لزوم حذف قوانین دست و پاگیر در سال حمایت از رونق تولید

به گزارش نما، رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان موضوعی است که همواره در اقتصاد ایران مطرح بوده و یکی از اولویت های اصلی دولت در ادوار گذشته بوده است. رونق تولید الزامات و بایسته های خود را می طلبد اما در اقتصاد پرچالش امروز موانع زیادی در مسیر تولیدکننده قرار دارد که مسیر او را با دشواری روبه‌رو کرده است. یکی از این موانع وجود قوانین دست و پاگیر و زاید و بوروکراسی پیچیده است به طوری‌که در پروسه تولید نه ادارات مربوطه می توانند از این قوانین در برابر تولید کننده کوتاه بیایند و نه چنین قوانینی برای تولید کننده مفید است. گاهی وجود چنین قوانینی تولید کننده داخلی را در ادامه راه دلسرد کرده به طوری‌که عطایش را به لقایش می بخشد و از ادامه کار منصرف می شود. نمایندگان مجلس و دولت بارها بر حذف چنین قوانینی تاکید داشته اند اما در عمل اتفاق خوشایندی پیش نیامده است و صرفا در حد حرف باقی مانده است. بوروکراسی اداری و امضاهای متعددی که باید برای گرفتن مجوز فعالیت از ارگان‌های مختلف گرفته شود چاله ‌ای در سر راه تولیدکننده است.
احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با رسالت درباره وجود قوانین زاید برای تولیدکنندگان داخلی گفت: یکی از مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ما وجود استعلام ها، قوانین و بوروکراسی در ادارات است. تولیدکنندگان به روایتی ۲۶ یا گاهی ۶۴ استعلام از ارگان های مختلف برای شروع به کار خود می گیرند. چنین معضلاتی در کشور وجود دارند. این در حالی است که در پنجره واحدهای سرمایه‌گذاری در استان‌ها بسیاری از این قوانین زاید حذف شدند و بسیاری از ارگان ها در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و طرح های مختلف را بررسی می کنند و این تسریع در روند کار را باعث می شود. محمدی انارکی اظهار کرد: بعضی از دستگاه ها در برابر چنین طرح هایی به هر دلیلی مقاومت می کنند یا همراهی ندارند. ما دارای قوانین زیادی هستیم که گاهی یکدیگر را نقض می کنند. کمیسیون اقتصادی به دنبال رفع قوانین زایدی است که بخشی متعلق به سال های۱۳۰۰ و ۱۳۰۲ است و کمیسیون ویژه ای در این زمینه تشکیل شد تا این اتفاق بیفتد اما فاصله ما با شرایط ایده آل زیاد است و سرمایه گذاران و تولیدکنندگان همواره درگیر بوروکراسی اداری هستند. این نماینده مجلس با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر رونق اقتصادی در سال جاری گفت: امسال سال رونق تولید است و ما امیدواریم هم دولت و هم مجلس این موضوع را پیگیری کنند به همین علت هم در روزهای اخیر با وزیر اقتصاد و مجموعه اقتصادی کشور جلساتی را برگزار کرده ایم. این جلسات ادامه دارند و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد و از شعار به عمل برسد. پر واضح است که در مسیر حذف بوروکراسی و قوانین و استعلام های دست و پاگیر برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران هم دولت و هم مجلس مسئول هستند. اگر دولت به دنبال رونق تولید و کسب و کار است باید برای حذف چنین موانعی قدم پیش گذارد و مجلس هم از وضع چنین قوانینی خودداری کند و یا اقدام به حذف آنها کند. برگزاری صرف جلسات مختلف بدون نتیجه گیری روندی بی حاصل است و همچنان تولیدکننده را در برابر انبوهی از موانع قرار می دهد.
محمود دودانگه معاون سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره در اولویت قرار نگرفتن حذف قوانین دست و پاگیر در زمینه تولید در سالی که به نام رونق تولید داخلی نامگذاری شده است،به رسالت گفت: نامگذاری امسال تکالیف مختلفی را ایجاد می کند در حالی‌که در سال های قبل هم رویکرد و چارچوب نامگذاری‌های گذشته در راستای حمایت از تولید داخلی بود. علاوه بر آن در سال جاری اقدامات متعددی باید انجام شود که در جمع بندی پایان سال ۹۸ این نتیجه حاصل شود که رونق تولید در همه بخش ها صورت گرفته است. دودانگه در بیان اقدامات لازم در زمینه رونق تولید داخلی گفت: این اقدامات در سطوح مختلف قابل تقسیم بندی است. بخشی از اقدامات حاکمیتی است و باید در سطح سه قوه پیگیری شود و نهادها وظایفی دارند که باید با یکپارچگی انجام دهند. مجلس هم تکالیف متعددی دارد که از آن جمله باید قوانین مخل تولید یا آسیب های وارد بر تولید را مشخص کند تا در فرآیند کارشناسی اصلاح شود یا قوانین زایدی که مشکلاتی برای تولید به‌وجود
می آورد را کارشناسی کرده و تعدیل کند و اجازه دهد قوانین حاکم بر تولید ثبات بیشتری داشته باشند تا فعالان حوزه تولید با چشم انداز روشن تر و آرامش بیشتر امورات خود را دنبال کنند و تمرکز را بر تقویت تولید و در نهایت رشد اقتصادی کشور قرار دهند. عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیان کرد: در این زمینه مجلس مسئولیت مستقیم دارد و افراد صاحب نظر و ذی نفوذ زیادی در این حوزه هستند ولی ما نقشه راه مشخص نداریم و هر کدام از نمایندگان نگاه شان به رونق تولید نگاه شخصی، منطقه ای و بخشی است. نداشتن نگاه کارشناسی باعث شده ما اجماع نگاه و یکپارچگی را در قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های تولیدی شاهد نباشیم در نتیجه امروز قوانین متعددی در زمینه تولید داریم که لزوما باعث هم افزایی و اثرگذاری مثبت در تولید نمی شوند و تولید به بالندگی لازم نمی رسد. این کارشناس اقتصادی نقش قوه قضائیه را در مبارزه با فساد و فرآیندهای فسادزا با اهمیت دانست و گفت: قوه مجریه در رفع قوانین دست و پاگیر تکلیف اصلی را به عهده دارد تا رونق تولید را در کشور ایجاد کند. در سطح پایین تر دستگاه های تولیدی، اقتصادی، اتاق ها و تشکل ها باید به فعالان اقتصادی کمک کنند. وی در پایان سخنانش گفت: در سطح بعدی بنگاه های تولیدی مسئولیت دارند و باید نسبت به سال‌های قبل مدیریت منابع درستی کنند و کارآمدی خود را افزایش دهند. مردم هم باید با اولویت قرار دادن به استفاده از کالای ایرانی تقاضای استفاده از کالای ایرانی را افزایش دهند و این یعنی ایجاد رونق در تولید و استفاده از کالای ایرانی.