آقای غضنفری ممنون كه دیر فهمیدید!

به گزارش نما به نقل از روزنامه شما،هفته گذشته شاهد یکی از تاریخی ترین اظهار نظر‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بودیم.
وی از یک متهم دیگر در زمینه اختلال اقتصادی خبر داد و با اشاره به پدیده گرانی، متولیان بازار بورس را عامل گرانی کالاهای "پایه تولید" (پتروشیمی و فولاد) دانست. به این صورت که غضنفری دلیل گران شدن کالاهای نهایی مثل خودرو را عرضه شدن مواد اولیه تولید این کالاها در بورس از جمله فولاد و ... نامید. و البته غضنفری پا را از این تحلیل ساده فراتر نهاد و فقط به علت اشاره نکرد بلکه به صورت جدی متولیان بورس را برای کاهش قیمت کالاهای پایه تهدید کرد و گفت: «خودتان این وضعیت را کنترل کنید وگرنه اقدام قانونی خود را انجام می‌دهیم.»
غضنفری موضوع را این چنین شرح داد که: «کالاهای "پایه تولید"ی داریم که از خارج وارد نمی‌شود اما با کمال تاسف در بورس، کالا هایی(مثل فولاد و پتروشیمی) عرضه می‌شوند که خود را با قیمت‌های جهانی مقایسه می‌کنند. این کالا ها ارز را 2 تا 3 هزارتومان در نظر می گیرند و باعث می‌شوند که در بورس کالا فولاد از اول سال تا حالا 2 برابر و پتروشیمی تا 3 برابر شود. ظاهر کارشان قانونی است چون بورس کالا است هر قیمتی می تواند بیرون دهد، کسی نیست اعتراض کند.»
پیش از این رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هم در آخرین نشست خبری خود بورس کالا را یکی دیگر از عوامل گرانی دانسته بود.

مسئولین بورس چه می گویند؟
در مقابل مدیر عامل بورس کالا با انتقاد از مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، کاهش عرضه کالا به بورس را عامل افزایش قیمت دانسته و گفت:«این بورس تنها مجری قوانین مصوب است. براساس قانون موجود همه تولید‌کنندگان پتروشیمی باید محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند.»
به گفته پناهیان، برخی عرضه‌کنندگان همه محصولات خود را به بورس کالا نیاورده‌اند، بنابراین کاهش عرضه به افزایش قیمت منجر شده است.
پناهیان تأکید کرد: بورس کالای ایران هیچ نقشی در نوسانات عرضه و تقاضا در بازار و به تبع آن افزایش قیمت و گرانی نداشته و ندارد و تنها یک بازار قانونمند، شفاف، قابل نظارت و ردیابی برای کمک به کلیه دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت به منظور مدیریت عرضه و تقاضا در بازار و به تبع آن کنترل قیمت محصولات است . طبیعتا در چنین شرایطی رفتار مناسب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان می‌تواند موجب تعادل در بازار و اصلاح قیمت‌ها شود.
مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران گفت: راه‌حل و کلید معضل گرانی محصولات پتروشیمی و فولادی و مدیریت عرضه و تقاضا در بازار این محصولات، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و در دستان مسؤول محترم این وزارتخانه است.

در پایان سخنی چند با آقای غضنفری
اما سخن مهمی که در این مجال باید به جناب آقای غضنفری گفته شود این است که ایشان هم به عنوان وزیر حوزه صنعت و معدن و تجارت بر حوزه تولید کالاهای پایه در کشور دسترسی دارند و از موثرین در تعیین مدیران عالی شرکتهای بزرگ تولید کننده فولاد و سایر کالاهای پایه هستند و هم دقیقا چنین نسبتی با شرکتهای بزرگی مثل ایران خودرو و سایپا دارند و نیز مجددا به عنوان دومین عضوموثر شورای عالی بورس بعد از وزیر اقتصاد در آن حیطه نیز نقش کلیدی ایفا می کنند.
پس چه معنایی می تواند داشته باشد وزیری که در هر سه حوزه صنایع تولید کالای پایه، بورس و صنایع تولید کالای نهایی تاثیر گذار است؛ طی انتقاداتی تند دلیل ناکارآمدی بخش سوم را تاثیر گذاری ناکارآمدی بخش دوم بر قیمت محصول بخش اول بداند؟
و اصولا آیا آقای غضنفری در سالهای گذشته که با اصرار و البته افتخار گزارشات افزایش درصد واگذاری ها و عرضه سهام و محصولات شرکتهای زیر مجموعه وزارتخانه مطبوع خود در بورس را ارائه می کردند عالم به این نکته نبودند که عرضه کالا در بورس موجب افزایش تقاضا برای آن و نهایتا افزایش قیمت می گردد و این مساله قیمت تمام شده کالای نهایی را افزایش خواهد داد؟
در حقیقت اظهارات تند آقای غضنفری نوعی انداختن توپ در زمین دیگری است که حتی در زمین حریف هم محسوب نمی گردد زیرا ایشان هر چند کمتر از وزیر اقتصاد ولی خود از تعیین کنندگان اصلی در شورای عالی بورس هستند.
نکته بعد اینکه مگر اساسا بورس روی شکل گیری تقاضا برای یک کالا و بالا رفتن قیمت آن یا کاهش عرضه آن که منجر به افزایش قیمت می شود می تواند تاثیر گذار باشد در حالی که بورس جز محلی برای تلاقی شفاف عرضه و تقاضا نیست؟ و آن هنگام که قانون الزام به عرضه محصولات پتروشیمی و سایر محصولات پایه مانند فولاد در بورس کالا تصویب می شد باید دور اندیشی لازم در زمینه عواقب طرح صورت می گرفت. حتی این مساله که کالای عرضه شده در بورس با قیمت ارز مرجع حساب شود یا ارز آزاد نیز در دست مسئولین بورس نیست و در دست صاحبان صنایع است و نهایتا همه چیز به حوزه صنعت و معدن باز می گردد.
البته ناگفته نماند که برخی از تصمیمات فوق الذکر در حوزه صنعت ومعدن قبل از ادغام وزارتین صنعت و معدن با بازرگانی یعنی قبل از تصدی آقای غضنفری بر این حوزه بوده اند اما قابل انکار نیست که در دوره ایشان نیز منعي بر ادامه این اقدامات صورت نگرفته است!
شاید به جا باشد که مسئولین هر از گاهی به جای فرافکنی عواقب تصمیمات خود را بپذیرند. باب شدن یک سری عذر خواهی های کوچک در بین مسئولین از مردم ایران می تواند زمینه ساز شکل گیری فضایی اخلاقی تر در عرصه سیاست باشد.