نسخه چاپی

دكتر لاسجردي:

اصلاحات مصر نیاز به پختگی سیاسی دارد

عکس خبري -اصلاحات مصر نياز به پختگي سياسي دارد

اقدام مرسی برای ارائه بیانیه قانون اساسی ناپختگی سیاسی بود.

بیانیه پیشنهادی آقای مرسی در رابطه با قانون اساسی طی روزهای اخیر به همه پرسی گذاشته شد و طبق اعلام رسمی دولت مصر 56 در صد مردم به این بیانیه رای مثبت دادند.
هرچند برخی تحلیل گران معتقدند که این میزان نتیجه تنها مرحله اول انتخابات است و نتیجه قطعی پس از انجام دور دوم انتخابات اعلام خواهد شد.
دو مرحله ای شدن انتخابات مصر مسبوق به سابقه بوده و در انتخابات پارلمانی هم اتفاق افتاد. انتخابات در برخی استان های مصر با فاصله زمانی چند هفته برگزار و اعلام نتیجه قطعی پس از دور دوم مشخص شد.
دکتر حسن لاسجردی دلیل اصلی برگزاری همه پرسی در دو مرحله را برخی مشکلات امنیتی و کمبود عوامل اجرایی برای برگزاری انتخابات می داند و معتقد است که مجموعه لوازمی که برای این مساله در هر کشوری ضروری است در دولت نوپای مصر وجود ندارد.
متن گفتگوی روزنامه شما با حسن لاسجردی در ادامه می آید.

همه پرسی مرحله اول بیانیه قانون اساسی مصر برگزار و مرحله دوم به مدتی بعد موکول شده است. دلیل برگزاری انتخابات در مصر به صورت دو مرحله ای چیست؟

دو مرحله ای شدن انتخابات مصر به جهت جغرافیا، کمبود نیروی انسانی و بی تجربگی برای برگزاری انتخابات است؛ مساله ای که در انتخابات پارلمانی مصر هم شاهد بودیم.
یعنی انتخابات در استان های بزرگ به جهت اینکه رسیدگی بیشتری صورت گیرد یا امنیت انتخابات رعایت شود در روزهای مختلف انجام می شود.
ضمن اینکه کمبود پلیس، نیروهای انسانی و عوامل اجرایی برگزار کننده انتخابات و در حقیقت نقص در مجموعه لوازمی که برای برگزاری یک انتخابات لازم و ضروری است باعث عدم توانایی دولت برای برگزاری یکسره انتخابات شد.
در عین حال کشور مصر که به تازگی با تغییر سیستم روبرو شده دارای دولتی تازه کار است و نبود امکانات مالی و پشتیبانی عملا باعث می شود که همه پرسی قانون اساسی نیز در دو مرحله انجام شود.


اما برخی از مسئولین مصری دو مرحله ای شدن انتخابات را تکذیب کرده اند.
اصل برگزاری انتخابات در دو مرحله که قبلا هم اعلام شده به دلیل سختی ها، کاستی ها و ملاحظاتی است که دولت تازه کار مصر با آنها روبرو است.
اما مخالفین آقای مرسی یا مخالفان شرایط جاری مصر تلاش دارند که نتیجه همه پرسی قانون اساسی این کشور با رای منفی مردم روبرو شود.
به بیان بهتر اگر گروه های مخالف دولت مصر در چنین فضایی دست به مخالفت می زنند به این دلیل است که می خواهند مردم را از دادن رای آری به بیانیه قانون اساسی منصرف کنند.
لذا تاکید برخی افراد برای دو مرحله ای برگزار نشدن انتخابات هم نیم نگاهی دارد به میزان رأیی که در مرحله اول به عنوان رای مثبت به پیش نویس قانون اساسی مصر داده شد.
و برخی گروه های مخالف برای اینکه جلوی رای موافق مردم را بگیرند در حال حاضر تلاش می کنند که مرحله دوم را با اما و اگر و طرح سوال آغاز کنند تا پیش نویس قانون اساسی به رای اکثریت نرسد.
اما آنچه که مسلم است این است که از مذاکرات چندی پیش میان حامیان مرسی و مخالفان قرار شد که بیانیه یا پیش نویس قانون اساسی مصر به همه پرسی گذاشته شده و در دو مرحله صورت گیرد.

نتیجه همه پرسی در مرحله اول حدود 56 درصد اعلام شد؛ یعنی 56 درصد مردم به بیانیه قانون اساسی مرسی رای آری دادند اما نزدیک به 40 درصد مابقی نظر مثبتی نسبت به این بیانیه نداشته اند.این موضوع به دلیل ناامیدی از حزب حاکم یا ابراز نگرانی مردم نسبت به رد خواسته های اخوان المسلمین از سوی تیم حامی مرسی است؟
در حال حاضر نمی توان قضاوت درستی از نتیجه قطعی رای مردم به بیانیه قانون اساسی ارائه کرد چرا که هنوز انتخابات تمام نشده است ضمن اینکه جامعه مصر همین تعداد شهرهای بزرگی که انتخابات در آنها برگزار شده نیستند و اگر قضاوت و ارزیابی هم انجام شود دقیق و کارشناسی نیست.
طبیعی است که موضوع انتخابات و ارائه پیش نویسی برای قانون اساسی در جامعه ای همانند مصر که جوان است و فشارهای امنیتی و محدودیت های نظامی مبارک را پشت سر گذاشته با اختلاف نظرهایی همراه باشد.
اما در مجموع به نظر می رسد که رای مثبت 56 درصدی مردم به این بیانیه در مرحله اول با توجه به فراز و نشیب هایی که جامعه مصر با آنها مواجه بوده مناسب و کافی است هرچند آنچنان مطلوب هم نیست.
در عین حال با نظر به تب سیاسی موجود در مصر و مواضع مختلفی که از سوی گروه های سیاسی مثل اخوان المسلمین گرفته می شود، ارزیابی نتیجه انتخابات باید منوط به برگزاری مرحله دوم باشد.
اقدام مرسی برای ارائه بیانیه قانون اساسی ناپختگی سیاسی بود

برخی معتقدند که ارائه چنین پیش نویسی درباره قانون اساسی تنها به جهت محکم کردن پایه های سلطه حزب حاکم برای تسلط بر مصر است.
توجه به این نکته ضروری است که مرسی در ارائه بیانیه قانون اساسی پخته عمل نکرد؛ یعنی مشاوران و مجموعه کسانی که در صدور و ارائه بیانیه نقش آفرینی داشتند دارای بلوغ لازم و کافی در رابطه با شناخت جامعه مصر نبودند.
هرچند باید توجه داشت که در شرایط کنونی مصر پس از وقوع یک انقلاب اختیارات رئیس جمهور بسیار محدود است و ضرورت دارد که تغییر و تحولات توسط یک مرکزیت کلی در جامعه با اختیارات مکفی پیگیری شود.
اما عجله و ناپختگی سیاسی آقای مرسی برای ارائه درخواست هایی برای افزایش قدرت به جهت اینکه مردم مصر بیش از 30 سال حکومت دیکتاتوری و نظامی همانند انور سادات و حسنی مبارک را تجربه کرده اند باعث التهاب آفرینی در کشور شد.
بنابراین این اقدامات نگرانی بسیاری از افراد را مبنی بر اینکه جامعه مصر در حال بازگشت به دوران قبل از انقلاب و وقوع دیکتاتوری یا حتی بازگشت فرعون مصر به کشور است در پی داشت.
از طرفی باید این ملاحظه هم در نظر گرفته شود که هر کسی که می خواهد مشکلات سیاسی، معیشتی، اقتصادی و یا فرهنگی جامعه بحران زده ای همانند مصر را حل و فصل کند نیازمند داشتن میزان قدرت بالایی است.
اما شاید نکته قابل توجه این باشد که آقای مرسی بین الزامات حاکمیت امروز برای داشتن اختیارات کافی و بحث های مرتبط با نگرش مردم نسبت به میزان قدرت شخص اول حکومت دچار اشتباه محاسباتی شد که ارائه پیش نویس قانون اساسی نیز حاصل این اشتباه بود.
به همین دلیل هم آقای مرسی پس از اعتصابات مردمی بیانیه را لغو کرد و اصطلاحا حرف زده خود را پس گرفت.


پس می توان انتظار تغییرات بیشتری در قانون یا میزان قدرت نظام حاکم را داشت؟
بله؛ هر چند موضوع بیانیه ناپختگی سیاسی محسوب می شود اما از طرفی باید گفت که آقای مرسی برای هماهنگ کردن امور در یک جامعه بحران زده نیازمند تمرکز قدرت بیشتری است و اگر همه پرسی قانون اساسی با رای آری مردم روبرو شود موضوع تغییرات دیگر یا تعیین قدرت بیشتری در مصر قابل پیش بینی است.
قوانین و مقررات اسلامی مورد نفی مردم مصر قرار نخواهد گرفت

برخی گروه های مصری سعی دارند از این فضای پیش آمده در جهت حذف قوانین اسلامی از قانون اساسی فشارهایی را به دولت حاکم وارد کنند.
نکته مهم درباره جامعه مصر این است که در این کشور به دلیل پتانسیلی که بعد از انقلاب مردمی در آن ایجاد شده گروه های سیاسی قدرت و فضای ابراز نظر و عقیده پیدا کردند.
لذا اسلام گرایان، ناسیونالیست ها، میانه رو ها یا سکولارها برای اینکه جامعه کنونی مصر جامعه متعادل و بالانسی شود به صحنه آمده و ابراز عقیده می کنند. اما شناختی که از جامعه مصر و مجموعه های توده های مصری داریم نشان می دهد که قوانین و مقررات اسلامی مورد نفی مردم قرار نخواهد گرفت.
پس فعالیت های همه گروه های غیر اخوانی یا غیر اعتقادی یعنی لیبرال ها یا سکولارها که تلاش می کنند قانون اساسی مصر رنگ و بوی اسلامی به خود نگیرد موفق نمی شوند هرچند فشارهایی را به دولت وارد کنند.

می توان متن بیانیه قانون اساسی پیشنهاد شده از طرف مرسی را با اختیاراتی که دیگر حکام منطقه دارا هستند مقایسه کرد؟ تقاضای مرسی درخواستی غیر معقول است؟
مقایسه کشوری مثل مصر با شرایط خاصی که در حال حاضر با آن روبرو است با کشورهای همتزار یا پیرامون خود همچون سومالی، مغرب یا حتی لیبی مقایسه منطقی نخواهد بود؛ چون هر کشوری شرایط خاص خودش را دارد.
افزایش قدرت در مصر ضرورت داشت اما نحوه اجرای این اقدام درست نبود

درخواست ها و اقدامات آقای مرسی اقداماتی معقول یا منطقی محسوب می شود؟
باید به این مطلب توجه کرد که آقای مرسی پیش از درخواست برای همه پرسی قانون اساسی اقداماتی را انجام داد که این درخواست را غیر منطقی جلوه داد.
یکی از این اقدامات بررسی موانع پیش رو در رابطه با شکل گیری قانون اساسی بود. آقای مرسی جهت زمینه سازی برای رفراندوم قانون اساسی برخی از گروه های رقیب یا موانع رقابت را مثل گروه های نظامی، شورای عالی قضایی یا شورای عالی قدرت را از میان برداشت.
همچنین با توجه به تجربه ای که از گروهایی مثل اخوان المسلمین داشتند گمان می کردند که اگر بخواهند شرایط مصر را بر اساس نگاه های خودشان چه با نگاه های مذهبی یا توسعه گرا یا نگاه هایی که معمولا در تیم های نوگرا وجود دارد تغییر دهند لذا نیروهای سنتی یا حاضر در جامعه مصر مانع خواهند بود.
پس آقای مرسی گمان می کرد که در کشور گروه هایی مثل ارتش، شورای عالی قضایی یا شورای عالی قدرت به جهت قدرتی که دارند موانعی بر سر راهش خواهند بود لذا به اصلاح آنها اقدام کرد.
این اقدامات باعث شد که ارائه بیانیه از سوی تیم آقای مرسی گروه های حاضر را به این فکر وادارد که در این شرایط موانع برداشته شده و حزب حاکم به دنبال نفوذ قدرت و بسط سلطه خویش است.
مجموعه این شرایط دست به دست هم داد تا جامعه و گروه های سیاسی مصر حس مثبتی نسبت به درخواست مرسی درباره قانون اساسی نداشته باشد.
هرچند مساله افزایش قدرت برای نفر اول کشور در مصر مساله ای نامناسب یا غیرواقعی نبود و مرسی به درستی ضرورت افزایش قدرت را تشخیص داد اما راه و روش انجام آن روش درستی نبود و باعث التهاب آفرینی و مخالفت برخی گروه ها شد.
به نقل از روزنامه شما

۱۳۹۱/۹/۲۹

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...