به گزارش نما ، حمید حاجی اسماعیلی افزود: بر اساس یک سنت دیرینه طبق معمول از اوائل اسفند ماه هر سال جلسات مقدماتی برای تعیین دستمزد کارگران در شورایعالی کارآغازمی شود.
وی اظهارداشت: ملاک و معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار است.
این کارشناس حوزه بازار کار گفت: این ماده به دو مولفه در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران اول «نرخ تورم» و دوم «سبد معیشت» اشاره دارد.
وی افزود: ترکیب شورایعالی کار نیز متشکل از جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت است.
حاجی اسماعیلی اذعان کرد: روند تعیین دستمزد کارگران در کشورتاکنون ناکارآمد بوده چرا که قدرت خرید جامعه کارگری هر سال نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده وهمینطور هر سال هم که حداقل دستمزد کارگران درشورایعالی کارتصویب شده نمایندگان کارگران با نارضایتی این شورا را ترک کرده اند.
وی ادامه داد: امسال هم اتفاق خاصی نیفتاده تا امیدواربود دستمزد بهتری برای کارگران درسال آینده تعیین و تصویب شود.
این کارشناس حوزه بازار کارگفت: از یک سو حضور و دخالت دولت یک تناقض بسیار جدی در شوایعالی کار است و از طرفی به حضور دولت برای تعیین و روند اجرایی قانون در کشور نیاز است.
وی افزود: ازاینرو حضوردولت حضور درستی در شورایعالی کار از این باب که نماینده حاکمیت، تعدیل کننده و ناظر شرایط منطقی بین روابط کارگران و کارفرماهاست، قلمداد می شود.
حاجی اسماعیلی تصریح کرد: جدا از این دولت نقش کارفرمایی بسیار گسترده ای دارد چرا که ۸۵ درصد از اقتصاد مملکت هنوز در اختیار دولت است.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت خود یک کارفرمای بزرگ است، اظهارداشت: تعیین دستمزد برای دولت منفعت ها، جهت ها و روندهای خاصی در کشور دارد و همینطور به لحاظ اقتصاد کلان.
این کارشناس بازار کار یادآورشد: دولت مدعیست که هرگونه نگاه غیر کارشناسی و هرگونه عجله در تعیین دستمزد بدون در نظر گرفتن مراتب اقتصادی در کشور ضمن ایجاد تورم می تواند تعادل در بازار کاررا برهم بزند.
