سایه سنگین بحران بدهی‌ها بر انتخابات پارلمانی ایتالیا

به گزارش نما، فارس به نقل از شبکه خبری «یورونیوز»،‌بدهی های دولت ایتالیا موضوعی است که دولت آینده این کشور باید برای کاهش آن تلاش کند.

بدهی های این کشور حدود 2 هزار میلیارد یورو، معادل 126 درصد تولید ناخالص داخلی آن تخمین زده شده است.کمیسیون اروپا نیز پیش بینی کرده است که این رقم در سال 2013 به 128 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.

اعمال برنامه های ریاضت اقتصادی و اصلاحات بودجه ای «ماریو مونتی» نخست‌وزیر از سال 2011 ایتالیا را از محکوم شدن به سرنوشت کشورهایی چون یونان نجات داد اما بحران بدهی های این کشور را حل نکرد.

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند دولت آینده ایتالیا باید نرخ رشد اقتصادی این کشور را حداقل به یک درصد در سال برساند. امری که می تواند 90 درصد میزان بدهی ایتالیا را در بیست سال آینده کاهش دهد.این درحالی است که میانگین رشد اقتصادی ایتالیا در ده سال گذشته نیز تنها سه دهم درصد اعلام شده است و میزان رشد اقتصادی این کشور در سال 2012 با رکودی معادل 2.2 درصد مواجه بوده است.

در انتخابات پارلمانی پیش روی که روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار می شود اگر حزبی نتواند اکثریت آرا را به دست آورد،‌ احتمال ائتلاف با احزاب دیگر و یا بازگشت «سیلویو برلوسکونی» نخست‌وزیر پیشین این کشور قوت خواهد گرفت که اعتماد سرمایه گذاران را به شدت تحت شعاع قرار داده است.