نسخه چاپی

در تبیین شعار سال ۱۴۰۲

حميدرضا ترقي

حمیدرضا ترقی

 رهبری درهدایت اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ،به دو مسئله مهم و سرنوشت ساز در حکمرانی مطلوب اقتصادی پرداخته اند :

اول تورم و راههای مهار آن  

تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت ، فشار اقتصادی بر دهک های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق های سرمایه گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است. تورم بالا و بی ثبات، علاوه بر آثار زیانبار مذکور موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن می تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی را در کشور موجب شود. از این رو ، شناخت عوامل موثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه می شود، بلکه گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است.منطبق بر تئوری های اقتصادی ، می توان علل تورم در ایران را از سه منظر مورد توجه قرار داد :

- فشار تقاضا ، مانند افزایش عرضه پول و سیاست های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت .

- فشار هزینه ، مانند شوک های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده های تولیدی به ویژه حامل های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره وری.

- عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی ، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت های موجود در عرضه نهاده های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه ، حمل و نقل و انرژی و محدودیت های موجود در تجارت خارجی.

- در اقتصاد ایران ساختار هزینه ای و درآمدی دولت به گونه است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی ثباتی مواجه می سازد . یکی از ویژگی های اصلی نظام مالی دولت، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز همراه با لختی هزینه های جاری است . بیش برآوردی درآمدها در کنار کم برآوردی هزینه های جاری در بودجه کشور به روالی عادی در بودجه نویسی های سالیانه تبدیل شده است. کسری بودجه ناشی از این خطای استراتژیک که نتیجه محتوم آن استقراض دولت از بانک مرکزی ، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در کشور است، یکی از عمده ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران است.

- مطالعات انجام گرفته نشان می دهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی شود؛ بلکه در دوره های بعدی نیز اثر آن تداوم می یابد. این امر اولا بیانگر آن است که کنترل حجم پول در زمان حال می تواند به کنترل قیمت ها در زمان آتی بیانجامد ، ثانیا چون آثار تورمی ناشی از اعمال سیاست های پولی در یک دوره ظاهر نمی شود لذا اتخاذ سیاست پولی فعال توسط بانک مرکزی توصیه نمی شود.

- نتایج مطالعات گوناگون حکایت از آن دارد که آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می رود (به صفر می رسد) ، لکن آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتا شوک پولی انبساطی ، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می کند.

- با توجه به ماهیت بی ثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور ، بررسی ها حکایت از آن دارند که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی ، منجر به افزایش تورم در ایران شده است. اعمال سیاست های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمدهای ارزی و تامین کسری بودجه پدیده آمده ناشی از کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می شود دلیل بروز تورم در شرایط مذکور است، لذا ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن، از این منظور کاملا قابل دفاع است.

- اثر باز بودن اقتصاد بر میزان تورم داخلی باید از دو منظر مورد ملاحظه قرار گیرد . از یک طرف هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته باشد و از طرف دیگر افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می دهد.

- از ویژگی های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری بدین معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می شود برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می ماند. به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدفگذاری شده توسط مقامات پولی منحرف شود، حداقل چندین فصل طول می کشد تا به سطح مطلوب خود باز گردد. بنابراین پایداری تورم مانع کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد.

رشد تولید

رهبر معظم انقلاب اسلامی در این رابطه در سالهای قبل به، مصرف کالای داخلی ، رفع موانع تولید ،رونق تولید ودانش بنیان شدن تولید پرداخته اند وو لذا در شعار سال ۱۴۰۲باتوجه به مقدمات فوق و باز شدن راههای توسعه تجاری با کشورهای جهان و بازگشایی دوباره کارخانجات تولیدی در کشور ، موضوع مهم رشد تولید را مورد تاکید قرار داده اند.

اصولا یکی از اهداف اصلی دولتها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است ، از این روشناسایی عوامل موثر بر رشد تولید سرانه و اصلاح روند متغیر ها برای اثر گذاری بر نرخ رشد تولید یکی از اهداف کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی مدنظر دولتها قرار داشته است .

یکی از متغیر های مهم در رشد تولید سرانه کیفیت حکمرانی اقتصادی است ،

لذامیزان قابلیت دولت برای طراحی و اجرای کارآمدسیاستهای. صحیح و مناسب تولید و همچنین میزان توجه و احترام شهروندان و حکومت به نهادهای حاکم بر روابط متقابل اقتصادی و اجتماعی بین انها در اعمال حکمرانی خوب نقش بسیار مهمی دارد . -حکمرانی خوب تشویق به سرمایه گذاری در تولید را جایگزین مصرف گرایی ورانتخواری میکند .

-حکمرانی خوب اقتصادی مانع فعالیت و اثر گذاری نهادهایی میشود که توسط کانون های قدرت برای کند کردن رشد اقتصادی و تولید ایجاد شده اند .و منافع فردی و گروهی خود را بر منافع عموم ترجیح میدهند.

ومتقابلا از نهادهایی حمایت میکند که ضمن کارآمدی مناسب منافع مردم را حداکثر کرده و بر منافع خود ترجیح میدهند.

درحکمرانی اقتصادی مطلوب فعالیت های مولد تقویت و استفاده از نیروی انسانی ماهر و کارامد را بهبود و رشد تولید را میسر می سازد .

در حکمرانی اقتصادی مطلوب شاخصهای زیر بعنوان عوامل رشد تولید مورد توجه و تقویت قرار میگیرند ؛

کنترل فساد -پاسخگویی مجریان اقتصادی -ثبات سباسی -کارآمدی دولتمردان اقتصادی-

کیفیت مقررات اقتصادی -بالارفتن بهره وری نیروی کار-حاکمیت قانون -رشد تجارت خارجی-ورشد سرمایه گذاری در تولید .

وبطور خلاصه باید گفت عوامل دیگر موثر در رشد تولید عبارتند از :


1) رشدمخارج دولتهای کارآمددرامور اموزش و بهداشت و رفاه عمومی به عنوان مولفه موثر بر رشد تولید سرانه در کشورها اثر مثبت بر جاي میگذارد؛

2) افزایش رشد تجارت خارجی به عنوان راهکار مشترك براي افزایش نرخ رشد 

اقتصادي  به تمامی کشورها با گروههاي درآمدي متفاوت توصیه می شود؛

3)  سرمایه گذاري در سرمایه هاي فیزیکی و اجتماعی به عنوان اقدام 

مکمل همراه با تامین زیرساختهاي قانونی میتواند بر رشد اقتصادي اثر مثبت داشته 

باشد. لکن نوع و میزان اقدامات تکمیلی بسته به شرایط اقتصادي- اجتماعی متفاوت 

است؛ 

4) از آنجا که رشد نیروي کار در کشورهاي با درآمد متوسط و گروه کشورهاي 

با درآمد اندك، اثري معنی دار روي رشد تولید سرانه نداشته  ولی تلاش در جهت بهره برداري از ظرفیتهاي نیروي کار در رشد تولید سرانه 

یکی از اقدامات اساسی در این کشورها است؛

5)  تلاش در جهت بهره برداري از ظرفیتهاي نیروي انسانی کارآمد دررشدتولید اثر گذار است 

6) در کشورهاي با درآمد سرانه متوسط به بالا که ایران نیز جزو این دسته است، 

شاخصهاي اظهار نظر و پاسخگویی، کارآمدي دولت، ثبات سیاسی و کنترل فساد 

تاثیر مثبت و معنی داري روي رشد تولید سرانه داشته و از این رو پیشنهاد میشود 

دولت نهایت تلاش خود را براي بهبود شاخصهاي مرتبط با این موارد به عمل آورد تا به تدریج تاثیر مثبت آنها بر رشد تولید سرانه مشاهده شود؛

7) هر چند بهبود شاخصهاي حکمرانی میتواند به رشد اقتصادي بلند مدت کمک کند؛ 

اما شوكهاي بیرونی مثل کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و یا تحریمهاي اقتصادي و سیاسی نیز میتواند به شدت بر روند سرمایه گذاري و رشد تولید سرانه در کشور تاثیر منفی بگذارد. از این رو برنامه ریزي مبتنی بر رشد اقتصادي درونزا براي مقابله با تهدیدات غیره منتظره مفید خواهد بود.

۱۴۰۲/۱/۲

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...