مطابق اصول 49 ، 52 ، 115 ، 121، 122، 126 و 128 قانون اساسي رئيس جمهور بايد واجد 13 صفت برجسته باشد تا بتواند 25 وظيفه كليدي را در سوگند رياست جمهوري و ديگر اصول مصرحه قانون اساسي انجام دهد.شوراي نگهبان كه وظيفه احراز صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري را به عهده دارد بايد ببيند از ميان كساني كه خود را در عرصه رقابت‌ها عرضه كرده‌اند چه كساني واجد آن صفات هستند و آيا با اين صلاحيت‌ها مي‌توانند بار سنگين وظايف رياست جمهوري را بر دوش كشند. بيش ازسه دهه ازحيات جمهوري اسلامي مي‌گذرد. ده‌ها نفر در ايام انتخابات رياست جمهوري خود را به‌عنوان نامزد مطرح كرده‌اند كه شوراي نگهبان شماري از آنها را به دليل فقد صلاحيت‌هاي لازم رد صلاحيت كرده است. اما همانهايي را كه تاييد كرده واقعا نمي‌توان يقين كرد كه واجد صلاحيت بوده‌اند و شماري هم كه راي آورده‌اند - به غير از دو يا سه نفر - در طول خدمت خود ثابت كردند واجد شرايط لازم نبودند.انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري در راه است. بي‌ترديد از هم اكنون افرادي دارند خودشان را گرم مي‌كنند تا در معرض آراي مردم قرار گيرند. شوراي نگهبان به‌عنوان تنها مرجعي كه مي‌تواند صلاحيت نامزدها را احراز و آنها را به مردم معرفي كند مسئوليت خطيري از باب صيانت از "اسلاميت"و " جمهوريت" نظام دارد. در زير به برخي از شرايط و صفاتي كه واقعا رئيس جمهور بايد واجد آن باشد اشاره مي‌كنم.
1- براساس اصل 115 قانون اساسي رئيس جمهور بايد يك رجل مذهبي باشد. رجل مذهبي كيست و چگونه شناخته مي‌شود؟ آيا در كشوري كه ما صدها رجل صاحب رساله داريم، در كشوري كه هزاران مجتهد آشنا به مباني دين وجود دارد، در كشوري كه ده‌ها هزار دانش‌آموخته ديني در سطوح مختلف دارد ، هر كس مي‌تواند ادعا كند كه رجل مذهبي است؟ قاعدتا رجل مذهبي به كسي اطلاق مي‌شود كه دانش كافي در مورد دين ومذهب داشته باشد. اين صفت و ويژگي براي رئيس جمهور براي آن است كه او پس از مقام معظم رهبري عالي‌ترين مقام رسمي كشور است. حد اطلاعات مذهبي و ديني او نبايد در سطح عوام باشد. لذا كساني كه اطلاعات ديني آنها حتي درحد روخواني و ترجمه قرآن كريم نيست چگونه است كه جرات مي‌كنند براي نام‌نويسي يا طرح خود در افكار عمومي اقدام نمايند. رئيس جمهور قرار است براساس سوگندي كه مي‌خورد پاسدار مذهب رسمي كشور و مروج دين و اخلاق باشد. اگر شناخت او از مباني مذهب و دين و اخلاق يك شناخت سطحي و صوري باشد بدون شك نمي‌تواند اين وظيفه مهم وكليدي را انجام دهد. هم خود او به زحمت مي‌افتد و هم مردم ونظام را به زحمت مي‌اندازد. طي سه دهه گذشته در ادواري شاهد اين معضل بوده‌ايم.
2- رئيس جمهور براساس اصل 115 قانون اساسي بايد معتقد به مذهب و مباني جمهوري اسلامي بوده و حسن سابقه در تقوي و امانت داشته باشد.ممكن است فردي خود را در معرض راي مردم بگذارد و واقعا اطلاعات او از مذهب و دين در سطح قابل قبولي باشد. اما التزام عملي به دين نداشته باشد ممكن است كسي حتي رجل مذهبي باشد و جمهوري اسلامي را هم قبول داشته باشد اما به مباني نظام، آن‌چنان كه درقانون اساسي آمده و در مباني فكري حضرت امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي كه در باب نظام تصريح شده ترديد داشته باشد يا قبول نداشته باشد. چنين كسي نبايد در معرض راي مردم قرار گيرد . ورود او به حاكميت كليد زدن حاكميت دوگانه است همان چيزي كه سرويس‌هاي امنيتي دشمن در شكاف آن به دنبال براندازي نظام هستند و كشور را تا مرز تهديدات امنيتي هدايت مي‌كنند.
رئيس جمهور بايد آدم باتقوايي باشد مفهوم دقيق آن اين است كه به حرام وحلال خدا عمل كند وعدالت يكي از ملكات اخلاقي او باشد اگر چنين صفتي نداشته باشد، به خودكامگي مي‌رود، خود را بيچاره مي‌كند و براي نظام و مردم زحمت مي‌آفريند.
اگر رئيس جمهورعادل نباشد چگونه مي‌خواهد به سوگند خود در موضوع گسترش عدالت در جامعه عمل كند. اگر با تقوا وعادل نباشد چگونه مي‌خواهد به سوگند خود در پرهيز از خودكامگي عمل كند. اگر رئيس جمهور يك فرد آزاده از رذايل اخلاقي نباشد و درحفظ حريم مومنان كوشا نباشد چگونه مي‌خواهد به سوگند خود در حمايت از آزادي وحرمت اشخاص وحقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است، اقدام عملي كند. او بايد امين، پارسا و فداكار باشد. شوراي نگهبان بايد امين بودن ، پارسا وفداكار بودن او را احراز كند تا مردم با خيال راحت به او راي دهند.
3- رئيس جمهور براساس نص صريح اصل 115 قانون اساسي بايد يك رجل سياسي ايراني الاصل و تابعيت ايراني داشته باشد. تشخيص ايراني الاصل بودن و تابعيت ايراني داشتن خيلي دشوارنيست اما رجل سياسي بودن او را چگونه بايد احراز كرد؟
رجل سياسي بودن از يك سو به دانش و اطلاعات وسوابق سياسي او برمي‌گردد و از سوي ديگر به مهارت‌ها ، هوشمندي‌ها وتجربيات موفق او.
در دنياي پيچيده كنوني امر سياست يك امر ساده و عادي نيست و پيچيدگي‌هاي زيادي دارد لذا خلق و خو و ادبيات سياسي
شاه سلطان حسيني را برنمي‌تابد. كوچكترين غفلت رئيس جمهور براي نظام ومردم هزينه‌بر و خسارت آور است.
سياست‌ورزي درعصر ما بويژه در جمهوري اسلامي پس از طي سه دهه از حيات انقلاب مختصات و ويژگي‌ها و شاخص‌هاي خاص خود را دارد. شوراي نگهبان بايد يك شاقول درست براي اندازه‌‌گيري آن داشته باشد و بر مبناي آن نظر دهد .
4- مدير ومدبر بودن از ديگر صفات رئيس جمهور در اصل 115 قانون اساسي است. بايد ديد رئيس جمهور چه چيزي را مي‌خواهد مديريت كند و در چه امري بايد تدبير نمايد.
قاعدتا رئيس جمهور در ساحات سياست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع طبق فرايندهاي قانوني كه در قانون اساسي و قوانين عادي وجود دارد بايد شايستگي خود را در امر مديريت كشور و حسن تدبير در اداره امور نشان دهد. قاعدتا او شمه اي از اين تدبير ومديريت‌ها را بايستي در كارنامه خود به غير از اين مسند داشته باشد. شوراي نگهبان بايد با دقت و بازبيني در كارنامه هر يك از نامزدها در اين زمينه مردم را در انتخاب درست به‌عنوان يك امين و نگهبان جمهوريت نظام ياري كند.
رئيس جمهور براساس اصل 126 مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري واستخدامي كشور را مستقيما به عهده دارد. يعني در امور معيشتي مردم اولين مسئول كشور است. رئيس جمهور براساس اصل 52 قانون اساسي بودجه سالانه كشور را به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود تهيه و براي رسيدگي و تصويب بايد به مجلس تسليم مي‌كند.
واژه تسليم در اصل 52 نشان مي‌دهد او مسئوليت كليدي در پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها دارد. اگر او اطلاعي از فرايند قانوني بودجه‌نويسي ، بودجه ريزي و ... نداشته باشد كشور را دچار مشكل اقتصادي مي‌كند. تورم ، گراني ،ركود و بيكاري در دولت‌هاي گذشته و در دولت كنوني جدا از تهديدات وتحريم‌هاي دشمنان نظام واخلال قدرت‌هاي جهاني در نظام اقتصادي جمهوري اسلامي، يك مقدار هم به عدم تدبير ومديريت رئيسان دولت‌هاي گذشته و فعلي برمي‌گردد.رئيس جمهور آينده بايد در اين مورد دقت نظر و اهتمام كافي داشته باشد. او بايد بداند چه چيزي را تحويل مي‌گيردو قرار است چه چيزي را تحويل دهد.
شوراي نگهبان با توجه به مسئوليت كليدي كه در تصويب قوانين بويژه بودجه‌هاي ساليانه دارد بايد واقعا احراز كند كه اگر از ميان نامزدهاي مطرح كسي راي آورد عُرضه اداره اقتصاد كشور- به‌عنوان اصلي‌ترين وظيفه رئيس جمهور- را دارد. يعني ممكن است نامزدي همه شرايط ممكن را داشته باشد اما از اقتصاد كشور سردرنياورد و حتي در خواندن يك عدد و رقم مشكل داشته باشد آيا شوراي نگهبان بايد ريسك تاييد او را بپذيرد وكشور را دچار مشكل كند.
آنچه گفته شد شمه‌اي از مطالبات مردم از شوراي نگهبان ونامزدهايي است كه خود را در معرض آراي مردم قرار مي‌دهند. مردم مي‌گويند پس از گذشت 3 دهه از انقلاب بايد كساني خود را در معرض راي بگذارند كه خطاها و مشكلات روساي جمهور گذشته را در ساحات مختلف كمتر داشته باشند.
البته ممكن است گفته شود با اين اوصاف و با اين درك از وظايف رئيس جمهور، شايد نتوان مصداقي پيدا كرد و شوراي نگهبان نتواند صلاحيت هيچ نامزدي را احراز بكند ولذا كركره جمهوريت نظام، رقابت آزاد و ... را مجبور شويم پاييم بكشيم. اين يك نظر افراطي است. ما وقتي سخن از ويژگي‌ها و صفات ووظايف رئيس جمهور مي‌كنيم آن را به‌طور نسبي مي‌خواهيم مورد دقت قرار دهيم نه به‌طور مطلق، لذا مي‌شود دقت‌هاي لازم را داشت و خطاها را به كمترين حد كاهش داد. اگر اين دقتها از سوي شوراي نگهبان وسپس از سوي مردم لحاظ شود به‌راحتي مي‌شود به اين سئوال پاسخ داد كه چه كسي مي‌تواند رئيس جمهور شود؟
چه كسی می‌تواند رئیس‌جمهور شود؟
محمد كاظم انبارلویی
۱۳۹۱/۸/۲۲
