انگلیس وكیل امریكا می ماند

به گزارش نما به نقل از برهان، ابتدا چشم‌انداز کنونی جدایی انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا را بررسی کردیم و سپس به بررسی دلایل دیوید کامرون برای انجام همه‌پرسی در خصوص آینده‌ی عضویت انگلیس در اتحایه‌ی اروپا پرداختیم. بررسی زمینه‌های ذهنی‌ـ‌‌روانی مخالفت انگلیس نیز دیگر موضوع مورد بحث در بخش نخست بود. در ادامه و در بخش دوم، که در ذیل از نظر می‌گذرد، ابتدا زمینه‌های اقتصادی و مالی موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه نیز، ضمن نگاه به شکاف‌های سیاسی به‌وجودآمده‌ی ناشی از این مسئله، دیدگاه مردم انگلیس در این زمینه از نظر خواهد گذشت.
زمینه‌های اقتصادی و مالی
یکی از مهم‌ترین زمینه‌های اختلاف انگلیس با اتحادیه‌ی اروپا مربوط به مسائل اقتصادی و مالی می‌شود. انگلیس هرگز به عضویت منطقه‌ی یورو نپیوست. البته بحران مالی مزمن امروز اروپا گریبان انگلیس را نیز گرفته است. بحران بدهی و کسری بودجه‌ی کشورهای منطقه‌ی یورو بیش از ۱۰۰میلیارد پوند از دارایی‌های بانک‌های انگلیس در کشورهایی مثل اسپانیا، ایرلند و پرتغال را به شدت تهدید کرده و عدم بازپرداخت به موقع این وام‌ها، انگلیس را در شرایط بسیار دشواری قرار داده است.
انگلیس مایل نیست سیاست‌های اقتصادی و مالی دیگر کشورها، به خصوص فرانسه و آلمان را، که رقبای تاریخی این کشور هستند، اجرا کند. انگلیس با تکیه بر تجربیات تاریخی خود در امور مالی و تجاری و قلمداد کردن سیتی‌ لندن به عنوان یک مرکز بسیار مهم مالی و تجاری بین‌المللی، نمی‌خواهد زیر بار مقررات مشترک و دست‌وپاگیر بروکسل و فرانکفورت برود و لذا با آن مخالفت می‌کند.
انگلستان برعکس فرانسه و آلمان، دل‌نگران وحدت پولی اروپا نیست و طبعاً حساسیت‌های اقتصادی و مالی دیگری دارد و بدین خاطر، از تصویب معاهده‌ی اصلاح‌شده‌ی جدید حمایت نکرده و خود را کنار کشیده است. این کشور خواهان تضمین‌هایی برای مستثنا شدن از مقررات مالی جدید اروپایی است؛ در حالی که این خواسته برای اکثریت رهبران اروپایی قابل قبول نیست و این امر منجر به بروز اختلافاتی بین کشورهای اروپایی و به خصوص بین انگلیس با آلمان و فرانسه شده است.
اتحادیه‌ی اروپا، از منظر انگلیس یک بازار بزرگ و بدون مرز تجاری ۵۰۰میلیونی است که می‌تواند فرصت‌های تجاری بسیاری برای انگلیس فراهم کند، ولی محدود شدن در قالب سیاست‌های مشترک پولی، اجتماعی، فرهنگی و کنسولی موجب خرسندی انگلیس نیست و این زمینه‌ها می‌تواند منجر به سیاست‌های واگرایی از سوی انگلیس در قبال اتحادیه‌ی اروپا شود.
دولت انگلیس طی ماه‌های گذشته، بیش از پیش از اتحادیه‌ی اروپا فاصله گرفته است. جدیدترین چالش میان دوطرف بر سر افزایش بودجه‌ی اتحادیه‌ی اروپاست. انگلیس به شدت مخالف افزایش بودجه‌ی اتحادیه‌ی اروپاست. سیاست دولت کامرون تا اندازه‌ای سببنگرانی و عصبانیت مسئولان اتحادیه‌ی اروپا شده و یانوش لواندوسکی، کمیسر مالی اتحادیه‌ی اروپا، از دولت انگلیس خواسته است که هرچهزودتر تصمیم خود را برای ماندن یا خروج از اتحادیه‌ی اروپا روشن کند.
کمیسیون اروپا بودجه‌ی یک‌تریلیون و ۳۰۰میلیارد یورویی را برای دوره‌ی هفت‌ساله‌ی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ پیشنهاد کرده که در مقایسه با هفت سال گذشته، شش درصد افزایش یافته است. در صورت توافق اعضای اتحادیه‌ی اروپا، انگلیس در جایگاه چهارمین تأمین‌کننده‌ی بودجه‌ی این اتحادیه، باید هفده‌میلیارد یورو بیشتر پرداخت کند. اما دولت انگلیس با این افزایش پرداخت مخالفت نموده و اعلام کرده است که لندن باید سهم خود در صندوق مشترککشورهای اروپایی را کاهش دهد. دولت کامرون تنها خواهانپرداخت سهمیه‌ی کنونی است و افزایش بودجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا را در شرایط کنونی غیرواقع‌بینانه می‌خواند.
به طور کلی، سیاست خارجی انگلیس یک سیاست تجارت‌محور است و انگلیس با گسترش حوزه‌ها و زمینه‌های تجاری خود بسیار موافق است و اساساً اتحادیه‌ی اروپا از منظر انگلیس یک بازار بزرگ و بدون مرز تجاری ۵۰۰میلیونی است که می‌تواند فرصت‌های بسیار تجاری برای انگلیس فراهم کند و باعث رونق بازار اشتغال و بازار بزرگ مالی و بانکی این کشور شود. از این دیدگاه، انگلیس با اتحادیه‌ی اروپا موافق است، ولی محدود شدن در قالب سیاست‌های مشترک پولی، اجتماعی، فرهنگی و کنسولی موجب خرسندی انگلیس نیست و این زمینه‌ها می‌تواند منجر به سیاست‌های واگرایی از سوی انگلیس در قبال اتحادیه‌ی اروپا شود.
شکاف سیاسی
سخنان دیوید کامروندر انتقاد از سیاست‌های اتحادیه‌ی اروپا و تهدید به خروجانگلیس از این اتحادیه، موجب تشدید اختلاف شد و انتقاد مقاماتاروپایی را در پی داشت. فرانسه در مخالفتصریح با طرح کامرون، تأکید کرد خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا سبب ضعف اقتصاد و تجارت و از هم گسیختن اتحاد میان کشورهای اتحادیه‌ی اروپا می‌شود. فرانسه برگزاری رفراندوم برای خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا را برای خود این کشور خطرناک قلمداد کرده است.
انگلیس با خروج بسیار خطرناکش از اتحادیه‌‌ی اروپا، متحد قدیمی‌‌اش در واشنگتن را ناراحت می‌‌کند. در این میان، باید توجه داشت که رابطه باآمریکا خط اصلی سیاست خارجی انگلیس در یک قرن گذشته بوده است. یکی ازمقامات بلند پایه‌ی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا اعلام کرده است که اگر انگلیس بخواهد از اتحادیه‌ی اروپا خارج شود، ضربه‌ای جدی به روابط ویژه‌ی واشنگتن و لندن وارد خواهد شد.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، نیز با این موضوع به نرمی برخورد کرده و از مقام‌های انگلیسی خواسته است از تصمیم خود منصرف شوند و با باقی ماندن در اتحادیه‌ی اروپا، برای پذیرش اصلاحات ساختاری در اتحادیه، از خود آمادگی نشان دهند. مرکل در این رابطه تأکید کرد: معنی اتحادیه‌ی اروپا این است که بایستی همه با هم یک مصالحه‌ی عادلانه داشته باشیم. گیدو وستروله، وزیر امور خارجه‌ی آلمان، هم با انتقاد از این تصمیم تأکید کرد: «اینکه تنها بخواهیم از نقاط مثبت حضور در اتحادیه‌ی اروپایی بهره‌مند باشیم، سیاست پسندیده‌ای نیست.»
مارتین شولتز، رئیس آلمانی پارلمان اروپا، نیز در واکنش به سخنان کامرون، نسبت به اینکه این تهدید یک ترفند انتخاباتی باشد هشدار داد و افزود: این بازی خطرناکی است که دلایل تاکتیکی و سیاست داخلی انگلیس‌ها در آن نقش مهمی ایفا می‌کند. یوشکا فیشر وزیر خارجه‌ی سابق آلمان نیز اعلام کرد: خروج انگلیس ضربه‌ای سنگین به اتحادیه‌ی اروپا وارد می‌کند و برای انگلیس نیز این مسئله فاجعه‌بار است.(۱) کارل بیلدت وزیر خارجه‌ی سوئدنیز گفت: انعطاف‌پذیری به نظر خوب می‌آید، اما اگر برای باقی ماندن انگلیسدر اتحادیه‌ی اروپا همه‌پرسی برگزار شود، دیگر اروپای واحدی وجود نخواهد داشتو این اتحادیه از هم پاشیده می‌شود.(۲)
واکنش ایالات متحده نیز به این اظهارات بسیار تند بود. آمریکا نگران خروج انگلیس و تضعیف اتحادیه‌ی اروپا و به خصوص نگران از دست دادن همپیمان راهبردی خوددر درون این اتحادیه است. انگلیس باخروج بسیار خطرناکش از اتحادیه‌ی اروپا، متحد قدیمی‌اش در واشنگتن را ناراحتمی‌کند. در این میان،باید توجهداشت که رابطه باآمریکا خط اصلی سیاست خارجی انگلیس در یک قرن گذشته بوده است. یکی ازمقامات بلندپایه‌ی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا اعلام کرده است که اگر انگلیسبخواهد از اتحادیه‌ی اروپا خارج شود، ضربه‌ای جدی به روابط ویژه‌ی واشنگتن و لندنوارد خواهد شد.
اگرچه انگلیس اکنون بیش از هر زمان دیگری مایل است تا از اتحادیه‌ی اروپا خارج شود، اما این کشور خارج از اروپا به کشوری منزوی تبدیل خواهد شد و احتمالاً حمایت آمریکا را نیز از دست خواهد داد. از نظر واشنگتن، دولت انگلیس اگر می‌خواهد از حمایت آمریکا برخوردار باشد، باید با خواست مردم و پارلمان این کشور مقابله نماید و همچنان نقش وکیل واشنگتن در اتحادیه‌ی اروپا را بازی کند؛ به ویژه اینکه اکنون اشتیاق زیادی برای امضای معاهده‌ی جدید تجارت آزاد بین آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا وجود دارد و آمریکا مایل نیست که انگلیس جزئی از این معاهده نباشد. با این وجود، در روابط آمریکا با انگلیس برخی اهداف مشترک نیز وجود دارد و آمریکا مایل است تا برای تقویت روابط اقتصادی و سیاسی در اتحادیه‌ی اروپا، لندن را نیز به ادامه‌ی عضویت در این اتحادیه تشویق کند.
اگرچه روابط «ویژه» بین دو کشور کم‌رنگ شده است، اما آمریکا هنوز هم به انگلیس و استرالیا بیشتر از سایر شرکایش در سراسر جهان اعتماد دارد و پنتاگون با همتاهای خود در این کشورها رابطه‌ای بسیار نزدیک دارد. انگلیس دارای موقعیت ویژه‌ای است و می‌تواند بیش از سایر شرکای آمریکا از روابطش با واشنگتن بهره ببرد؛ البته به شرط آنکه بتواند بر تمایلش به استقلال از اتحادیه‌ی اروپا غلبه کند و نقش خود را به عنوان یکی از موکلان آمریکا بپذیرد.
مردم چه می‌گویند؟
نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد بیش از نیمی از مردم انگلیس از خروج این کشور از اتحادیه‌ی اروپا حمایت می‌کنند. بر اساس نظرسنجی‌های اخیر، ۵۶ درصد مردم انگلیس خواستار خروج از اتحادیه‌ی اروپا هستند و در مقابل، فقط ۳۰ درصد از ادامه‌ی عضویت در این اتحادیه حمایت می‌کنند. در این وضعیت، برخی از سیاست‌مداران انگلیسی، همچنان ادامه‌ی حضور در اتحادیه‌ی اروپا را به خروج از آن ترجیح می‌دهند. اد میلیبند، رهبر حزب مخالف کارگر، می‌گوید خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا تبعات منفی بر اقتصاد این کشور خواهد داشت و از قدرت و نفوذ لندن می‌کاهد. کن کلارک، عضو ارشد حزب محافظه‌کار و کابینه‌ی انگلیس، نیز به رهبران احزاب درباره‌ی به مخاطره انداختن موقعیت این کشور در اتحادیه‌ی اروپا هشدار داد. با وجود ادامه‌ی اختلاف‌نظرها در این باره، آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که دیگر مسئله‌ی خروج لندن از اتحادیه‌ی اروپا در داخل این کشور و همچنین برای سایر اعضای این اتحادیه، تابو نیست.
برخی از احزاب ملی‌گرای انگلیس، از جمله «حزب استقلال انگلیس» و «حزب ملی انگلیس» خواستار خروج این کشور از اتحادیه‌ی اروپا شده‌اند. نایجل فراج، رهبر حزب استقلال انگلیس، که در پارلمان اروپا نیز عضویت دارد، از صدراعظم آلمان خواسته بود که هنگام دیداربا نخست‌وزیر انگلیس، به کامرون بگوید که زمان طلاق توافقی انگلیس واتحادیه‌ی اروپا فرارسیده است. فراج گفت: «احساسات ضداروپایی در انگلیس درحال افزایش است و افکار عمومی، مخالف برنامه‌های صدراعظم آلمان برای افزایشهمگرایی در اتحادیه‌ی اروپا هستند.» از طرف دیگر، افزایش انزوای انگلیس در اتحادیه‌ی اروپا موجب نگرانی تجار و صنعت‌کاران این کشور نیز شده است. راجر کار، رئیس کنفدراسیون صنعت انگلیس، نیز با اشاره به اینکه نیمی از محصولات این کشور به اتحادیه‌ی اروپا صادر می‌شود، می‌گوید تجار و سیاست‌مداران باید از انزوای بیشتر لندن جلوگیری کنند.
نتیجه‌گیری
به طور کلی باید گفت انگلیس همیشه به عنوان کشور مخالف یا کشوری که ساز مخالف در اتحادیه‌ی اروپا می‌نوازد شهرت داشته است که البته این مخالفت خیلی هم غیرعادی نیست و به خاطر موقعیت جزیره‌ای این کشور و سیاست‌های متفاوت اقتصادی و پولی آن است. انگلیس همواره از سیاست‌های اتحادیه‌ی اروپا، به ویژه خط‌مشی اقتصادی آن، انتقاد کرده و هیچ گاه نیز به یورو (پول واحد اروپایی) نپیوسته است. این کشور مایل است در اتحادیه‌ی اروپا باشد به شرط اینکه این اتحادیه باب میل و مطابق با سیاست‌های این کشور عمل کند؛ امری که قطعاً مورد موافقت سایر شرکای اروپایی نیست.
در افکار عمومی امروز انگلیس، یکرویکرد کلی منفی نسبت به اروپا ریشه دوانده است. این اولین دوره‌ی تاریخی است که اکثریت اعضایمحافظه‌کار در پارلمان انگلیس خواستار خروج این کشور از اتحادیه‌ی اروپاهستند و حتی اعضای کابینه علناً این احتمال را مورد بررسی قرار داده‌اند. جالب است که اصولاً این محافظه‌کاران بودند که در دوره‌ی نخست‌وزیری ادوارد هیث، که دارای گرایش‌های پان‌اروپایی بود، انگلیس را البته با کمک و حمایت آمریکا، وارد جامعه‌ی اقتصادی اروپا کردند. دست‌چپی‌ها و حزب کارگر، به طور سنتی، مخالفت بیشتری با اتحادیه‌ی اروپایی به صورت فدرال دارند.
انگلیس اصولاً خواستار اروپایی تجارت‌محور است که در آن، اتحادیه‌ی اروپا نه به مثابه‌ی ایالات متحده‌ی اروپا، بلکه به منزله‌ی یک بازار بزرگ بدون مرز تجاری و گمرکی باشد و رقابت بیشتری در درون اتحادیه‌ی اروپا به وجود بیاید. سیاست خارجی انگلیس، از همان سال‌های قرن هجدهم، یک سیاست مرکانتلیستی و تجارت‌محور بوده است. اتحادیه‌ی اروپا از منظر انگلیس یک بازار بزرگ تجاری است که می‌تواند فرصت‌های فراوان تجاری برای این کشور به وجود آورد. انگلیس مهد سیاست‌های لیبرالیستی و تجارت آزاد است. دولت کامرون مایل نیست از اتحادیه‌ی اروپایی خارج شود، ولی از یک طرف در معرض فشار جناح راست افراطی کابینه‌ی خود است و از طرفی دیگر، مایل است اصلاحاتی در معاهدات اتحادیه‌ی اروپا به وجود بیاید که منافع انگلیس را بیشتر تأمین کند. لذا او مایل است با طرح همه‌پرسی برای خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا، رهبران اروپایی را تحت فشار قرار دهد و به برخی از خواسته‌های خود در طول زمان دست یابد.