شگرد جدید قاچاقچیان سوخت

به گزارش نمابه نقل از مهر، در این هفته طرح 61 ماده ای حمایت از تولید منتشر شد. براساس این طرح و درصورت تصویب نهایی در صحن علنی، هر یک از ماموران، صاحب منصبان و مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی از اجرای این قانون جلوگیری یا استنکاف کنند، به تحمل سه ماه تا یکسال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

این طرح که شامل 61 ماده است، تلاش دارد تا شرایط را برای بخش تولید کشور هموارتر کند و راه را برای رونق تولیدات ملی باز کند. بر این اساس اگر این طرح به نتیجه برسد، می‌توان شاهد گام موثری در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی که تنها دو ماه از آن باقی مانده است، برای حمایت از تولید بود.نکته حائز اهمیت در این طرح، ماده 61 است که تاکید دارد اگر هر یک از ماموران، صاحب منصبان و مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی از اجرای این قانون جلوگیری یا استنکاف نمایند، به تحمل سه ماه تا یک سال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

همچنین براساس این طرح قیمت گذاری کالاها و خدمات بخش خصوصی وغیر دولتی که در شرایط رقابتی و غیر انحصاری تولید یا عرضه می شوند توسط دولت و دستگاههای دولتی و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ممنوع است.

تبصره- آن دسته از خدمات و کالاهای اساسی و ضروری برای کلیه یا بخشی از اقشار جامعه که قیمت آن ها کمتر از قیمت واقعی توسط دولت تعیین می شود مابه التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی می بایست از طریق کارت هوشمند یا کوپن یا روش های غیر نقدی قابل اجرا نباشد به صورت یارانه نقدی پرداخت شود.

مطالبه 5 میلیون تومانی دولت برای مسکن مهر

همزمان با آغاز تحویل واحدهای مسکن مهر این پروژه چالش‌های زیادی را برای متقاضیان به همراه داشته است؛ از فروش امتیاز مسکن مهر تا خرید و فروش بدون سند واحدها در شهرهای جدید و هزینه هایی که بابت تحویل واحد از آنها دریافت می شود.

بر این اساس در ابتدای امسال تعاونی ها در فازهای 4 و 5 شهر جدید پرند بنا به دستور شرکت عمران شهرهای جدید باید بابت آماده سازی و محوطه سازی مبلغ 2 میلیون تومان از واحدها دریافت می کردند تا کار آماده سازی را شروع کنند اما در ماههای اخیر بازهم از سوی شرکت عمران اعلام شد که تعاونی ها باید 3 میلیون تومان دیگر به ازای هر واحد بپردازند.این در حالی است که در قرارداد مسکن مهر این موضوع عنوان نشده بود و متقاضیانی که برای سهم آورده خود هم مشکلات زیادی دارند باید 5 میلیون تومان برای هزینه های دیگر هزینه کنند که از توان آنها بیشتر است.

3 گزینه اصلی تعیین دستمزد

زمزمه تعیین حداقل مزد 20درصدی سال 92، احتمال ثبت یک رکورد جدید مزدی به دلیل نرخ تورم 27 درصدی و پیشنهاد جبران مابه‌التفاوت بین مزد واقعی و توان پرداخت کارفرمایان از سوی دولت تحت عنوان یارانه دستمزد؛ 3 گزینه اصلی پیش روی شورای عالی کار است.

دو ماه مانده به پایان سال مذاکرات بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران افزایش یافته و در این بین نمایندگان کارگری تحرکات بیشتری نسبت به کارفرمایان و دولت از خود نشان می دهند.

طی یکی دو نشست اولیه شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد سال 92 کارگران و مشمولان قانون کار، نمایندگان دولتی عضو این شورا خواستار اعلام وضعیت معیشت خانوار کارگری و همچنین دریافت پیشنهادات مشخص از سوی کارگران در اینباره شده اند.

چند پیشنهاد مشخص نیز از سوی کارگران در زمینه حداقل دستمزد سال آینده مطرح شده است که از بین آن می توان طرح جبران مابه التفاوت حداقل دستمزد واقعی و حداقل مزد مصوب شورای عالی کار از سوی دولت و به اصطلاح پرداخت یارانه دستمزد، احتمال افزایش 20 درصدی حداقل مزد 92 و همچنین احتمال ثبت یک رکورد تازه مزدی به دلیل نرخ تورم بالا قابل طرح است.

شگرد جدید قاچاقچیان سوخت

کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در خصوص شناسایی روشهای جدید قاچاق فرآورده های نفتی، گفت: مطالعات جدید انجام گرفته نشان می دهد که روشهای جدیدی برای قاچاق انواع فرآورده های نفتی توسط قاچاقچیان اجرای می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون بخش عمده ای از قاچاق گازوئیل کشور از محل ترانزیت سوخت انجام می شود، تاکید کرد: برخی از قاچاقچیان با واردات آب به جای گازوئیل به داخل کشور و ایجاد بارنامه های تقلبی گازوئیل قاچاق را جایگزین آب می کنند.

وی با اشاره به رشد حدود 6 درصدی مصرف بنزین در کشور، یکی از دلایل مصرف این فرآورده نفتی را قاچاق آن به خارج از کشور عنوان کرد و افزود: پایشهای منطقه ای که اخیرا انجام شده، نشان می دهد که بخش عمده ای از کارتهای هوشمند بنزین توسط افراد مختلف به قاچاقچیان سوخت مورد استفاده قرار می گیرند.

کشکولی با بیان اینکه در برخی از استانهای مرزی مصرف بنزین بیش از تعداد خودروهای موجود در آن استان افزایش یافته است، گفت: استفاده گسترده از کارت های بنزین توسط افراد سودجو منجر به افزایش فروش بنزین در جایگاهها و قاچاق گسترده آن به خارج از کشور شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در پایان با اعلام اینکه با مشارکت سایر دستگاههای متولی امکان مدیریت مصرف بنزین در کشور وجود دارد،خاطرنشان کرد: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با سو استفاده کنندگان از کارتهای هوشمند بنزین به طور قانونی برخورد می کند.