رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با جمعی از کارگران کشور، با اشاره به اینکه امروز کارهایی که دولت در زمینههای اقتصادی در پیش رو دارد کارهای مهمی است و احتیاج به کمک دارد، به همه دستگاهها، قوای مختلف، آحاد مردم و مجموعهها توصیه کردند که برای دستیابی به نتیجه به دولت کمک کنند.
چرایی این توصیه هم در ادامه بیانات با صراحت بیان شده؛ آنجا که اعلام داشتند: «ما امروز در زمینههای اقتصادی، مشکلاتی داریم که اینها متراکم شده و در طول سالهایی روی هم آمده و حل نشده است.»
واقعیت این است که اقتصاد دولتی متکی بر درآمدهای نفتی که از ابزار ارز، واردات و پرداخت یارانه برای پیشبرد سیاستها و برنامههای خود سود میجسته و با توسعه بدنه کارکنان دولت و توزیع حقوق دولتی، پولپاشی را برای تأمین رفاه و رضایت عمومی بهکار میبسته، در مواجهه با افزایش سطح توقعات عمومی، تشدید تحریمهای اقتصادی، ریشه دواندن باندهای مافیایی و ویژهخواران، سفتهبازی و دلالی و کرونا و مانند آن به کاهش تولید، رشد منفی، استهلاک و مصرف سرمایه، کاهش اشتغال و گرانی و تورم لجام گسیخته گرفتار شده است. مسئولان و دولتمردان قبلی هم بهجای واقعبینی و شهامت در سیاستگذاری و تنظیم و اجرای برنامههای اقتصادی معطوف به افزایش سرمایهگذاری و تولید برای کاهش تورم و رکود، با سیاستها و برنامههای مالی غلط، چاپ پول و سرکوب قیمتها به تصور بازگشت مجدد به دوران رونق درآمدهای نفتی، حل مسئله را به آینده موکول کرده و به روزمرگی رو آورده و همچنان سیاستهای متکی بر یارانه را به قیمت افول اعتبارات عمرانی و سرمایههای زیرساختی، ادامه دادهاند. البته برخی خروجی چنین وضعیتی هم تداوم و افزایش نرخ تورم و کاهش اشتغال بوده که جمع بین تورم و بیکاری یعنی شاخص فلاکت را با روندی رو به تزاید به ارمغان آورده است. به موازات این مسائل و مشکلات تلخ اقتصادی، تورم و اشتغال پایین، آثار اجتماعی خسارتبار و آزاردهندهای نیز به بار آورده که در رأس آن شکاف طبقاتی است که با شعارها و آرمانهای دینی، انقلابی نیز مغایرت آشکار دارد.
بدیهی است در چنین شرایطی مردم به دولتی رأی دادهاند که شعارهایی مثل عدالت و رفع فساد را سر دست گرفته و ادعای برنامه برای حل مشکلات و مسائل مغایر با آن را داشته است.
اما انباشت مشکلات از یک سو و پیچیدگی و سختی راهحلها و مقاومتها و کارشکنیها از سوی دیگر موجب میشود که دولت در تحقق این مهم با چالشهای جدی مواجه شود.
این در حالی است که نه تنها اصل حل مشکلات و مسائل اقتصادی یک ضرورت برای جامعه و کشور به حساب میآید، بلکه بخشهایی از آن فوریت داشته و باید با سرعت حل شود یا حداقل انتظار عمومی، حل سریع آن را دنبال میکند، به عبارتی اقتصاد بیمار امروز، ضرورت جراحی و عمل را برای درمان طلب میکند. شرایط این بیماری هم به گونهای است که نمیتوان درمان آن را زیاد به تأخیر انداخت و وقت تلف کرد، اما از آنجا که این عمل ضروری برای نجات و درمان بیماری است، تیم عملکننده نیز باید کفایت این عمل را بکند و همه عوامل نیز پای کار باشند که حاصل عمل درمان بیمار و بازگشت سلامت او باشد.
اما متأسفانه در چنین وضعیتی که حل مشکلات کشور در گرو همکاری همه دستگاهها و قوا و جلب همکاری و مشارکت مردم با ایجاد اعتماد و اطمینان عمومی است، شاهد مخالفخوانیها، تحریکها و التهابافکنیهای برخی چهرهها و بازیگران سیاسی هستیم که اغراض و اهداف جناحی- قبیلهای و شخصی خود را بر مصالح و منافع ملی ترجیح داده و به نااطمینانی، نگرانی و انتظارات تورمی در بازار دامن میزنند.
همانگونه که با وجود قطعیت و ضرورت تخصیص بهینه منابع، حذف هزینههای غیرضروری و صرفهجویی برای گذار از این شرایط، برخی بازیگران با تصور جلب نظر و رأی سیاسی، تودههای مردم بر طبل پوپولیسم و آوازهگری کوبیده و با دهان باز، چشم بر تمامی واقعیتها و الزامات و ضرورتهای اقتصادی و سیاسی امروز جامعه و منافع کشور بستهاند.
حال آنکه دولت فعلی میتواند با استفاده از مزیت هایی، چون اعتماد مردمی و همچنین همراهی عقلانی تمامی نیروهای سیاسی دلسوز نظام و دلداده مردم و مصمم به حل مشکلات کشور، مشکلات به ارث برده و انباشته شده اقتصادی را حل کند. مشکلاتی که حل آن به ثبات و آرامش و تأیید افکار عمومی نیاز دارد و هرگونه التهابافکنی و تحریک که مانع اقدام بهنگام و مؤثر دولت شود، در واقع کمک به اتلاف وقت و هدر رفت منابع و فرصتهایی است که به پیچیدگی و سختتر شدن مسائل و مشکلات منتهی میشود. البته در این میان از دولت نیز انتظار میرود در عین به کارگیری فکر و تدبیر، همت و مجاهدت برای انجام طرحهای اصلاحی و تغییرات اقتصادی مورد نیاز، با اطلاعرسانی بموقع و متناسب و اقناعسازی مردم به صبر و شکیبایی آنان لطمه نزده و به سمت کارهای نسنجیده و شتابزده نرود.
چرا همه باید به دولت كمك كنیم
رسول سنائیراد
۱۴۰۱/۲/۲۱