گرانی های اخیر و اخلالگری اقتصادی

به گزارش نما به نقل از الف، اما آنچه که به عقیده صاحب نظران در میان این دو مؤلفه بیشتر خودنمایی می کند، بی تدبیری مسئولین در کنترل بازار است، از بازار ارز و طلا گرفته تا بازار مرغ و تخم مرغ.


این نکته آنقدر مشهود است که حتی رهبر معظم انقلاب نیز در ماه های اخیر بارها متذکر آن شده اند و بی تدبیری های مسئولین را مورد انتقاد قرار داده اند.


اما آنچه که اینجا مطرح می شود این است که آیا نباید با مسئولین خاطی برخوردی قانونی صورت بگیرد؟ و آیا مسئولی که به واسطه بی تدبیری، کار نابلدی، مسامحه، تعلل و یا هر دلیل دیگری، افزایش قیمتها و فقر را به جامعه تحمیل می کند مقصر نیست؟


بعنوان مثال در مساله فساد ۳ هزار میلیاردی اخیر که حکم ۲۵ نفر از متهمین تایید شد، ۴ نفر به جرم افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند؛ این درحالی است که بازگشت مال اختلاس شده و رد رشوه های دریافتی نیز جزء احکام آنها بود. حساب سرانه اختلاس ۳ هزار میلیاردی از بیت المال برای ۷۴ میلیون ایرانی، برای هر نفر حدودا ۴۰ هزار تومان است به این معنی که این فساد بزرگ مالی به طور میانگین ۴۰ هزار تومان بر زندگی هر ایرانی تاثیر داشته است. اما بی تدبیری و تعلل مسئولین اقتصادی و فشار تورمی حاصل از آن و کاهش ارزش بیش از صد درصدی ارزش پول ملی بر زندگی هر ایرانی ماهانه بیش از صدها هزار تومان تاثیر داشته است. این درحالی است که این مبلغ به هیچ وجه قابل بازگشت نیست!


در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ آمده است:


«ماده ۱ - ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي شود و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود:

الف - اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن .


ب - اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور و پيش خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آنها.


ج - اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سو استفاده عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و يا رشا و ارتشا عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياستهاي توليدي كشور شود و امثال آنها.


د - هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي اگرچه به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و كليه اموالي كه براي خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط مي گردد.


ه - وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي شود.


و - اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تاديه آن و تقلب در قيمت گذاري كالاهاي صادراتي و...


ماده ۲ - هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با "علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام" مزبور چنانچه در حد فساد في الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محكوم مي شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.»


در اینکه بی تدبیری در مدیریت اقتصادی کشور به نوعی اخلال(نقص وارد کردن) در سیستم اقتصادی کشور است شکی نیست اما نکته اینجاست که در قانون فقط قصد مقابله با نظام را دلیل بر مجرمیت ندانسته بلکه "علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام" را نیز دلیل مجرمیت دانسته است.


اما نکته اینجاست که آیا یک مسئول نمی داند بی تدبیری او در مدیریت اقتصاد کشور ضرر به نظام اسلامی است؟

بعنوان مثال در ماجرای فساد مالی اخیر اینکه هر چهار نفر به قصد ضربه زدن به نظام اسلامی یا مقابله با آن مرتکب جرم شده باشند بعید به نظر می رسد، اما اینکه "علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام" داشته اند نیز مطلبی نیست که انکار کردنی باشد؛ چراکه این نوع اخلال مالی در نظام اقتصادی "در مقابله با نظام" موثر است و لزومی ندارد که شخصا آن افراد این مساله را از قبل استنتاج کرده باشند .


مسلما مسئولی که با بی تفاوتی، بالا رفتن قیمت دلار ، کاهش ارزش پول ملی ، گرانی ، تورم و زیان هزاران میلیاردی مردم کشورش را به نظاره می نشیند، نوعی اخلاگر و عالم به عمل خویش به اخلال در نظام مالی جمهوری اسلامی است.