نامه شش بندی لاریجانی به احمدی نژاد

به گزارش نما به نقل از تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اصلاحیه مصوبه مهر آفرین را مغایر با قانون اعلام کرد که متن کامل این نامه به شرح زیر است:


شماره77812هـ/ب 20/12/1391


جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد


ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران


بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 225651/ت48702هـ مورخ 17/11/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 ، ناظر به طرح مهر آفرین»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار

گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.


«رأی قطعـی، متضمّن نظـر رئیس مجلس شـورای اسلامـی بـه شمـاره 63839هـ/ب مورخ 25/10/1391 راجع به مصوبه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391


موضوع: «طرح مهرآفرین» قبلاً ابلاغ گردید. مصوبه صدرالذکر که در مقام اصلاح این مصوبه می‌باشد، بندهائی از آن به شرحی که ذیلاً می‌آید کماکان مواجه با مغایرت‌های قانونی است: 1ـ بند (2) مصوبه اصلاحی مبنی بر افزودن عباراتی به بند (2) مصوبه سابق، چون صرفاً در صدد رفع ایراد سوم ناظر به این بند برآمده، لذا، ایرادات اول و دوم وارده به آن به شرح مندرج در قسمت‌های اولاً و ثانیاً از بند (2) رأی مذکور کماکان باقی است.


2ـ نظر به بند (112) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 مبنی بر جواز تفویض اختیارات و مسئولیت‌ها و با توجه به بند (114) همین قانون ناظر به یکساله بودن احکام قانون بودجه، بنابراین، بند (6) مصوبه سابق با در نظرگرفتن اصلاحیه‌ای که در بند (3) این مصـوبه صـورت گرفته، از این حیث که مقید به سال 1391 نشده، و مشعر به توسعه آن برای سال‌های آتی می‌باشد، مغایر قانون است. بند (16) مصوبه اصلاحی مبنی بر الحاق بند (39) نیز مبنی بر ایراد مذکور، برای سال‌های بعد، مغایر قانون است.


3ـ نظر به لزوم تأمین بار مالی از محلّ اعتبارات مصوب مربوط، بند (4) مصوبه مبنی بر الحاق یک بند به مصوبه سابق، که صرفاً به «اعتبارات مربوط»
اشاره کرده، از حیث اطلاق و مصرّح نشدن به واژه «مصوب» کماکان به شرح ایرادات مندرج در بند (35) رأی مذکور و بویژه مستنداً به ماده (57) و تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه پنجم توسعه، مغایر قانون است.


4ـ نظر به اینکه صدر ماده (57) قانون برنامه پنجم، ارتباطی به «تبدیل وضعیت کارکنان» ندارد و تبصره (2) آن نیز صرفاً ناظر به «تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی» است و شامل «کارکنان قراردادی» نمی‌شود، ایراد مذکور در بند (9) رأی مذکور راجع به اجازه دادن دولت به تبدیل وضعیت نیروها از قراردادی به یکی از دو حالت پیمانی یا رسمی، با اصلاحی که براساس بند (8) این مصوبه انجام شده مرتفع نشده و ایراد کماکان باقی است.


5 ـ از آنجا که طبق مواد (17و 47) قانون مدیریت خدمات کشوری، «بکارگیری کارمندان شرکت‌ها و ... تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد» و نظر به اینکه درج عبارت: «عقدقرارداد با شخص حقیقی به عنوان برون سپاری» در بند (9) مصـوبه اصلاحی با توجـه به قیـد «تحت هر عنوان» منـدرج در مواد پیش گفته مشمول ممنوعیت می‌باشد، و اصلاحات به عمل آمده در بند (9) این مصوبه رافع ایرادات مذکور در بنـد (10)رأی ابلاغـی نمی‌باشد، بنابراین مغایرت های اعلامی هم چنان باقی است.


6 ـ نظر به اینکه در مصوبه اصلاحی به تمامی ایرادات مذکور در رأی صدرالاشاره توجه نشده و ایراداتی از قبیل موارد مذکور در بندهای (8، 11، 14، 16، 17، 18، 20، 21، 22، 23، 24، 25 و 28) کماکان باقی مانده است، بنابراین، بند (18) مصوبه اصلاحی که مقرر می‌دارد: «سایر مفاد تصویب‌نامه ـ سابق ـ و شرح پیوست آن به قوت خود باقی است»، چون شامل موارد مواجه با ایرادات اعلامی می‌شود، از حیث احیای بندهای ملغی‌الاثر شده در
مصوبه سابق، مغایر با تبصره (4) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی است که به موجب آن: «چنانچه تمام یا قسمتی ازمصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی