65 درصد جامعه حداقل بگیر هستند

به گزارش نما، نماینده فعلی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که سابقه حضور در پنج دوره دیگر پارلمان را هم در سابقه فعالیت‌های خود داراست؛ دبیرکل خانه کارگر از سال ۱۳۶۹ است و اصلاح‌طلب.

اخبار سیاسی - او طی سال‌های حضورش در مجلس در کمیسیون اجتماعی حضور داشته و بیشتر با موضوعات تولید، اشتغال و کارگری سر و کار داشته است.

علیرضا محجوب معتقد است که دولت نمی‌تواند از زیر بار مسئولیتش درباره حقوق کارگران و کارمندان و هم‌خوانی آن با نرخ تورم سالیانه شانه خالی کند و لزوما حتما نباید درصد افزایش حقوق‌ها منطبق با آن باشد بلکه می‌تواند با سبد معیشتی و ... جبران مافات کند.

وی می‌گوید که بودجه 99 مبتنی بر استقراض است و یک سوم بودجه هم کسری پنهان دارد. ضمن اینکه مخالف خصوصی سازی است چرا که اقدامات صورت گرفته در این باره نشان داده که تاثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ندارد و حتی باعث هرج و مرج و سوداگری و افزایش طمع بسیاری در عرصه‌های اقتصادی شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که دولت همواره کارفرمای مطلق و بی‌کنترل و ولخرج در طول سال‌های متمادی خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در ایران بوده و در نهایت هم منجر به رشد کسانی شده که هیچ رابطه‌ای با مردم و انقلابشان نداشته‌اند.

محجوب همچنین گفت که کمترین سهم دولت در طول 41 سال اخیر در اقتصاد مربوط به دوران دولت شهید رجایی است و آن دولت در زمینه صرفه‌جویی بسیار با دقت عمل کرده است ضمن اینکه حقوق نخست وزیر در آن دوران نزدیک به 2 برابر متوسط حقوق کارگران بوده و تفاوت حداقل حقوق بگیر با حداکثر حقوق حدود 5 برابر بود.

وی افزود که در سال 58 و 59 تعداد حداقل بگیران در جامعه زیر 10 درصد بودند در حالی که این میزان در شرایط فعلی به 65 درصد رسیده‌ است که معنایش صرفه‌جویی از جیب فقراست.

این عضو کمیسیون اجتماعی همچنین اظهار داشت: نمایندگانی که بودجه سال آینده را اصلاح می‌‌کنند کسانی هستند که قبلا در سازمان مدیریت همین نحوه بودجه ریزی را بنا گذاشتند و وقتی بودجه سال 99 معجزه آنهاست نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که روی این معجزه، معجزه دیگری انجام دهند.

وی گفت که پردرآمدها در جامعه همواره از پرداخت مالیات فراری هستند ولی این مالیات همواره بر دوش فقرا و به کام ثروتمندان بوده است و عملا سرمایه‌داران در حیات خلوت مالیات‌ قرار گرفته‌اند و بدون آنکه اسمی از آنها باشد؛ متاسفانه معافیت مالیاتی به قانون بودجه آورده‌ شده در حالی که هیچ ربطی به بودجه سالیانه ندارد ولی حقوق‌ بالا بگیران با اصلاح معافیت‌ها به دنبال عدم پرداخت مالیات هستند.

محجوب تصریح کرد که دولت واسطه مالیات است نه خود مالیات؛ لذا دولت باید برای جبران هزینه‌های خود از ثروتمندان مالیات بگیرد و به فقرا بدهد تا ضریب جینی‌ بالا نرود این در حالی است که به صورت ظاهری پولی به اقشار ضعیف جامعه می‌دهد در حالی که چند برابر از جیب آنها خارج می‌کند.

وی افزود که صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال 2018 ضریب جینی ایران را که باید عددی بین صفر تا یک باشد، 40 صدم اعلام کرده است این در حالی است هر کشوری از عدد صفر به سمت یک حرکت کند نشاندهنده میزان نابرابری‌هاست و وقتی نابرابری اجتماعی و اقتصادی در کشور افزایش پیدا کند حاشیه‌نشین‌ها به خروش می‌آیند.

این عضو کمیسیون اجتماعی گفت که ما شاهد رقم 291 در هرم تقاضا در کشورمان هستیم یعنی اینکه اگر یک کالا یک میلیون تومان باشد و به 291 میلیون تومان هم برسد هنوز هم مصرف کننده در جامعه برای آن وجود دارد در حالی که در جوامع عدالت محور کسی نمی‌تواند سه برابر بالاتر از حداقل حقوق‌ها، هزینه کند.