به گزارش نما به نقل از الف، يكي از اين اقدامات جلسات متعدد در دفتر عضو موثر حلقه انحرافي براي انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي است. در جريان برگزاري انتخابات مجلس نهم، به دليل تخلفات عديده برخي نامزدهاي وابسته به حلقه انحراف، اعم از خريد راي، ايجاد اختلال در روند نظارت، ايجاد تنش و آشوب در برگزاري انتخابات و...، شوراي نگهبان انتخابات درحوزه هاي انتخابيه "تنکابن، رامسر، عباس‌آباد" و "دماوند و فیروزکوه" را ابطال اعلام كرد.
در همان مقطع اعلام ابطال(۳۰ فروردين ۱۳۹۱)، علي اكبر جوانفكر در سرمقاله روزنامه ايران نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و بدون اشاره به تخلفات مورد نظر شوراي نگهبان نوشت: "شورای نگهبان ظاهراً به دلایل دیگری که گويا به صلاحیت افراد منتخب مربوط می‌شود، تصمیم به ابطال انتخابات یا جایگزین کردن نفر بعد گرفته است.اگر عملیات اجرایی انتخابات در حوزه‌های انتخابیه مورد اشاره به درستی انجام شده و هيأت‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌های مزبور نیز به آن اشکالی وارد نکرده باشند که ظاهراً چنین نیز بوده است، منطقاً و قانوناً شورای نگهبان نبايد با طرح شبهات در خصوص صلاحیت نامزد منتخب، به ابطال آراي مأخوذه بپردازد بلکه اعتبارنامه فرد منتخب، در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ایرادی به صلاحیت فرد مزبور وارد شده باشد، اعتبارنامه وی در مجلس رد می‌شود."
اما اين فشارها باعث نشد تا شوراي نگهبان از حقوق قانوني مردم كوتاه و بر تخلفات، چشم بپوشد و در نهايت به طور رسمي نتیجه دور نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه "تنکابن، رامسر، عباس‌آباد" و "دماوند و فیروزکوه" را باطل اعلام كرد. اكنون جريان انحرافي تلاش دارد بر تخلفات برخي نامزدها در جريان انتخابات مجلس نهم سرپوش گذاشته و با ورود نامزدهاي مورد نظرش جاي پاي محكمتري در مجلس نهم داشته باشد.
در همين راستا چندي قبل "د.ش" از حوزه انتخابيه رامسر، "شاهرخ. ر" از حوزه انتخابيه دماوند با حضور در دفتر نامزد مورد حمايت حلقه انحرافي در انتخابات رياست جمهوري براي انتخابات ميان دوره اي برنامه ريزي مجددي داشته اند. بر اين اساس مقرر شده با فشار بر شوراي نگهبان مجددا اين نامزدها، تاييد صلاحيت شده و با برنامه ريزي گسترده و تخلفاتي از جمله ...، به جمع آوري آرا بپردازند و در صورتي كه با رد صلاحيت مواجه شوند به ايجاد تنش و التهاب در اين حوزه هاي انتخابيه بپردازند.
احتمال مي رود با اطلاعات رسيده به شوراي نگهبان، احتمالا نامزدهاي حلقه انحراف و جريان فتنه به دليل تخلفات عديده قانوني و برخي ارتباطات مشكوك اقتصادي نتوانند در انتخابات ميان دوره اي مجلس، مورد تاييد قرار نگيرند.
جلسه حلقه انحراف برای انتخابات مجلس
در گیر و دار بحث های ریاست جمهوری، حلقه انحرافی نفوذی در دولت، تلاش دارد تا در صورتی كه نامزدهایش نتوانند صلاحیت های مورد نظر قانونی را كسب نمایند از دریچه انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و انتخابات چهارم شوراها، راهی برای ماندن در قدرت بیابند.
۱۳۹۱/۱۲/۷
