نسخه چاپی

برخی اظهارنظرها درباره حادثه كلینیك سینا تعجب‌آور است/ صحبت از خلاء قانونی بی‌معناست

عکس خبري -برخي اظهارنظرها درباره حادثه کلينيک سينا تعجب‌آور است/ صحبت از خلاء قانوني بي‌معناست

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وظایف قانونی محوله به دستگاه‌ها در خصوص كلینیك سینا گفت: قانون در این‌خصوص نقصی ندارد و استناد به خلاء قانونی در این خصوص بی‌معنا است.

به گزارش نما ،علی اعطا در جریان دویست و بیست و چهارمین جلسه شورا در خصوص حادثه کلینیک سینا اظهار داشت: ساختمان کلینیک سینا ساختمانی مسکونی بوده است و بارها اخطار ناایمنی دریافت کرده و رای قطعی ماده صد را داشته است. دادگاه تجدید نظر و دیوان نیز این رای را ابطال نکرده است.

اعطا گفت: اینکه برخی می گویند مطب ها استثنا هستند که موضوع درستی است اما مطب‌ها از کلینیک‌های جراحی متفاوت است چراکه کلینیک‌ها دارای بخش‌های بیمارستان و اداری هستند و اگر چنین نبود، شهرداری به کمیسیون ماده صد شکایت نمی کرد و کمسیون ماده صد رای نمی داد.

او با تاکید بر اینکه کلینیک سینا، مطب نبوده و قانون مربوط به مطب ها که در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون آمده شامل حال این کلینیک نمی شود افزود: شهرداری به دفتر پنجاه متری که دو جوان در آن کار می‌کنند، بارها اخطار تغییر کاربری می دهد، چگونه ممکن است که به این ساختمان با این حجم از فعالیت و این میزان از ناایمنی اخطار ندهد و از سال ۹۱ آزادانه فعالیت کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: این ساختمان برای فعالیت مسکونی ایمن بوده ولی برای کاربری کلینیک ناایمن بوده است و این موضوع باید توضیح داده شود.تعجب می کنم که چرا برخی موضوع را به خلاء قانونی نسبت می دهند در حالی که هیچ خلا قانونی وجود ندارد.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به گزارش ۱۶ صفحه ای کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، درباره این حادثه گفت: تمام ابعاد موضوع آتش سوزی کلینیک سینا روشن است.

او سپس با اشاره به اظهارات نماینده وزارت کار مبنی بر اینکه‌ از وزارت کار استعلام ایمنی کلینیک سینا درخواست نشد، افزود: در خصوص موضوع وزارت کار هم از موضوعی که در صحن شورا مطرح شد، تعجب می کنم چرا که برابر مواد ۸۵ تا ۱۰۶ قانون کار، وزارت کار مسئولیت دارد و باید بازرسانی را جهت بررسی ضوابط فنی ایمنی بفرستد و با توجه به اختیارات قانونی، این بازرسان بر اساس ماده ۹۶ وزارت کار، می توانند اعلام تخلف کنند.

اعطا ادامه داد: این از جمله ضوابطی است که مشخصا راجع به حریق در کارگاه‌ها که در ماده هشت آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه ها آمده است.

سخنگوی شورای تهران گفت: نص صریح قانون است که بازرسان وزارت کار باید راسا گزارش تهیه کنند و اعلام تخلف کنند. از نظر قانونی موضوع روشن است و برخی اظهارنظرها تعجب‌آور است.

اعطا در پایان گفت: در صحن طوری صحبت می شود که نگرانم همه به نتیجه برسیم آنهایی که کشته شدند، مقصر حادثه اند.
ایلنا

۱۳۹۹/۴/۱۵

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...