به گزارش نما به نقل از رجانیوز، با وجود ارسال جوابیه به مسئولین موسسه ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی، شبکه ایران از انتشار این جوابیه استنکاف کرد و بر همین مبنا، متن کامل این جوابیه برای در ادامه منتشر می‌شود.
گفتنی است بر اساس تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات، «درصورتي كه نشريه ازدرج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي مي تواند به دادگستري شكايت كند و رييس دادگستري درصورت احراز صحت شكايت،جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي كند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه، كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مي كند.»
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى (طه 48)
تلاش رجانیوز برای نهی از منکر نسبت به رویکردهای این روزهای مسئولین روزنامه ایران، از جمله اعتراض به انتشار نشریه خاتون، توهین عبدالرضا داوری به علامه مصباح یزدی، ارسال پيام تبريك با هزينه بيت المال براي سالروز تولد دكتر احمدي‌ن‍ژاد و ... موجب شد تا سايت خبري شبكه ايران، واكنش به اين نهی از منکرهای رسانه‌ای را با انتشار اتهاماتي عليه شخص اينجانب بروز دهد و در خبري با عنوان «اقدام قضایی موسسه ایران برای بازگرداندن بدهی 112 میلیون تومانی سردبیر رجانیوز به بیت المال + اسناد» و با استناد به اطلاعات مغلوط، به صورت ناجوانمردانه اتهام سوء استفاده از بيت المال و واريز 112 ميليون تومان از اموال موسسه ايران به حساب شخصي را به اينجانب نسبت دهد.
هر چند به دنبال پاسخ به اين ادعاي دروغ نبودم ولي اصرار بسياري از دوستان موجب شد تا توضيحاتي را در اين باره به قلم جاري كنم تا بخشي از شبهات پيش آمده در حاشيه اين خبرسازي ناجوانمردانه روشن شود، هر چند كه خداوند متعال را بزرگترين مدافع مومنين ميدانم و شكي ندارم كه خداوند در اين معركه از ظلمي كه به اينجانب روا داشته شده آگاه است.
ماجرا از آنجا آغاز شد كه در بحبوحه فتنه 88 و پس از دستگيري برخي عوامل روزنامه ايران به اتهامات خاص امنیتی در استان اصفهان ، مديران وقت موسسه ايران كه تغيير در مديريت روزنامه در اين استان را ضروري ميديدند، به بنده پيشنهاد كردند تا سرپرستي اين روزنامه در استان اصفهان را بر عهده بگيرم تا به اين ترتيب امكان تغيير و تحول اساسي در سرپرستي اين موسسه در استان اصفهان فراهم شود.
با وجود اينكه اينجانب به دلايل مختلف از پذيرش اين مسئوليت استنكاف نموده بودم به دليل اصرار مديران محترم وقت موسسه ايران و استانداري استان اصفهان، پس از 5 ماه موافقت خود را با پذيرش سرپرستي موسسه ايران در استان اصفهان و صدور حكم سرپرستي به نام اينجانب در تاریخ 1/3/ 89 اعلام كردم.
از آنجا كه سه حوزه «توزيع روزنامه ايران»، «اخذ آگهي» براي روزنامه و «توليد خبرهاي استاني» ذيل سرپرستي موسسه در هر استان تعريف ميشود، بديهي بود كه محاسابات مالي اين سه حوزه نيز به نام سرپرست جديد در استان يعني اينجانب در اسناد مالي موسسه ايران ثبت و ضبط شود که این اتفاق در تاریخ 15 /7/89 عملی شد و اسناد مالی به نام اینجانب منتقل شد و اين در حالي بود كه از سه حوزه فوق‌الذکر، فعاليت بنده تنها به حوزه خبر محدود می‌شد و با كمال تعجب حوزه آگهي در اختيار سرپرست سابق و حوزه توزيع روزنامه نيز در اختيار يكي از توزيع كنندگان نشريات در استان اصفهان قرار گرفته بود و در واقع بدهي و سود و زيان اين افراد نيز در اسناد مالي موسسه ايران به نام سرپرست جديد يعني اينجانب ثبت ضبط ميشده است.
با اينحال بنده پس از گذشت تنها سه ماه از پذيرش مسئوليت و در اعتراض به اينكه اين حوزهها، خصوصا حوزه آگهي به صورت متمركز در اختيار اينجانب نبوده و تنها مسئوليت مالي آن به نامم ثبت ميشود و به دليل بسياري از كارشكنيها در تاریخ 28 آذرماه 89 استعفاي خود را تحويل مسئولين موسسه ايران دادم و اين در حالي بود كه در اين ايام كوتاه نه تنها ثمره مادي از فعاليت خود نديده بودم بلكه براي پيش برد برخي از امور موسسه در استان اصفهان نيز مجبور به استقراض شده بودم.
به هرحال پس از استعفاي اينجانب و تا انتخاب سرپرست جديد براي موسسه ايران در استان اصفهان و تغيير اسناد ثبتي به نام وي يعني در حدود يكسال و چند ماه بعد، همچنان اين اسناد مالي به نام بنده در موسسه ثبت وضبط شده است و اين در حالي بود كه مسئولين موسسه شهرستانهاي ايران به اين موضوع واقف بودند و بارها اعلام كرده بودند كه مبالغ ثبت شده در اسناد مالي موسسه، نه بدهي اينجانب كه بدهي توزيع كننده روزنامه ايران در اصفهان بوده كه به نام اينجانب ثبت و ضبط شده است، موضوعی که توزیع‌کننده مذکور نیز به آن معترف بوده و هست.
اينجانب نيز به جهت اعتمادي كه به دوستان سابق خود در اين مجموعه داشتم هرگز تصور نميكردم اين اسناد، روزي به صورت ناجوانمردانه به عنوان بدهي شخص بنده و سندي براي سوء استفاده مالي من در شبكه ايران كه خود يكي از موسسين آن بوده و سالها براي آن زحمت كشيدهام تبديل شود. اين در حالي است كه اسناد معتبر و پاراف مديران وقت مبني بر استعفاي اينجانب سه ماه پس از تحويل مسئوليت موجود بوده و در مجامع قضايي براي اعاده حيثيت از خود ارائه خواهم كرد.
شبكه ايران در خبر خود به دروغ مدعي شده است كه « نامبرده بعد از گذشت مدتی طولانی پس از اخذ مطالبات روزنامه از عوامل فروش و آگهی مبالغ را به حساب شخصی خود ریخته و علی رغم علم به اشکالات قانونی و شرعی تا پایان دوره مسئولیت خویش هیچ اقدامی برای عودت این مطالبات به موسسه نکرده است.» بنده به صراحت اعلام ميكنم كه حاضرم حساب شخصي مورد اشاره در خبر (حساب شماره 0106709243008 بانک ملی ایران) و يا هر حساب شخصي ديگري كه از اينجانب وجود داشته و مد نظر است را در اختيار نويسندگان كم تجربه اين خبر و يا هر رسانه مستقلي قرار دهم تا با بررسي منشا و ميزان تمام مبالغ واريز شده به اين حسابها و گردش مالي آنها مشخص شود كه اساسا موجودي كل اين حسابها كه هيچ، آيا گردش مالي حسابهاي شخصي اينجانب به اندازه مبلغ مورد ادعا در اين خبرسازي دروغ بوده است يا خير؟ و در مقابل از مسئولين موسسه ايران و دوستان ديگري كه اين روزها در نهاد رياست جمهوري مشغول طراحي اينگونه حركتهای رسانه‌ای هستند نيز ميخواهم كه همين صراحت و شفافيت را درباره حسابهاي شخصي خود داشته باشند « تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد.»
شبکه ایران در خبر خود مدعی شده است «مدیریت فعلی روزنامه ایران نیز بارها با سردبیر سایت رجانیوز تماس داشته و برای عودت این مبلغ ضرب الاجل تعیین کرده است با این وجود از آنجایی که مدتی طولانی از آخرین اخطار روزنامه گذشته و سردبیر رجانیوز نیز به جز وعده های توخالی به مسئولین، کار دیگری انجام نداده است» و این در حالی است که نه تنها تماسی از سوی مدیریت فعلی روزنامه ایران با بنده صورت نگرفته است بلکه این بنده بوده‌ام که بارها و در زمان مدیریت قبلی موسسه شهرستان‌های ایران از این موسسه درخواست کردم اسناد مالی مرتبط با اینجانب را برای رسیدگی به بنده تحویل دهند که نه تنها از این اقدام خودداری به عمل آمد بلکه بنده تهدید به برخورد قضایی شدم. موضوعی که پیش از این نیز برای برخی از دوستانم که در دوره جدید مدیریت موسسه ایران از همکاری با این موسسه انصراف داده‌اند پیش آمده است چنانکه موسسه ایران از ورود برخی از این دوستان که برای تسویه حساب مالی به دفتر روزنامه مراجعه کرده بودند نیز ممانعت به عمل آورده بود.
شبكه ايران در ادامه مدعي شده است «سردبیر سایت رجانیوز در پاسخ به درخواست های موسسه مبنی بر عودت دادن مطالبات روزنامه بارها گفته است: بنده از مسؤلین ستاد احمدی نژاد بودم و کاری به کار من نداشته باشید! وی با چنین توجیهاتی بارها و بارها برای خرید زمان تلاش کرده است تا شاید بدهی 112 میلیون تومانی وی به فراموشی سپرده شود!» بنده به هيچ وجه نفي نميكنم كه در حركت افتخارآميز سوم تير جزء كوچكي از موثرين در شكل دهي به اين حركت بوده‌ام و به اين فعاليت افتخار كرده و افتخار خواهم كرد و این درحالی است که وفاداری به اخلاق و روحیه بسیجی ایجاب می‌کند که تلاش‌های شبانه روزي براي پيروزي گفتمان سوم تير در انتخابات 84 و 88 به مستمسكي براي نيل به اهداف دنيايي و مادي ما قرار نگیرد چرا كه اگر قرار بر سوء استفاده و حتي استفاده از آن فعاليتها بود، قطعا امروز در جايگاه يكي از همان اشخاصي بودم كه بصورت روزانه از نهاد رياست جمهوري، خط و خطوط و تحليلهاي روزنامه ايران و شبكه ايران را ابلاغ ميكنند.
و از سوي ديگر چنبره اين روزهاي سفلگان بر دستاورد عظيم جريان سوم تير نيز موجب نخواهد شد تا از تلاشي كه ما و دوستان هم نسل و همفكرمان براي حاكميت دولت انقلابي نهم كرديم پشيمان شويم. آنچنان كه شرايط اين روزهاي شبكه ايران، موجب نخواهد شد تا از تلاش شبانه روزي كه براي تاسيس و معرفي اين رسانه به جامعه خبري ايران كرديم سرخورده باشيم.
تلاشي كه موسسه ايران براي هتك آبروي اينجانب و نسبت دادن اتهامات مالي به بنده در سطح افكار عمومي كرد را در كنار توهينها و فحاشي روزانه ضدانقلاب، اصحاب فتنه، ساكتين فتنه و حتي ميرحسين موسوي در مناظره تاريخي با محمود احمدي‌ن‍ژاد، ناشي از حركت در مسير مقدسي ميدانيم كه جز به عدالت و مولفههاي اصلي گفتمان انقلاب اسلامي به شخص و گروهي وامدار نبوده و با هر جريان و شخصي كه از اين مسير انقلاب اسلامي منحرف شود، به مقابله جدي و اعتقادي پرداخته است.
زماني كه پا در راه مقابله با جريان نفوذي در دولت انقلابي نهم گذاشتيم، پيش بيني اين روزها و هزينه از آبروي خويش را نيز كرده بوديم. آبرو كه هيچ، براي آنكه انقلاب به دست نا اهلان نيافتد، از جان خويش نيز گذشتهايم.
لازم به ذكر است كه بنده حق پيگيري قضايي در باره اين خبر سازي كذب را براي خود محفوظ دانسته و نسبت به اعاده حيثيت در دادگاه صالحه اقدام خواهم كرد.
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ
و السلام علي من اتبع الهدي
علي نادري
سردبير پايگاه اطلاع رساني رجانيوز
پاسخ سردبیر رجانیوز به خبرسازی سایت روزنامه دولت
به دنبال انتشار خبری در سایت شبكه ایران و ایراد برخی اتهامات به سردبیر رجانیوز، علی نادری با ارسال جوابیه‌ای به این رسانه به اتهامات و شبهات ایراد شده پاسخ داد.
۱۳۹۱/۸/۱۰
