيت الله هاشمي افرادي كه هيچ گاه حضور آنها در انتخابات رياست جمهوري تأييد نشد. با اين قانون حتي در صورت تأييد گماني زني ها و تمايل شخصي نمي توانند از كانديداها باشند.»

روزنامه «اعتماد» در همين روز، همين نگاه سياسي به قانون انتخابات را دنبال كرد و در تيتر اول با عنوان «برگزاري انتخابات از دست دولت خارج مي شود»، نوشت: «بهارستان نشينان روز گذشته گامي ديگر در جهت تغيير قانون انتخابات رياست جمهوري سال آينده برداشتند تا ثابت كنند اگر در مواردي همچون طرح سوال از رئيس جمهور و استيضاح وزرايش ملاحظات پيدا و پنهان، بر رأي شان غلبه دارد، اما بزنگاه انتخابات رياست جمهوري موضوعي نيست كه بتوانند درباره اش مشي تعامل و مدارا با دولت ناسازگار، در پيش بگيرند.»

اين روزنامه مانند ساير اصلاح طلبان، در حالي به استقبال كاهش نقش دولت و شوراي نگهبان در انتخابات مي رود كه ناخرسندي خود را از تعيين شرط سني آشكار ساخته و مي نويسد: «اما نمايندگان مجلس در اصلاح قانون انتخابات تنها دغدغه كاهش اثرگذاري دولت و شوراي نگهبان به منظور افزايش اعتماد عمومي را نداشتند. آنها به دنبال محدودتر شدن دايره كساني كه مي توانند نامزد انتخابات رياست جمهوري شوند هم بودند تا آنگونه كه خود مي گويند از ثبت نام بي رويه افراد فاقد صلاحيت هاي عمومي در انتخابات پيشگيري كنند. از اين رو بندهاي ديگر قانون اصلاح شده انتخابات رياست جمهوري كه قرار است در صحن علني به رأي گذاشته شود، حداقل مدرك تحصيلي را كارشناسي ارشد، حداقل سن نامزد ها را 54 سال و حداكثر سن نامزدها را 75 سال در نظر گرفته تا به اين وسيله، عملاً بسياري از نام هايي كه تاكنون از آنها به عنوان گزينه هاي احتمالي طيف هاي مختلف نام برده مي شد، از دور رقابت هاي انتخاباتي كنار بروند.»

«هيئت 11 نفره به جاي وزارت كشور مي نشيند» هم جمله اي بود كه روزنامه «آرمان» تيتر اول خود در اين روز، ساخت و نوشت: «نكته جالب توجه در روند طي شده آنجا بود كه نمايندگان حامي دولت براي تحت الشعاع قرار دادن طرح كميسيون ملي انتخابات و سلب اختيار از وزارت كشور كه گمان مي بردند در طرح در دست تدوين مجمع تشخيص قرار دارد، مدافع اصلاح قانون انتخابات بودند، چراكه گمان مي كردند تغيير قانون در اين سازوكار تنها منحصر به موارد جزيي چون سن نامزد ها و ميزان تحصيلات است؛ اما به ناگهان و طي چند روز گذشته ورق برگشت و طرح نمايندگان شامل تشكيل سازه اي به نام هيئت اجرايي انتخابات شد، مجموعه اي كه قرار است به جاي وزارت كشور عهده دار امور اجرايي انتخابات باشد.»

«اسرار» هم «تغيير مجري انتخابات از وزارت كشور به هيئت اجرايي» را تيتر اول خود قرار داد و از قول «سيدرمضان شجاعي كياسري»، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس نوشت: «ستاد اجرايي مركزي كه در آن وزير كشور با تأييد دادستان كل كشور حضور دارد، 30 نفر از شخصيت هاي ملي، مذهبي و سياسي را دعوت مي كند كه اين افراد از بين خود هفت نفر را انتخاب مي كنند. اين هفت نفر به اضافه وزير كشور، وزير اطلاعات، دادستان كل كشور و نايب رئيس مجلس تركيب يازده نفره اي را تشكيل مي دهند كه اين تركيب، هيئت اجرايي انتخابات نام نهاده مي شود.