مجلس با اولویت بررسی طرح اصلاح قانون تابعیت مخالفت كرد

به گزارش نما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۷۸ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه علنی با اولویت بررسی طرح اصلاح قانون تابعیت مخالفت کردند.

اخبار سیاسی- حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان متقاضی در اولویت قرار گرفتن طرح مذکور، گفت: ساده اندیشی است که فکر کنیم ملت و کشوری دشمن و بدخواه ندارند و ما انقلاب کردیم و به استقلال و عزت رسیدیم و بدخواهان این ملت نمی خواهند که این وضعیت پایدار بماند.

وی با بیان اینکه اصلاح قانون تابعیت ضرورت دارد، ادامه داد: وجود خلاءهای قانونی در این زمینه وسیله ای برای گروکشی دشمنان خواهد بود و وظیفه ما به عنوان قانونگذار این است که راه های نفوذ عناصر بدخواه و وابسته به دشمن را ببندیم که یکی از راهکارها در این زمینه اصلاح قانون تابعیت است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: در مجلس دهم مراحل بررسی این قانون طی شده است و با توجه به اینکه این مجلس رو به پایان است، خواستار این هستیم که این طرح در دستور کار قرار گیرد.

حاجی دلیگانی بیان کرد: پیام اصلی این طرح آن است که افراد دوتابعیتی خود اظهاری و اقرار کنند که تابعیت چه کشورهایی را دارند تا مسئولان امنیتی و ناظر تکلیف خودشان را درباره انتصابات بدانند.

همچنین احد آزادیخواه به عنوان موافق با بررسی اولویت دار این طرح، گفت: ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس این طرح را تدوین کرده اند که در کمیسیون حقوقی و قضایی که کمیسیون اصلی بود رد شد اما این رد دلیلی بر مخالفت مجلس نیست و لازم است که مجددا در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: آینده کشورمان وابسته به این طرح است و طرح اصلاح قانون تابعیت اهمیت بسیار زیادی دارد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: وجود مدیران دوتابعیتی تبعاتی دارد و یکی از معضلات کشور ما این است که قانون مشخص و مدونی در این باره وجود ندارد.

جلیل رحیمی جهان آبادی به عنوان مخالف با این موضوع نیز، گفت: کمیسیون حقوقی این طرح را رد کرده است و ضرورتی به بررسی مجدد آن در صحن علنی مجلس نیست.

وی ادامه داد: کشور در مشکلات اقتصادی غرق است و این مشکلات به مردم فشار می آورد و اولویت باید با طرح هایی باشد که گره های اقتصادی را باز کند.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این طرح ابهام و مشکلات سیاسی، امنیتی و حقوقی دارد و مدیران و مسئولان کشور را دچار مشکل می کند و نباید مشکل تراشی کنیم.