نسخه چاپی

چارچوب‌های قانونی كه سلبریتی‌ها نیاز دارند

مصطفی شاه‌كرمی

یکم: نگاهی اجمالی به حوادث اخیر کشور تأیید می‌کند که طیفی از سلبریتی‌ها احتمالاً بدون اینکه خود بدانند در قالب اهدافی بلندمدت به منظور تغییر سلایق و مطالبات متنوع جامعه هدایت می‌شوند. رفتارشناسی سلبریتی‌ها مسئله مکتوم یا قابل انکاری نیست که به دسترسی‌های خاص اطلاعاتی و امنیتی نیاز داشته باشد، اما اینکه چرا مرجعیت فکری از مصادر اصلی که محمل عقلانیت هستند در حال گذار به سوی کسانی است که صرفاً دارای محبوبیت هستند و نه الزاماً مقبولیت، مبحث جداگانه‌ای است که می‌توان ناتوانی رسانه‌های بزرگی، چون صداوسیما را در به وجود آمدن آن دخیل دانست، اما اگر چارچوب قانونی و پایش‌کننده‌ای بر رفتار این افراد وجود نداشته باشد، اوضاع رفتاری آن‌ها از شکل کنونی آن قطعاً بدتر خواهد شد؛ چارچوب‌هایی که لزوماً روی رویکرد‌های قضایی و پلیسی تأکید نداشته باشد و از سوی مراکز فرهنگی، چون وزارت ارشاد و نیز مجلس شورای اسلامی تدوین شود.

دوم: تکرار چند باره دعوت به تجمعات غیرقانونی و التهاب‌آفرینی و حاشیه‌سازی برای محافلی که ذیل عنوان «جشنواره‌های فجر» برگزار می‌شوند و عدم واکنش همسطح و البته قانونمند مسئولان مربوطه نسبت به این اقدامات مخل نظم و قانون، این قشر را مجاب کرد که اراده‌ای برای برخورد قاطع با آن‌ها در بین مسئولان اجرایی وجود ندارد، چه اینکه آن‌ها با نقش‌آفرینی در اغتشاشات چند وقت اخیر به نوعی اقدام به تست رفتاری و استمزاج از مسئولان فرهنگی و هنری کردند و نتیجه آن پرده‌دری و ضریب دادن به اقدامات خلاف قانون‌شان شد. بعد از آنکه مسئولان فرهنگی و هنری در ماجرای حضور برخی چهره‌های هنری در تجمعات غیرقانونی که با میدانداری سفیر انگلیس هدایت می‌شد به جای مراعات قانون و تبیین اصول حرفه‌ای‌گری در مقام توجیه‌کننده و اقتدا به ضرب‌المثل «ان‌شاءالله بُز است» برآمدند، به نوعی این گزاره برای سلبریتی‌های نق زن تأیید شد که اراده‌ای برای محروم کردن حداقلی آن‌ها از امکانات حاکمیتی و بهره‌مندی‌های عجیب و غریب‌شان از بیت‌المال وجود ندارد، فلذا گام‌های بعدی برداشته شد.

سوم: تئوریزه کردن قانون‌شکنی از سوی جماعت نوظهور سلبریتی در اذهان جامعه مشی‌ای است که این افراد در سطوح و مباحث متنوع انجام داده‌اند، بهترین نمونه آن راه انداختن جریان پروپاگاندای تحریم زبانی و نه عملی جشنواره فیلم فجر بود که اتفاقاً در جریان برگزاری جشنواره فیلم فجر بسیاری از همان افراد نه تنها به محل برگزاری جشنواره آمدند بلکه در نشست‌های خبری فیلم‌ها هم شرکت کردند. هر چند همانطور که گفته شد این مباحث در همان سطح لفاظی باقی ماند، اما این بار هم جریان سلبریتی بهرمند، اما نق‌زن، بدون کمترین محرومیتی از منابع سرشار دولتی و حاکمیتی عبور کردند و بر گزاره عدم اراده جدی در بین مسئولان فرهنگی و هنری جهت مراعات قانون، مهر تأیید دوباره‌ای زده شد.

چهارم: جشنواره فیلم برلین یا همان برلیناله پس از محکومیت جعفر پناهی به دلیل اقدامات ضدامنیتی و مخل قانون در فتنه سال ۸۸ به صورت علنی و بدون لکنت، پذیرش آثار فیلمسازان ایرانی را مشروط به نداشتن مجوز از حاکمیت کرد. مسئولان برلیناله با پذیرش آثار جعفر پناهی که طبق قانون تا چندین سال حق هیچ گونه فعالیت فیلمسازی و هنری نداشت و با نمایش صندلی خالی وی به صورت سمبلیک، مسیر ضدایرانی این جشنواره را ادامه دادند.

جشنواره سیاست‌زده برلین امسال هم از رسول اف فیلمساز ایرانی پذیرش اثر داشته و همچنان مسئولان فرهنگی و هنری تلاش دارند تا اتخاذ رویکرد ضدایرانی این جشنواره را نادیده بگیرند و با مراعات سکوت الهام‌بخش وحدت‌شان جوری وانمود کنند که انگار اتفاق مهمی نیفتاده است. بهترین شاهد مثال این مواجهه خنثی گسیل لشکری از مدیران و غیرمدیران! کشورمان به این جشنواره است. از یک طرف فیلمسازی که در حال حاضر مشغول فعالیت در کشور است اثری را که مجوز قانونی ندارد نه تنها تولید می‌کند بلکه آن را برای جشنواره برلین ارسال می‌کند. طرفه اینکه دستگاه متولی فرهنگ و هنر کشور بدون کمترین واکنش قانونی در این زمینه، لشکری از افراد را برای حضور در این جشنواره و احتمالاً ارسال پیام بی‌خیالی‌شان به مسئولان برلیناله، رج می‌کنند!

پنجم: واقعیت تلخ این است که مسئولان اجرایی گمان می‌کنند برای به اصطلاح مدیریت این جماعت زیاده‌طلب و نق‌زن باید رفتار کجدار و مریز داشته باشند در حالی که ایشان کمترین ملاحظه‌ای نسبت به منافع ملی ندارند، چه رسد به مراعات منافع جریانی و حزبی! اگر قرار باشد که در مقابل رفتار‌های غیرقانونی و ساختار‌شکن فکر عاجل و البته عاملی صورت نگیرد، قطعاً از سوی این افراد گام‌های ضدحاکمیتی بعدی برداشته خواهد شد و ممکن است وجوه مختلف تئوریزه کردن قانون‌شکنی‌های مکرر آن‌ها که در چند وقت اخیر ظهور و بروز قابل توجهی داشته، امری معمولی و عادی تلقی گردد، بنابراین لازم است مسئولان فرهنگی و هنری با مبنا قرار دادن منافع ملی و حاکمیتی و اِعمال مُرّ قانون، دست متخلفان را از منابع سرشار بیت‌المال کوتاه کنند.

۱۳۹۸/۱۲/۷

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...