بازارسرمایه با قیمت‌گذاری دستوری در تعارض است

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی "نما"در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا وعده های دولت در زمینه بازار سرمایه عملیاتی نشد،اظهار داشت: بخشی از این مسائل در بازار سرمایه به عواملی باز می‌گردد که در داخل اقتصاد کشور قابل مدیریت است که طبیعتا باید در داخل کشور مورد ساماندهی قرار گیرد.

وی افزود: از جمله این موارد موضوع عدم دخالت دولت در رویکرد رقابتی شدن بازار هست که در بخش های مختلف به شکل مستقیم و غیر مستقیم اثر خود را بر بازار سهام می گذارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عنوان مثال ما می‌توانیم در این بخش قیمت‌گذاری دستوری در بخش صنعت خودرو را نام ببریم که در حال حاضر سهامداران بسیار زیادی سهامدار شرکت‌های خودروسازی هستند و این اقدام - قیمت گذاری دستوری- به جز زیان های انباشته مستمر در طی سالهای گذشته برای واحدها چیزی به دنبال نداشته است.

پورابراهیمی تاکید کرد: بنابراین اگر منطق اقتصاد را که یک منطق رقابتی است در نظر بگیریم طبیعتاً هر گونه تصمیم گیری و قیمت‌گذاری آنهم به صورت دستوری در نظام اقتصادی با روح فعالیت های بازار سرمایه منافات دارد لذا این نمونه از اقدامات از جمله مطالبه جدی ماست که دولت باید در خصوص آنها تصمیم گیری کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر در قیمت های تمام شده واحد های صنعتی پتروشیمی و پالایشگاهی که خوراک آنها مدنظر هست، بیان داشت: اگر در این بخش هم با رویکرد علمی و منطقی حرکت نکنیم تاثیر منفی در عملکرد آنها خواهد گذاشت.

پورابراهیمی بیان داشت: همچنین محدودیت‌های یکباره در خصوص صادرات که بعضاً برای برخی از شرکت ها رقم می خورد و یا محدودیت هایی که در حجم صادرات شکل می گیرد می تواند آسیب‌زا باشد‌

وی با بیان اینکه دخالت های دولت در بازار سرمایه باید به حداقل ممکن برسد، بیان داشت: بخشی از این موضوع مطالبه جدی ماست و وزیر اقتصاد باید در این زمینه پاسخگو باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه فعالیت و عملکرد مدیران اجرایی سازمان و متولیان حوزه اجرایی بازار سرمایه اظهار داشت : از این رو مدیران اجرایی این سازمان هم باید رفتارهای منطبق با یک رویکرد حرفه‌ای و تخصصی را پیگیری کنند تا ما شاهد حفظ حقوق سهامداران در این بازار باشیم.

وی بیان داشت: همچنین این مدیران اجرایی باید از رفتارهایی که بعضا موجب شائبه می شود اجتناب کنند چراکه این رفتارها به دلیل عدم نظارت در حوزه بازار سرمایه باعث هزینه‌های سنگین به مردم می‌شود که این هم یک بخشی از کار است و باید برطرف شود.

پور ابراهیمی با اشاره به بحث سیاست های کلان نظام در حوزه سیاست های ارزی، سیاست‌های پولی و سیاست‌های بودجه ای کشور بیان داشت: طبیعتا این موارد هم باید مبنایی باشد که ما بتوانیم حوزه نظام بازار سرمایه را به واسطه آن تقویت کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر بودجه کشور قرار است توسط دولت به مجلس ارائه شود و اگر در این بودجه کسری تراز عملیاتی و یا کسری تراز نهایی بودجه از محل حجم عرضه سنگین اوراق قرضه دولتی تامین شود طبیعتاً بازاری که ظرفیتش کوچک است و کشش این کار را ندارد اثر منفی را متحمل خواهد شد و این مسئله باعث ضرر و زیان سهامداران می شود.

وی تاکید کرد: با این حال مجلس به دلیل اهمیت این مسئله، موضوع تحقیق و تفحص از بازار سرمایه را مدنظر قرار داده و هفته گذشته هم این موضوع در صحن مجلس به تصویب رسید بنابراین پیرو این رویکرد، ما سایر اجزای این مسائل را دنبال خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای ما فرقی نمی کند که کدام دولت با کدام ساختار و رویکرد مبناست بنابراین تمام تلاش ما این است که وظایف مان را همچون سایر بحث‌های نظارتی به خوبی انجام دهیم و انشاالله امیدواریم بتوانیم با توافق بهتری نسبت به دولت قبل در خصوص عملکرد بازار سرمایه اقدامات لازم را برای بهبود شرایط این بازار انجام دهیم.