نسخه چاپی

ردپای جریان انحرافی در واردات 500 دستگاه پورشه

عکس خبري -ردپاي جريان انحرافي در واردات 500 دستگاه پورشه

گفته می‌شود او در طول سه سال گذشته با استفاده از روابط و رانت‌های جریان انحرافی با نمایندگی پورشه در شیخ‌نشین‌های عربی ارتباط برقرار كرده و از این راه پول‌های كلانی به دست آورده‌است.

به گزارش نما به نقل از شفاف، چند روز پيش خبري مبني بر واردات 500 پورشه به كشور توسط فردي نامشخص و با ارزهايي بدون منشا نامعلوم در رسانه‌ها منعكس شد كه بازخورد بسياري در پي داشت. در آن برهه زماني اين سوال پيش آمد كه در شرايط دشوار اقتصادي و با وجود محدوديت‌هاي شديد وارداتي كه از سوي دولت! وضع شده‌ چه كسي مي‌تواند دست به واردات انبوه خودروهاي لوكس بزند.


به هر روي با بررسی های فراوان در اين زمينه به پشت‌پرده واردات گسترده 500 دستگاه پورشه و ارز استفاده شده براي واردات اين خودروي گران‌قيمت دست پيدا كرده‌است كه نشان‌دهنده ردپاي مشخص جريان انحرافي در اين موضوع است.

بر اساس اين اطلاعات «م.ح» مشاور حقوقي يكي از سران جريان انحرافي، از حدود سال 84 تاكنون دست به واردات انحصاري خودروهاي پورشه و مازراتي از شيخ‌نشين دوبي زده‌است.


از سوي ديگر او كه به واسطه نزدیکی به حلقه جریان انحرافی نقشي پنهان به عهده‌ دارد با سمت مشاور حقوقي آقاي«ز» كه خود يكي از چهره‌هاي پنهان جريان انحرافي‌است به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و چندي پيش دست به واردات 500 دستگاه پورشه از دوبي زده‌است.


گفته مي‌شود او در طول سه سال گذشته با استفاده از روابط و رانت‌هاي جريان انحرافي با نمايندگي پورشه در شيخ‌نشين‌هاي عربي ارتباط برقرار كرده و از اين راه پول‌هاي كلاني به دست آورده‌است. روابط او با شيخ‌نشين‌هاي عربي به جايي رسيده‌ كه او اكنون به یکی از واردكنندگان اصلی پورشه و مازراتي در كشور تبديل شده‌ و در شرايط خاص اقتصادي فعلي هم همچنان به اين كار ادامه مي‌دهد.


نكته‌اي كه در اين ميان حائز اهميت است نوع ارزهايي‌است كه «م.ح» با آن دست به واردات خودروهاي لوكس مي‌زند. او با استفاده از رانت های ویژه جریان انحرافی توانسته به منشا ارزهاي دولتي دست پيدا كرده و با استفاده از ارز 1226 توماني، دست به واردات پورشه بزند. اين در حالي‌است كه دولت چندي پيش واردات خودرو و كالاهاي لوكس به كشور با ارز دولتي و حتي ارز مبادلاتي را ممنوع كرده‌است.


اين اقدام در حالي‌است كه نظام ارزي كشور اين روزها به شدت نيازمند ارز براي تامين نيازهاي واقعي مردم است و كمبود ارز دولتي براي وردات كالاهاي اساسي به گراني‌ها و نوسان قيمت گسترده انجاميده است.

۱۳۹۱/۱۲/۵

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...