انتقاد عفو بین‌الملل از اعدام‌های اخیر در ژاپن

به گزارش نما به نقل از ایسنا، از زمان به قدرت رسیدن شینزوآبه، نخست‌وزیر کنونی ژاپن در دسامبر گذشته تاکنون اولین بار است که ژاپن چند محکوم را،‌ آن هم به طور همزمان اعدام می‌کند.

این نگرانی وجود دارد که در زمان فعالیت آبه تمایل ژاپن به اجرای مجازات اعدام افزایش پیدا کند.

ماساهیرو کاناگاوا 29 ساله، کائورو کوبایاشی 44 ساله و کیکی کانو 62 ساله، زندانیانی بودند که صبح روز پنج‌شنبه در توکیو به جرم قتل به مجازات رسیدند. گفته می‌شود کوبایاشی و کانو هنوز این فرصت را داشتند که درخواست تجدیدنظر بدهند و در حالی اعدام شدند که خود را برای این کار آماده می‌کردند.

روزئان ریف، سرپرست حوزه شرق آسیا در عفو بین‌الملل اظهار کرد: به نظر می‌آید مقامات ژاپن در دوره نخست‌وزیر آبه به شدت تمایل به اعدام محکومان دارند. به ویژه که اعدام‌های اخیر با هاله‌ای از ابهام صورت گرفته‌اند.

وی در ادامه هشدار داد که این اعدام‌ها شروع موج جدیدی از اقدامات سختگیرانه دولت ژاپن است و این نگرانی وجود دارد این اعدام تنها به دلیل مصلحت‌های سیاسی صورت گرفته باشند.

گفته می‌شود در حال حاضر بیش از 130 زندانی در ژاپن در انتظار اعدام به سر می‌برند.

پیش از این نیز در دوره نخست‌وزیری پیشین شینزوآبه از سپتامبر 2006 تا سپتامبر 2007، 10 تن در مدت زمان کمتر از یک سال اعدام شدند که رقم بسیار زیادی به شمار می‌آید. از این رو این نگرانی با وجود حمایت وزیر دادگستری ژاپن از مجازات اعدام، به شدت افزایش پیدا کرده است که ژاپن در سال جاری اعدام‌های بیشتری را اجرا کند.

ژاپن و آمریکا در واقع تنها کشورهای صنعتی دنیا هستند که علیرغم مخالفت‌های مدافعان حقوق بشر با اعدام، به اجرای این مجازات ادامه می‌دهند. ریف همچنین از وزیر دادگستری این کشور خواست تا در آینده برای صدور حکم اعدام بیش از گذشته در مورد آن تامل کند.

این در حالی است که اغلب مردم ژاپن از اجرای اعدام در کشورشان رضایت دارند.

براساس گزارش وب سایت عفو بین‌الملل، این تعداد محکوم به اعدام در ژاپن تقریبا بی سابقه است. این افراد به طور معمول تنها ساعاتی قبل از مرگشان از اجرای مجازات خود مطلع می‌شوند و حتی برخی از آنها بدون آگاهی از قبل اعدام می‌شوند. خانواده‌های آنها نیز اغلب پس از اینکه اعدام صورت گرفت از مساله باخبر می‌شوند.

مجازات اعدام خلاف قوانین بین‌المللی مبنی بر حق حیات است. عفو بین‌الملل نیز با اجرای این حکم در هر شرایطی مخالف است مگر اینکه ماهیت جرم آن را ضروری کند.