نسخه چاپی

بانك مركزی زیر فشارهای سیاسی دولت

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع دانشجویان دانشگاه شهید باهنر كرمان گفت: با محدودسازی دولت در عدم استفاده از پول‌های پرقدرت از بانك مركزی، باید توازن را در كشور برقرار كرد.

به گزارش نما به نقل از فارس، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در مورد بررسی راهکارهای برون رفت از اوضاع فعلی کشور اظهار داشت: در دولت‌های اخیر مشکلاتی به وجود آمد که مهمترین راهکار برای رفع آنها تغییر نحوه مدیریت کشور است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: نخستین مشکل در کشور مسائل اقتصادی شامل بیکاری، فقر، کاهش توان خرید مردم و کاهش ارزش پولی است، اعمال سیاست‌های خارجی مانند انواع تحریم‌ها و منازعات سیاسی داخل ایران که اختلافات سه قوه و جناح‌های سیاسی از دیگر مشکلات هستند که جنبه حاد پیدا کردند.

وی افزود: دولت نباید در تهران متمرکز شود و اختیاراتی هم باید به شهرستان‌ها داده شود تا تمام تصمیمات محدود به پایتخت نباشد.

رضایی متذکر شد: در کشورهای توسعه یافته سهم ثروت انسانی 70 درصد و تجهیزات و منابع طبیعی 30 درصد باقیمانده را شکل می‌دهند، اما در ایران کاملا بر عکس است و کمتر از 30 درصد قدرت انسانی و بیش از 70 درصد به کارخانه‌هایی اختصاص داده شده که استفاده بهینه چندانی ندارد.

وی با اشاره به اینکه خودزنی‌های سیاسی و ایجاد التهاب و نگرانی از آینده کشور در تمام امور تاثیرگذار است، بیان داشت: مقابله با گرانی‌ها باید انضباط مالی در بانک‌ها به ویژه بانک مرکزی را افزایش داده و حسابرسی‌ها را جدی بگیریم.

رضایی تصریح کرد: باید بانک مرکزی به استقلال لازم برسد تا زیر فشارهای سیاسی مجبور به پرداخت پول به دولت نشود و با محدودسازی دولت در عدم استفاده از پول‌های پرقدرت و واردسازی به جامعه، توازن را برقرار کنیم.

رضایی تصریح کرد: شرایط سیاسی فعلی کشور به نحوی است که فعالان این حوزه توان تحمل همدیگر را ندارند و با گفت‌وگو و مذاکره باید تمام مشکلات را مسالمت‌آمیز برطرف کرد.

وی مهار گرانی و تورم، اشتغالزایی و ایجاد طرح‌ توسعه اقتصادی در هر استان را از محور برنامه‌های اقتصادی خود عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاری‌ها در کشور اشتغال پایدار و درآمدزایی را به‌دنبال دارد و با توجه به استعداد و منابع هر استان می‌توان در طرح توسعه اقتصادی اداره بسیاری از امور را به شهرستان‌ها سپرد.
ثبت: ۱۳۹۱/۱۲/۱۹

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: