مجری انتخابات تغییر خواهد كرد؟

به گزارش نما به نقل از جوان آنلاین، همین چند روز پیش بود که یک عضو کمیسیون شوراها وامور داخلی مجلس، از احتمال تغییر مجری انتخابات خبر داد و گفت:‌ در این جلسه کمیسیون مصوب شد که مجری برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، هیات یازده نفره‌ای با عنوان هیات اجرایی انتخابات باشد.

سیدرمضان شجاعی‌کیاسری با اشاره به بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی ازقانون انتخابات ریاست‌جمهوری در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی،تاکیدکرد: بر این اساس ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور می‌داند اصلاح و تصویب شد. وی در توضیح چگونگی تشکیل این هیات اجرایی انتخابات گفت: ستاد اجرایی مرکزی که در آن وزیر کشور با تایید دادستان کل کشور حضور دارد، ۳۰ نفر از شخصیت‌های ملی،‌مذهبی و سیاسی را دعوت می‌کند که این افراد از بین خود هفت نفر را انتخاب می‌کنند. این هفت نفر به اضافه وزیر کشور، وزیراطلاعات، دادستان کل کشور و نایب رییس مجلس ترکیب یازده نفره‌ای را تشکیل می‌دهند که این ترکیب هیات اجرایی انتخابات نام نهاده می‌شود تا به این ترتیب احتمال تغییر مجری انتخابات که در همان روزهای ابتدایی زمزمه های تغییر قانون انتخابات و همزمان با موافقت شورای نگهبان با این اصلاح وتغییر به گوش می رسید به واقعیت نزدیک تر شود.

البته تغییر مجری انتخابات همانطور که موافقانی دارد مخالفان جدی نیزدارد که اکثرا از طیق طرفداران دولت هستند.

مخالفان معتقدند که مصوبه اخیر کمیسیون شوراها و انجام این تغییرات چندان ضروری نبوده و به نظر می‌رسد کار کارشناسی زیادی هم روی آن صورت نگرفته است در حالی که موافقان اعتقاد دارند این طرح به بهتر برگزار شدن انتخابات کمک می کند.

حسين نجابت ، عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از آن دسته مخالفینی است که معتقد است، عرف ما استانداردهایی دارد که براساس آن رجل سیاسی و مذهبی بودن نیز مشخص می‌شود.

وي با اشاره به بخشی از مصوبه کمیسیون شوراها مبنی بر پیش‌بینی هیات ۱۱ نفره برای هماهنگی، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری انتخابات گفت: اگر این هیات خوب پالایش و طراحی نشود شاید آشوب فضا را زیادتر کند. شاید یکی از اشکالاتی که ما داشتیم این بود که افراد متعددی کاندیدا می‌شدند اما در هیچ دوره‌اي شورای نگهبان مشکلی با این موضوع نداشت و بلافاصله بین ۵ تا۱۵ نفر را به عنوان کاندیدا معرفی می‌کرد و مسائل جلو می‌رفت.

به گفته نجابت تغییرات صورت گرفته در قانون انتخابات که کمیسیون‌ شوراهاآن را مصوب کرده اولا چندان ضروری نیست و ثانیا کار کارشناسی زیادی روی آن صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، حميدرضا فولادگر، نماینده اصولگرای مجلس در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات بر اين عقيده است که اگر قواعدی برای کاندیداها وجود داشته باشد هر کسی به خود اجازه نمی‌دهد با چند عکس و فتوکپی شناسنامه و شرایط اولیه خود را کاندیدای ریاست‌جمهوری معرفی کند.

وي درباره پیش‌بینی شورای اجرایی ۱۱ نفره در مصوبه کمیسیون شوراها نیز گفت: این شوراهای اجرایی تقریبا شبیه همان چیزی هستند که اکنون در شهرستان‌ها به عنوان هیات اجرایی در انتخابات تشکیل می‌شوند و متشکل ازمعتمدین محلی، افراد دولتی و غیردولتی هستند و فرماندار، رئيس ثبت‌ احوال و رئيس دادگستری هم اضافه می‌شوند و این ترکیب ۱۱ نفره هیات اجرایی هرشهرستان را تشکیل می‌دهند.

اما در حالی که بحث و گفتگو بین موافقان و مخالفان تغییر مجری انتخابات داغ است، مرتضی نبوی ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از رد شدن طرح تغییرمجری انتخابات توسط شورای نگهبان خبر داده چرا که در هر حال شورای نگهبان تصمیم گیرنده نهایی خواهد بود.

وی در این خصوص گفت: تفسیر شورای نگهبان تاکنون اینطور بوده است که کارهایی که جنبه اجرایی دارد را نمی توان به غیر دولت و یا به صورتمشارکتی انجام داد.

این عضو مجمع با اشاره به تصمیم مجلس در تغییر مجری انتخابات گفت: درمورد تغییر مجری انتخابات نیز که در مصوبه کمیسیون شوراها آمده است نمی‌دانم در فاصله‌ کوتاهی که تا انتخابات مانده چقدر به نتیجه برسند.چرا که در این مورد شبهه وجود دارد و این سوال قانون اساسی است که آیا میشود مجری انتخابات را به غیر دولت واگذار کرد یا خیر؟


نبوی خاطرنشان کرد: تفسیر شورای نگهبان نیز تا کنون این بوده است که کارهای اجرایی قابل واگذاری به غیر قوه مجریه نیست و کاری که جنبه اجرایی دارد را نمی‌شود به صورت مشارکتی انجام داد و یا به نهاد دیگری دیگری واگذار کرد ؛ بنابراین باید صبر کنیم و ببینیم که آیا این مصوبه مورد تایید شورای نگهبان قرار می‌گیرد یا خیر؟ اگر هم پیش نویسی از سوی رهبری بیاید مجمع آن را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

به این ترتیب ،کلید حل معمای تغییر مجری انتخابات در دستان شورای نگهبان خواهد بود و باید دید آیا تغییر مجری انتخابات از نظر شورای نگهبان قانونی خواهد بود؟