به گزارش نما، قانون انتخابات رياست‌جمهوري از چند جهت قابل توجه است؛ يكي اينكه دولت نهم در ابتدا وعده داده بود كه ما لايحه جامع قانون انتخابات را تقديم مي‌كنيم اما در حال حاضر پنج يا شش ماه از عمر اين دولت مانده اما هنوز اين لايحه را نداده‌اند و همگان در اينكه قانون انتخابات رياست‌جمهوري داراي ايراداتي است اتفاق نظر دارند.
در دوره قبل حدود 1200 نفر ثبت‌نام كردند كه اين هنر نيست و ما نمي‌توانيم بدون معيار به افراد بگوييم كه ثبت‌نام كنند. بايد بدانيم كه رسانه‌هاي خارجي تا چه اندازه روي چنين مساله‌يي مانور مي‌دهند. خود وزارت كشور يا صداوسيما از ثبت‌نام‌ها در آن سال فيلمي منتشر كرد، آيا اين در شأن كشوري به نام ايران و در شأن نظام جمهوري اسلامي است؟آنچه در قانون جديد انتخابات رياست‌جمهوري بحث‌برانگيز شده ماده 35 اين قانون درباره تعيين مصاديق رجل سياسي بود كه نمايندگان در بررسي ديروز خود آن را حذف كردند اما مواد ديگري هم مانند مباحث مناظره‌ها، تبليغات، صدا وسيما، مسائل قضايي و... وجود دارد كه تمامي موارد بايد ديده شده و مورد بررسي قرار گيرد، اما متاسفانه چون برخي مواد برجسته‌تر است آنها بيشتر ديده مي‌شود.
مساله سن كانديداها در ميان مواد مناقشه‌انگيز قانون جديد انتخابات بود؛ در حالي كه حداقل و حداكثر سن تعيين شده در طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري تنها مصوبه كميسيون شوراهاي مجلس محسوب مي‌شد، با اين وجود اين موضوع نيز به ذهن بنده رسيده است كه چرا كميسيون شوراها سن 45 سال را براي حداقل سن كانديداها تعيين كرده در حالي كه مي‌توانست اين سن به 30 يا 40 سال نيز تغيير پيدا كند.
البته با توجه به اينكه موضوع تعيين حداقل و حداكثر سن كانديداها در ذيل ماده 35 اين طرح آمده بود و تفسير شوراي نگهبان نيز مطابق با اصل 115 قانون اساسي درباره اين ماده تفسيري حصري است، پس ماده 35 قابل طرح نبود.تعيين حداقل سن 45 سال براي كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري شايد از اين باب تعيين شده بود كه سن يك فرد براي اتمام تحصيلات حداكثر تا مقطع دكترا به 27 تا 30 سال مي‌رسد و براي آنكه اين فرد بتواند سابقه مديريتي را كسب كند حداقل سن او به 40 سال خواهد رسيد.
البته اين مباحث نيز مطرح مي‌شود كه براي اين موضوع، سن 45 سال تعيين شد كه آقاي حسن خميني در انتخابات شركت نكند يا اينكه سن 75 سال براي آن تعيين شده بود كه آقاي هاشمي به انتخابات ورود پيدا نكند؛ موضوعي كه در وهله اول بايد كميسيون شوراها درباره آن نظر دهد و در وهله دوم با توجه به شناختي كه از اعضاي كميسيون دارم مطمئنم كه اين تحليل درست نيست.
منبع: اعتماد
مناقشه سن كاندیداها
۱۳۹۱/۹/۲۲
