به گزارش نما ، غلامحسین درایی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص وضعیت و نقش تعاونی های مرزنشینان گفت: اهداف و نقش تعاونی‌های مرزنشین با استناد به عملکرد این تعاونی‌ها در زمان فعالیت آنها بر هیچ‌کس پوشیده نبوده و نیست به این دلیل که تجارت سالم، پیشگیری از مهاجرت، افزایش تجارت خارجی و مبالات مرزی و بهبود وضع معیشتی مردم مناطق مرزی از اهم اهداف تعاونی‌های مرزنشین بوده است.
به گفتهٔ وی با خالی شدن انبارهای تعاونی‌های مرزنشین انبارهای جمع‌آوری و فروش سازمان اموال تملیکی به دلیل سیر صعودی قاچاق کالا مملو از کالا شده است.
رئیس اتاق تعاون استان بوشهر با اشاره به اینکه طبق آئین‌نامه اجرائی قانون ساماندهی مبادلات مرزی، کارت مبادلات مرزی توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت هر استان برای سرپرست خانوار باید صادر شود، افزود: متأسفانه این امر مهم و مربوط به بخش تعاون توسط وزارت صمت به یک شرکت خصوصی مستقر در مرکز واگذارشده است که مخالف با آئین‌نامه اجرائی قانون ساماندهی مبادلات مرزی است.
درایی بابیان اینکه از همه مهم‌تر و با توجه به‌صراحت اصل ۴۴ قانون اساسی به واگذاری تصدی‌گری‌های دولت به بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی، متأسفانه اراده‌ای برای انجام این موضوع وجود ندارد افزود: لذا برای ایجاد شفافیت، بخش حاکمیتی باید به این موضوع ورود پیدا کنند تا با صدور کارت مبادلات مرزی توسط یک شرکت خصوصی بیشتر از این در حق تعاونی‌های مرزنشینان اجحاف نشود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: از طرفی باوجود آمادگی، ظرفیت و توانمندی‌هایی که اتاق‌های تعاون با همراهی اتحادیه‌های استانی و نظارت دستگاه‌های متولی برای ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت به جهت صدور کارت مبادلات مرزی برای مرزنشینان دارند، سپردن این امر به یک شرکت خصوصی اشتباه بوده و شایسته است که هرچه سریع‌تر به این عمل خلاف قانون و آئین‌نامه خاتمه داده شود.
رئیس اتاق تعاون استان بوشهر با اشاره به اینکه مشکلات دیگری ازجمله رفع تعهدات ارزی، قوانین گمرکی و عدم تفکیک مرزنشینان از سایر تجار و بازرگانان و همچنین عدم امکان استفاده تعاونی‌های مرزنشین از معافیت ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم موجب رکود فعالیت تعاونی مرزنشینان گردیده است افزود: زیرا فعالیت تعاونی‌های مرزنشین دقیقاً شبیه به فعالیت تعاونی‌های مصرف کارمندی و کارگری است.
وی افزود: از طرفی لیست کالاهای مجاز برای واردات و صادرات با توجه به گذشت زمان وعدم امکان استفاده مرزنشینان از برخی اقلام قیدشده در این لیست نیاز به بازنگری توسط مسئولین دارد.
این فعال بخش تعاون اضافه کرد: مورد دیگر اینکه عدم حضور و حق رأی برای نمایندگان اتاق تعاون به همراه نمایندگان اتحادیه مرزنشینان در کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی جهت جلوگیری از تضییع عامه مرزنشینان. مهم‌ترین نکته و ایرادی است که در فرآیند صدور و تمدید کارت‌های الکترونیک مبادلات مرزی وجود دارد.
درایی اضافه کرد: احراز هویت، هزینه‌های خیلی زیا دو... از مشکلات مرزنشینان برای تمدید کارت مبادلات ارزی است که اعتبار یک ساله دارد و تا زمانی که زیرساخت‌های لازم و مطمئن وجود نداشته باشد اعضاء تعاونی‌های مرزنشین تمایلی به هزینه کرد مجدد برای صدور، اصلاح و یا تمدید این کارت از خود نشان نمی‌دهند.
رئیس اتاق تعاون استان بوشهر در پایان تأکید کرد: باید توجه کرد که توسعه مناطق مرزی، گسترش فعالیت‌های اقتصادی سالم، افزایش ضریب امنیتی و رونق اقتصادی مناطق مرزنشین ازجمله پیامدهای مثبت رفع مشکلات و موانع موجود برای توسعه فعالیت تعاونی‌های مرزنشینان است.
