افزایش بحران بیكاری در اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز اطلاع رسانی In cyprus، نرخ بیکاری در ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ در اروپا ۱۰.۷ درصد بوده است.

این در حالیست که نرخ بیکاری در اروپای واحد در ماه دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۰.۶ درصد بوده است.

به عبارت بهتر اولین آمار منتشر شده در سال جدید میلادی نشان می دهد که مقامات اروپایی در مبارزه با بیکاری در این مجموعه ناکام مانده اند.

وضعیت نامساعد یونان و اسپانیا

دو کشور یونان و اسپانیا از لحاظ بیکاری دارای بدترین وضعیت ممکن نسبت به دیگر اعضای اروپای واحد هستند.

در کشور یونان نرخ بیکاری از ۱۴.۱ در ماه دسامبر سال ۲۰۱۱ به ۱۹.۹ در ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است.

به عبارتب هتر در عرض یک ماه نرخ بیکاری در یونان بیش از ۵ درصد افزایش یافته است.

از این رو آتن همچنان حکم اصلی ترین کانون بحران در اروپای واحد را دارد.

کشور اسپانیا نیز وضعیت سختی در این خصوص دارد.

نرخ بیکاری در اسپانیا در ماه دسامبر سال گذشته میلادی ۲۰.۶ درصد بوده است اما این آمار در ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ به ۲۳.۳ درصد رسیده است.

این در حالیست که دولتهای یونان و اسپانیا در حال اجرای طرح های ریاضتی اروپای واحد با هدف مهار بحران اقتصادی در کشورهای خود هستند.

با این وجود اتخاذ ریاضت‌های سخت اقتصادی نیز نتوانسته است مادرید و آتن را از بحران فعلی نجات دهد.

افزایش شدید نرخ بیکاری در اروپای واحد در ماه اول سال ۲۰۱۲ میلادی نشان می دهد که امسال برای کارگران و کارمندان اروپایی سال سختی خواهد بود.

از سوی دیگر، یونان و اسپانیا همچنان حکم اصلی ترین کانونهای بحران اقتصادی در اروپا را خواهند داشت.

ابهامات جدی در کارآمدی طرح اصلاحات اقتصادی اروپا

در ماههای پایانی سال ۲۰۱۱ میلادی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به همراه نیکلا سارکوزی طرحی را در خصوص مبارزه با بحران اقتصادی اروپا از طریق ایجاد اصلاحات مالی تازه ارائه نمودند.

این طرح با مخالفت مطلق کشورهایی مانند انگلیس و مجارستان و مخالفت نسبی سوئد مواجه شد.

با این وجود کشورهای اروپایی به مرکل اجازه دادند تا این طرح را به عنوان یک طرح مبنایی در اروپای واحد اجرا کند.

از ویژگی های اصلی این طرح بلند مدت بودن آن است .به عبارت بهتر ،اجرایی شدن این طرح زمان زیادی می خواهد.

این در حالیست که گذشت زمان طی سالهای اخیر به سود اروپای واحد نبوده است. برخی مقامات اروپایی بارها اعلام کرده بودند که نهایتا تا پایان سال ۲۰۱۰ میلادی بر بحران اقتصادی در منطقه یورو غلبه پیدا خواهند کرد اما در ابتدای سال ۲۰۱۲ میلادی افرادی مانند آنگلا مرکل، دیوید کامرون و نیکلا سارکوزی صراحتا به شهروندان خود و سایر شهروندان اروپایی در خصوص موانع و سختی های پیش رو هشدار دادند.

هشدارهای مقامات سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه به خوبی نشان داد که بحران اقتصادی اروپا همچنان ادامه دارد و فعلا شهروندان اروپایی نباید نسبت به پایان یافتن آن خوشبین باشند.

انتشار آمار جدید که نشان دهنده افزایش نرخ بیکاری در ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ میلادی است نشان از ناکارآمدی طرح های بلند مدت اصلاحی در اتحادیه اروپاست.

البته این مسئله بارها از سوی منتقدین طرح اصلاحات اقتصادی مرکل به وی گوشزد شده است اما وی وسارکوزی همچنان بر این بسته پیشنهادی ناکارآمد اصرار می‌ورزند.

خشم ملتهای اروپایی از پسرفت اقتصادی اروپای واحد

اروپای واحد سال ۲۰۱۲ میلادی را با پسرفتی آشکار آغاز کرده است. بحران اقتصادی در یونان و اسپانیا تشدید شده است و از سوی دیگر نرخ بیکاری در کل اروپای واحد نیز افزایش یافته است.

بیکاری میلیونها اروپایی در کشورهای مختلف منطقه یورو سبب شده است تا هر روز اشهد شکل گیری اعتصابها و اعتراضهایی گسترده در مواجهه با بحران مالی اروپای واحد باشیم.

شهروندان اروپایی دیگر توان پرداخت هزینه خطای سیاستمداران خود را ندارند.

همین مسئله سبب می شود تا زمینه ای برای اجرای طرح های ریاضت اقتصادی بلند مدت به سبک و سیاقی که مرکل و سارکوزی خواستند آن هستند وجود ندارد و باید در آینده شاهد تشدید جدال ملتها و سیاستمداران اروپایی بود.

ملتهای اروپایی به طور صریح و جدی آثار و تبعات بحران اقتصادی را در زندگی روزمره خود مشاهده می کنند.

در چنین شرایطی آنها نمی توانند به انتظار ثمر دهی احتمالی طرح های مرکل و سارکوزی در آینده ای بسیار دور بنشینند!

هر چند که با توجه به اهمالکاری های صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه در مواجهه با بحران یورو، دیگر کمتر کسی نسبت به ثمردهی طرح ریاضت اقتصادی پیشنهادی آنها نیز اطمینان دارد.

در هر صورت سال ۲۰۱۲ به کندی برای سیاستمداران اروپایی طی می شود.

سالی که هر لحظه آن با بحران، اعتصاب و اعتراضهای مدنی و عمومی در کشورهای عضو منطقه یورو و اتحادیه اروپا عجین است.