آقای هاشمی! به كجا برگردیم؟!

به گزارش نمابه نقل از بی باک؛ حجت الاسلام روانبخش: آقاي هاشمي رفسنجاني که مدتي است براي انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري فعال شده و به دنبال گزينه تشکيل دولت وحدت ملي است، در ديدار با جمعي از اعضاي احزاب مدعي اصلاح‌طلبي اعلام کرده:«اتفاقات سال 84برخلاف روند گذشته انقلاب بود و طبيعتاً اين روند نمي‌تواند در مسير کلي انقلاب باشد.» (به نقل از آقاي حق شناس، عضو حزب اعتماد ملي). گويا اين گروه قرار است به زودي با آقاي خاتمي نيز ديدار داشته باشند.

درباره شاخص‌هاي دولت وحدت ملي و ضرورت بازگشت به گفتمان قبل از سوم تير 84 نکاتي وجود دارد که بيان آن براي افکار عمومي ضروري است.

1.‌ اين اولين بار نيست که شعار تشکيل دولت وحدت ملي مطرح مي‌شود؛ در سال 88 نيز همين پروژه در دستور کار قرار گرفت و جلسه رسمي آن به بهانه 30 سال قانون‌گذاري برگزار شد و از همه نمايندگان جريان‌هاي فکري و سياسي حتي آقاي کروبي و نهضت آزادي هم دعوت به عمل آمده بود و آقاي هاشمي رفسنجاني نيز در اين جلسه حضور فعال داشت. نتيجه نشست‌هايي از اين قبيل هر چند خيلي شفاف نبود ولي برخي نظريه‌پردازان، آمدن ميرحسين موسوي را که از حمايت مدعيان اصلاح‌طلبي برخي حاضرين در جبهه اصول‌گرايي برخوردار شد، نتيجه رايزني‌هاي آقاي هاشمي رفسنجاني در اين راستا مي‌دانند. هرچند سناريوي آقاي هاشمي در سال 88 به شکست انجاميد ولي با توجه به پايان پذيرفتن دو دوره آقاي احمدي‌نژاد و مطرح شدن چهره جديد، وي اميد بيش‌تري دارد که بتواند اصلاح‌طلبان و بخشي از اصول‌گرايان را بر گرد گزينه مورد نظرش متحد نمايد. او براي رسيدن به مطلوب خودش به ابزاري نياز دارد که يکي از آن‌ها زير سؤال بردن دوران رياست جمهوري 8 ساله دکتر احمدي‌نژاد است. به همين سبب اين روزها همواره سعي مي‌شود مديريت دولت به‌طور کلي و در همه ابعاد، ضعيف و ناکارآمد جلوه داده شود و همه مشکلات گراني و تورم را که بخش عمده‌اي از آن مربوط به اعمال تحريم‌هاست، به حساب دولت گذاشته و اين‌گونه وانمود گردد که چنان‌چه دولت مورد نظر آن‌ها تشکيل شده بود امروز همه چيز بر وفق مراد بود! مشکل اقتصادي و تورم وجود نداشت، مشکل مسکن حل شده بود، مشکل ارز نداشتيم، از نظر سياسي با هيچ کشوري از جمله امريکا هيچ مشکلي نداشتيم و موضوع هسته‌اي هم با تدبير دولت مورد نظر ايشان همانند دولت اصلاحات کاملا حل شده بود!

2.‌ ظاهراً بناي آقاي هاشمي بر اين است که هر انتخاباتي که وي در آن مؤثر باشد، سالم و در راستاي اهداف انقلاب و ملت تلقي شود و هر انتخاباتي که نقش آقاي هاشمي در آن کم رنگ يا خنثي باشد و منافع مورد نظر وي در آن لحاظ نشود، خارج از چارچوب انقلاب شمرده شود. براي نمونه، انتخابات پنجم و ششم رياست جمهوري که نامزد پيروز آن شخص ايشان بود، از نظر وي انتخاباتي سالم و از هر نظر در راستاي نظام و تقويت آن به حساب مي‌آمد. انتخابات هفتم و هشتم نيز که آقاي خاتمي به رياست جمهوري رسيد و مورد تاييد وي بود و حزب کارگزاران در آن نقش اساسي ايفا کرد و در دولت اصلاحات نيز سهم عمده‌اي گرفت، مورد تاييد او بود. ولي در انتخابات نهم که آقاي هاشمي در آن شکست خورد و دولت آقاي احمدي‌نژاد به وي سهمي اعطا نکرد، خارج از روند انقلاب تلقي شد و از همان آغاز، هم انتخابات نهم زير سؤال رفت و هم دولت نهم! از اين رو پس از انتخابات به جاي پذيرش راي مردم و احترام به انتخاب آن‌ها با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد پاره‏اي اقدامات و دخالت‌هاي سازمان يافته، انتخابات رياست جمهوري سال 1384 را آلوده کرده است! و بدتر از آن، اين‌که حاضر نشد در برابر قانون و نهاد‌هاي قانوني نظام سر تسليم فرود آورد و شکايتي هم اگر دارد به نظارت شوراي نگهبان تسليم کند؛ بلکه در آن بيانيه اعلام کرد "همه چيز را به خدا واگذار مي‌کنم." و عجيب اين‌که وي پس از گذشت قريب به 8 سال از آن انتخابات حماسي و پر معنا، هنوز بر همان حرف خودش اصرار مي‌ورزد و اعلام مي‌کند:" اتفاقات سال 84 بر خلاف روند گذشته انقلاب بود و طبيعتاً اين روند نمي‌تواند در مسير کلي انقلاب باشد." و باز هم متاسفانه به دليل عدم اقبال مردم به آقاي هاشمي و نامزد مورد نظر وي يعني مير حسين موسوي در انتخابات 88، شعور مردم ناديده گرفته شد و آنان غيرمستقيم به ناآگاهي و راي دادن به خارج از چارچوب انقلاب متهم شدند! ظاهرا از نظر آقاي هاشمي و دوستان ايشان، انقلاب و نظام مساوي با آقاي هاشمي و يارانش تلقي مي‌شود که راي به مخالف آن‌ها راي به خارج از نظام به حساب آورده مي‌شود!

و جالب‌تر اين‌که رئيس جمهور وقت، آقاي خاتمي، که طي بيانيه‌اي در مرحله دوم انتخابات از آقاي هاشمي حمايت کرده بود، پس از شکست نامزد مورد علاقه‌اش شعور و فهم سياسي مردم را زير سؤال برد و راي مردم به رئيس جمهور منتخبشان را "بزرگ‌ترين تهديد براي نظام و غلبه حاشيه بر متن دانست."اين جمله وي که به تيتر اول روزنامه شرق تبديل شد (شرق 22 تير 84 ص2) تفسير واقعي نگاه جريان مدعي دموکراسي نسبت به مردم است که آن‌ها را حاشيه به حساب مي‌آورند و خودشان را متن!!

3.‌ آقاي هاشمي در انتخابات 88 نيز با شعار تشکيل دولت وحدت ملي به ميدان آمد و با رايزني‌هاي گسترده درصدد بود تا نامزد خودش را به رياست جمهوري بنشاند. از اين رو ابتدا سراغ آقاي خاتمي رفت و از او خواست که خودش را براي رقابت با احمدي‌نژاد آماده کند. در اوايل اسفند 87 در ديدار با خاتمي اظهار داشت شما بايد بياييد نه ميرحسين و وقتي هم آمديد تا آخر بمانيد. اگر شما به هر دليل نخواهيد بياييد، من خودم به صحنه خواهم آمد. ولي وقتي آقاي خاتمي احساس کرد که از اقبال مردمي برخوردار نيست و در انتخابات شکست خواهد خورد، پس از ديدن نتايج سفرش به شيراز و بوشهر و يزد عقب‌نشيني کرد و ميدان را به مير حسين موسوي واگذار کرد. از اين پس موسوي نامزد مورد وفاق آقايان هاشمي و خاتمي و همه احزاب سياسي اصلاح‌طلب و برخي حاضرين در جبهه اصول‌گرايي گرديد.

4.‌ زير سؤال بردن دولت حامي گفتمان عدالت در طول 4 سال عمر دولت نهم از شيوه‌هاي هميشگي وي بود ولي در ماه‌هاي پاياني عمر دولت نهم که آن زمان را پايان مدارا اعلام کرده بود شدت يافت. از اين رو در اواخر ارديبهشت 87 که هنوز بيش از يک سال تا انتخابات دهم باقي بود در مصاحبه با خبرگزاري موج، به نحوي گفتمان عدالت را گداپروري معرفي کرد و گفت: ساختن اقتصاد کشور با شيوه گداپروري جواب نمي‌دهد. (اعتماد ملي 30 /2/ 87 ص6 ) در جاي ديگر هم گفتمان عدالت را تقسيم فقر در جامعه دانست و گفت: "عدالت اجتماعي با شعار‌هاي پر زرق و برق به دست نمي‌آيد. عدالت تقسيم فقر در جامعه نيست، بلکه عدالت توزيع مناسب امکانات بين اقشار مختلف است." (همايش سمپوزيوم بين‌المللي ايران 1404) اين در حالي بود که رهبري نظام همواره از گفتمان عدالت حمايت مي‌کرد و جريان سوم تير را جرياني القا مي‌نمود که به دنبال تحقق عدالت است.

قابل توجه خوانندگان اين‌که در سال 84 وقتي آقاي کروبي با شعار اعطاي 50 هزار تومان به آرايي بيش از 5 ميليون دست يافت، آقاي هاشمي هم در مرحله دوم از همين شعار استفاده کرد و مبلغ را به 80 هزار تومان براي مجردها و 120 هزار تومان براي معيل‌ها افزايش داد! به راستي اگر آقاي هاشمي به پيروزي مي‌رسيد آيا به اين وعده‌اش عمل مي‌کرد؟ اگر مانند پرداخت يارانه مرغ در دولت هفتم از وعده خود تخلف مي‌کرد که متهم به فريب مردم مي‌شد و اگر به وعده‌اش عمل مي‌کرد منابع اين مبلغ کلان از کجا تامين مي‌شد؟ به فرض تامين آن با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي به بيش از دو برابر آن‌چه دکتر احمدي‌نژاد افزايش داد- مثلاً بنزين ليتري 2000 تومان- در اين صورت آيا اقتصاد مورد ادعاي ايشان توزيع فقر يا گدا پروري نبود؟!

5.‌ آقاي هاشمي به دنبال زير سؤال بردن نتيجه انتخابات دهم همانند انتخابات نهم بود؛ از اين رو از يک سال قبل و چندين ماه به انتخابات، احتمال تقلب را مطرح کرد و گفت: "اگر مردم احساس کنند راي‌شان در سرنوشت آنان بي اثر است و متولياني پيدا شوند که راي آن‌ها را هر جوري که مي‌خواهند، بخوانند آن‌گاه دلسرد مي‌شوند، چون مردم مسلمانند و هيچ وقت به کشور خيانت نمي‌کنند."(ايلنا 12 آذر 87) در خطبه‌هاي نماز جمعه 4 ارديبهشت 88 هم اظهار داشت: "مسؤولان بايد سلامت انتخابات را تضمين کنند تا مردم با خيال راحت پاي صندوق‌هاي راي حضور داشته باشند. و اين اطمينان دادن يک ضرورت است." (اعتماد ملي 5/2/ 88 ص1) در روز راي‌گيري نيز باز بر اين احتمال پافشاري کرد و گفت:"بسيار مهم است که اين انتخابات به‌گونه‌اي برگزار شود که هيچ کس نتواند شبهه افکني کند و همه بپذيرند آن‌چه که از صندوق بيرون مي‌آيد همان باشد که مردم راي دادند." (خبر گزاري مهر، 22 خرداد 88) تشکيل ستاد صيانت از آراء با حضور نمايندگان موسوي و کروبي و رضايي نيز از ديگر شگردهايي بود که احتمال تقلب را قوت مي‌بخشيد. و در نتيجه بعد از اين هم موج آفريني مي‌توانست شبهه تقلب را تا حدودي براي برخي افراد، مهم‌ترين عامل براي شکست موسوي در انتخابات، معرفي کند و با نامه سرگشاده به رهبري که در آن تهديد به باز شدن آتشفشان‌ها و درگيري‌هاي خياباني شده بود زمينه آن فتنه بزرگ را فراهم سازد. به راستي اگر در انتخابات 88 مير حسين موسوي -نامزد مورد قبول آقاي هاشمي- پيروز شده بود اين حوادث ناگوار اتفاق مي‌افتاد يا اين‌که طرف مقابل با هر مقدار رايي که به دست آورده بود مي‌بايست به قانون تن دهد و کوچک‌ترين اعتراض هم مخالفت با شعور مردم و قانون و نظام تبليغ مي‌شد؟!