به گزارش نما، خراسان نوشت: بر اساس احکام ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده بود در سال 1386 حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد اما هيئت دولت در بخشنامه خود، حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و قضات را کمتر از نرخ تورم و به ميزان 5 و نيم درصد افزايش داده بود که با شکايت تعدادي از قضات، اين بخشنامه توسط دستگاه قضايي باطل شد.
