به گزارش نما ، یوسفیان مولا در همین راستا به ایلنا تاکید کرد: شاید اقدامات بهمنی در ظاهر خلاف قانون باشد اما در حقیقت ایشان در جهت حفظ بیت المال اقدام کردند. وی بار‌ها در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت که ما به ۱۸ بانک ارز دادیم اما آن‌ها به ما نمی‌گویند که این ارز‌ها را چگونه مصرف کرده اند.
نماینده ساری در مجلس نهم شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: حتی آقای بهمنی می‌خواستند که به بانک‌ها بازرس بفرستند اما بانک‌ها در این زمینه نیز همکاری نکردند. البته این مساله تا حدودی به ضعف مدیریت ایشان نیز بر می‌گردند اما با این حال گله ما از دیوان محاسبات بیشتر است.
یوسفیان در همین خصوص گفت: اقدامی که دیوان محاسبات انجام داد این گونه تعبیر شد که دیگر نیازی نیست بانک‌ها حساب و کتاب مبالغ خود را ارایه کند چرا که با انفصال بهمنی به نظر می‌رسد همه چیز حل شده است در حالی که این مساله ساده انگارانه است ودیوان محاسبات نباید یک طرفه به قاضی می‌رفت.
وی یادآور شد: گله ما این است که چرا رای غیر قطعی اعلام شد. انتظار ما از دیوان محاسبات تدبیر بود که راهکاری برای پیگیری ۱۴۲میلیارد دلار انجام دهد. الان بحث دولت بر سر برداشت دو میلیارد دلار و استفاده آن برای دهک‌های پایین، برخی بدهی‌ها و مسایل از این قبیل است. با این حال چطور می‌توان گفت که ۱۴۲ میلیارد را به بانک‌ها بدهیم اما نپرسیم که چه کردند ولی از دولت بازخواست کنیم.
یوسفیان مولا اذعان داشت: دولت می‌خواهد نفری ۱۰۰ هزار تومان به هر فرد که در دهک‌های پایین است بدهد تا بتواند بخشی از مشکلات را حل کند.
وی در خصوص بدهی‌های دولت گفت: ۶ هزار میلیارد بدهی دولت به پیمانکاران و هزار میلیارد به وزارت نیرو است با این دو میلیارد دلار نمی‌توان تمام این بدهی‌ها را پرداخت کرد اما می‌توان بخشی از آن‌ها را پرداخت کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: مثلا از ۶ هزار میلیارد دولت صد میلیارد آن را پرداخت می‌کند و برای باقی آن راهکار دیگری می‌اندیشد با این حال نباید از ۱۴۲ میلیارد دلاری که به بانک‌ها داده شده است بدون حساب و کتاب و به راحتی گذشت.
بدهی 7هزارمیلیاردی دولت به وزارت نیرو
عضو كمیسیون برنامه و بودجه در خصوص حكم انفصال بهمنی رئیس بانك مركزی گفت: بهمنی به جای اشد مجازات باید به كیفیات مخففه محكوم می‌شد.
۱۳۹۱/۱۱/۷
