دولت سیزدهم در مهار تورم موفق بوده است

کاهش نرخ تورم یکی از اصلی ترین مطالباتی است که در طی دهه های گذشته بخصوص ده سال اخیر مردم از دولتمردان مطالبه کرده اند. گزارش عملکرد صد روزه دولت آقای رئیسی نشان می دهد نرخ تورم روند نزولی گرفته است. هر چند قیمت کالاها همچنان بالاست اما سیاست های اعمال شده برای کاهش نرخ تورم آن هم در زمان تحریم ها به مرحله اجرا درآمده است. عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز و استاد دانشگاه در این زمینه توضیحاتی ارائه داده و تفاوت کاهش نرخ تورم با ارزانی را تشریح کرده است.

مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز درخصوص کاهش نرخ تورم در دوسه ماه گذشته و تبیین تفاوت کاهش نرخ تورم با ارزانی گفت: آنچه دولتمردان از کاهش نرخ تورم در دو سه ماه گذشته گفته اند درست است اما این موضوع به دلیل اینکه جزیی از علم اقتصاد است برای مردم باید اینگونه تبیین شود که کاهش نرخ تورم به معنای ارزان تر شدن سریع نیست. یعنی کاهش نرخ تورم به سرعت منجر به ارزانی مورد نظر ما نمی شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: اینکه دولتمردان از کاهش نرخ تورم گفته اند به این معناست که از افزایش سرعت بالا رفتن قیمت ها کم شده است. به طور نمونه می توان گفت اگر ماه های گذشته قیمت ها به طور معمول ۱۰ درصد افزایش داشته در حال حاضر به دلیل اعمال سیاستهای پولی صحیح نرخ تورم کالاها پنج درصد کاهش یافته و با روند افزایش ۵ درصدی رو به روست.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: براساس مشاهدات اقتصادی و اعلام رسمی کاهش نرخ تورم به گفته دولت در صد روز گذشته نرخ تورم دو درصد کاهش داشته است. به این معنا که اگر خودرویی با سرعت ۲۰۰ کیلومتر حرکت می کرد اینک با سرعت ۱۸۰ کیلومتر حرکت می کند، یعنی همچنان حرکت تورم شتابان است اما می توان امیدوار بود که با تداوم سیاست های درست بتوان جلوی افزایش نرخ تورم را تا حدودی گرفت.
مرتضی افقه اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در این باره گفت: بنابراین نرخ تورم کاهش یافته را نباید به معنای سریع کم شدن قیمت کالاها و خدمات بگذاریم، بلکه به معنای توقف چند درصدی رشد تورم است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا در ماه‌های آینده می‌توانیم منتظر کاهش نرخ تورم باشیم گفت: در حال حاضر نمی توان منتظر کاهش نرخ قیمت ها آنگونه که مردم از دولت مطالبه دارند بود. اما می توان امیدوار بود با تداوم سیاست های درست پولی و بانکی تورم کاهش بیابد یا نرخ تورم ثابت بماند. با توجه به اینکه دولت سیزدهم نرخ تورم 44 درصدی را از دولت قبلی تحویل گرفت اینک نرخ تورم به 42 درصد رسیده، 2 درصد کمتر.
وی در ادامه تصریح کرد: زمانی می توان منتظر کاهش نرخ تورم بود که برنامه های اقتصادی، پولی وبانکی دولت قابل تحقق باشد. یعنی هر آنچه برای کاهش نرخ تورم لازم است به صورت واقعی در دستور کار دولت قرار داده شود، نه اینکه تلویحا به موضوع کاهش نرخ تورم بپردازند. به نظر می رسد اگر دولت تلاش کند بتواند ظرف شش ماه آینده تورم را به ۲۵ درصد برساند.هر چند همچنان قیمت ها بااست اما به جای اینکه مردم ۴۰ درصد افزایش قیمت را تحمل کنند با افزایش قیمت ۲۰ درصدی رو به رو هستند.
مرتضی افقه اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز درادامه به سیاست های ضد تورمی که رکود زاست اشاره کرد و گفت: دولت برای مبارزه با تورم باید مراقب سیاست های ضد تورمی باشد که به رکود بیشتر یعنی بیکاری و گسترش فقر دامن می زنند. از این رو دولت باید سیاست های درستی را برای کنترل نقدینگی اتخاذ کند تا همزمان با کاهش نرخ تورم، از ایجاد رکود اقتصادی جلوگیری کند. اقدام دولت در شهریور ماه امسال مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی را می توان در راستای تلاش دولت برای عدم افزایش نقدینگی عنوان کرد.
وی در این باره تصریح کرد: این موضوع باید در جامعه به خوبی تبیین شود که نقدینگی به خودی خود بد نیست، چرا که اگر نقدینگی نباشد چرخ اقتصاد نمی‌گردد. نقدینگی زمانی برای اقتصاد مطلوب نیست که سرعت افزایشی بیشتر از سرعت رشد تولید داشته باشد. به این معنا که تولیدی نیست و پول بیشتری در دست مردم است. این روند منجر به افزایش رکود می شود. لذا می توان گفت نقدینگی یک متغیر تاثیر گذار اقتصادی است. برای اینکه دولت بتواند هم بر تورم فائق شود وهم از رکود جلوگیری کند سیاست ها باید در جهت غیر جذاب کردن بازارهای دلالی و فعالیت های غیر مولد باشد. چرا که افزایش فعالیت های غیر مولد، تورم را در اقتصاد ایران بالا برده است.

منبع: سایت بصیرت