تعارض منافع در اسلام و امر حکومت‌داری اسلامی هرگز پذیرفته نیست. در سیره حکومت علوی تضاد منافع جایی ندارد؛ در انقلاب اسلامی نیز طبیعتاً تضاد منافع نباید صورت بگیرد اما امروز به‌واسطه عدم وجود قوانین لازم‌الاجرا و همچنین نگرش سیاستمداران و کارگزاران هرگز آن‌طور که بایدوشاید تعارض منافع مورد توجه و مقابله جدی قرار نگرفته است و در برخی از مسائل به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل بهداشت و درمان موجب بی‌اعتمادی عمومی شده است. از همین رو ضرورت شفافیت فعالیت‌ها و وضع و اجرای پرقدرت قوانین بازدارنده از تعارض منافع می‌تواند گامی مؤثر برای ایجاد امید در جامعه باشد
رضوانه باهری- وقتی حرف از تضاد منافع به میان می‌آید دیگر پای سود و زیان یک گروه یا جناح سیاسی مطرح نیست بلکه حرف اصلی بر سر منافع عمومی است که به دلیل سوداگری عده‌ای با مخاطره مواجه می‌شود؛ تضاد یا تعارض منافع در کشورهای مختلف یک تعبیر و دسته‌بندی مشترک دارد سوءاستفاده از منصب به سود خود، شاغل بودن در دو جایی که منافع دو شغل در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرد، خویشاوند سالاری و پارتی‌بازی، دریافت رشوه تحت قالب‌هایی مانند هدیه و شیرینی و هر آنچه توجیه عمل خطایی باشد بخشی از این دسته‌بندی است.
از غرب دور تا شرق دور؛ کنکاشی در قوانین تضاد منافع
در کشورهایی نظیر کانادا با تصویب چندین ممنوعیت قانونی در رابطه با تعارض منافع سعی شده تا نظام اداری کارآمد و نظام استخدامی مبتنی بر شایستگی ایجاد شود. در ایالات‌متحده قوانینی مثل درب‌های گردان یا محدودیت‌های پساشغلی، اشتغال هم‌زمان در دو شغل دولتی یا خصوصی و... برای مقابله با ایجاد تعارض منافع در حوزه‌های گوناگون که در نهایت منتهی به کسب سود فردی اقتصادی می‌شود، وضع‌شده است. البته تنها در غرب قانونمندی سیستم برای مقابله با تعارض منافع وجود ندارد بلکه حتی در شرق هم وقتی پای منافع عمومی به میان می‌آید قانون دست‌به‌کار می‌شود. مثلاً در کره جنوبی برای اجرای سیاست‌های ضد فساد یا سیاست‌های مقابله گر با تعارض منافع، ابزارهای مختلفی استفاده‌شده است. از جمله این ابزارها، مرامنامه کارکنان و مقامات دولتی، ثبت و افشای دارایی‌های شخصی مقامات ارشد دولتی، محدودیت‌های پسااشتغالی برای مقامات دولتی فاسد و سیستم واگذاری مدیریت سهام به کارگزار ناشناس بوده است. در میان این ابزارها، مرامنامه و محدودیت‌های پسااشتغالی برای مقامات دولتی فاسد بر اساس قانون ضد فساد اجرا می‌شود، در چین هم وضع به همین منوال است و تقریباً همه جای دنیا برای پیشگیری از تعارض منافع که آفتی برای اعتماد عمومی به حاکمیت‌هاست فکر کرده و قانون‌های لازم‌الاجرایی را پای‌کار آورده‌اند.
در جستجوی راه علاج
تعارض منافع در اسلام و امر حکومت‌داری اسلامی هرگز پذیرفته نیست. در سیره حکومت علوی تضاد منافع جایی ندارد؛ در انقلاب اسلامی نیز طبیعتاً تضاد منافع نباید صورت بگیرد اما امروز به‌واسطه عدم وجود قوانین لازم‌الاجرا و همچنین نگرش سیاستمداران و کارگزاران هرگز آن‌طور که بایدوشاید تعارض منافع مورد توجه و مقابله جدی قرار نگرفته است و در برخی از مسائل به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل بهداشت و درمان موجب بی‌اعتمادی عمومی شده است. از همین رو ضرورت شفافیت فعالیت‌ها و وضع و اجرای پرقدرت قوانین بازدارنده از تعارض منافع می‌تواند گامی مؤثر برای ایجاد امید در جامعه باشد و اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این حوزه مؤثر واقع گردد.
