دو روی سكه شبكه‌های اجتماعی

به گزارش نما به نقل از فارس، مرکز مطالعات «دانشکده وارتون» دانشگاه پنسیلوانیا در مقاله‌ای نقش شبکه‌های اجتماعی را در انقلاب‌های خاورمیانه بررسی کرده است. در این مقاله آمده است که بعد از رواج استفاده از این شبکه‌ها توسط فعالان سیاسی، دولت‌ها نیز برای ردیابی انقلابیون به همین شبکه‌ها متوسل شده‌اند.

استفاده نیروهای امنیتی بحرین از شبکه های اجتماعی برای شناسایی انقلابیون

پس از [پی بردن به نقش شبکه‌های اجتماعی در] سقوط حکومت‌های تونس و مصر، شیعیان بحرین نیز برای مدیریت جنبش خود علیه خانواده سلطنتی کشورشان به شبکه‌های اجتماعی روی آوردند. این افراد نمی‌دانستند که نیروهای امنیتی کشور از همین اقدامات اینترنتی آن‌ها علیه خودشان استفاده می‌کنند؛ این نیروهای امنیتی از تصاویر اشخاص در صفحه‌های پروفایلشان برای شناسایی آن‌ها استفاده نمودند؛ همچنین صفحه‌ای را در فیس‌بوک موسوم به «همه با هم برای شناسایی شیعیان» باز کردند که نقش یک شبکه جاسوسی مجازی را ایفا می‌کرد. از طرف دیگر، سوریه تاکتیک‌های فعالانه‌تری را اتخاذ کرده و در چارچوب تلاش‌هایش برای تنبیه شورشگران، و به منظور شناسایی معترضان همزمان با وقوع اعتراضات، شبکه‌های اجتماعی را به دقت تحت نظر دارد.

دو روی سکه شبکه‌های اجتماعی

«آندریا ام. ماتویشین» استادیار مطالعات حقوقی و اخلاق شغلی در «دانشکده تجارت وارتون»، می‌گوید: «شبکه‌های اجتماعی پتانسیل و فواید زیادی را دارند. این شبکه‌ها باعث تحول در مدیریت جنبش‌های مختلف مانند انقلاب‌های عربی و « وال‌استریت را تسخیر کنید» شده‌اند؛ اما از طرف دیگر حفاظت از حریم شخصی را دشوار کرده‌اند. مسئولین این شبکه‌ها می‌توانند هر مخالف سیاسی را از طریق یک دستگاه یا نرم‌افزار ردیابی کنند.

«انقلاب‌های عربی» بسیاری از قدرت خود را مدیون شبکه‌های اجتماعی است؛ زیرا معترضان توانستند به سرعت جمعیت زیاد مردم را مدیریت کنند، راهی دیگر برای افشای اطلاعات بیابند و ابزاری برای انتشار صوت و تصویر در سطح جهانی در اختیار داشته باشند. بنا به تحقیق بلند مدت «دانشکده حکومت‌داری دوبی» درباره استفاده از شبکه‌های اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا، تا ماه نوامبر گذشته تعداد مشترکین فیس‌بوک در این مناطق به 36 میلیون نفر رسیده بود؛ تقریباً دو برابر سال 2010. به علاوه، از آغاز «انقلاب‌های عربی» در ماه ژانویه تا تقریباً انتهای سال گذشته این آمار 68 درصد افزایش داشت.

افزایش استفاده کاربران خاورمیانه از شبکه‌های اجتماعی در جریان «انقلاب‌های عربی»

بنا به تحقیق «دانشکده حکومت‌داری دوبی»، رایج‌ترین عبارت‌های جستجو شده در طول «انقلاب‌های عربی» عبارت‌های «مصر»، «لیبی»، «25 ژانویه»، «14 فوریه» و «سیدی بوزید» [شهری در تونس] بوده‌اند. این تحقیق، به همراه تحقیق‌های دیگر، رابطه میان فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را با فعالیت‌های سیاسی نشان می‌دهد. همه بخش‌های این تحقیق حاکی از این است که میزان زیادی از ترافیک در شبکه‌های اجتماعی در روزهای پیش از تظاهرات‌ها، یا رویدادهای مهم مانند استعفاهای سیاسی، ثبت شده است.

بهره‌مندی فعالان سیاسی از شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های وبلاگ‌نویسی

«پروژه فناوری اطلاعات و اسلام سیاسی» که توسط «دانشگاه واشنگتن» انجام شده است نشان می‌دهد که در نقطه اوج اعتراضات در تونس، وبلاگ‌های کاربران این کشور بحث‌های بیش‌تری را درباره آزادی (10 درصد) و انقلاب (18 درصد) مطرح کرده‌اند. این تحقیق نشان می‌دهد از آن زمان که تغییر حکومت قابل تحقق به نظر رسید، فعالان سیاسی خود مایل بودند علناً اعلام کنند که از کدام منطقه پیام خود را در توئیتر منتشر می‌کنند. آن دسته از فعالان سیاسی که به فناوری‌های روز وارد بودند برای انتقال اطلاعات به دنیای خارج، از توئیتر و وبلاگ‌های دسته‌جمعی مانند «نوات» [درباره تونس] برای معرفی فیلم‌ها و نوشته‌های درون فیس‌بوک، انجمن‌ها و یا یوتیوب به ژورنالیست‌های بین‌المللی استفاده کردند.

استخراج اطلاعات از شبکه‌های اجتماعی توسط آژانس‌های امنیتی کشورهای مختلف

در ابتدا، مقامات کشورهای خاورمیانه که توسط «انقلاب‌های عربی» شوکه شده بودند، مثل مصر، در صدد قطع اتصال مردم به اینترنت برآمدند؛ اما از آن زمان تا کنون آژانس‌های امنیتی به این نتیجه رسیده‌اند که سایت‌هایی مانند فیس‌بوک گنجینه ارزشمندی از اطلاعات را برای ارزیابی فراهم می‌کنند؛ اطلاعاتی بسیار فراتر از تصاویر کاربران شبکه‌های اجتماعی و یا رابطه میان قیام‌ها با فعالیت‌های افراد در این شبکه‌ها. آژانس‌های امنیتی، به روش‌های گوناگون، مثل جستجو به دنبال کلمات کلیدی و یا ایجاد ارتباط میان گفتگوهای مختلف، اطلاعات را از شبکه‌های اجتماعی استخراج می‌کنند.

نظارت بر شبکه‌های اجتماعی در آمریکا

حساب‌های شبکه‌های اجتماعی شما نیز به احتمال قوی اکنون تحت نظارت هستند؛ حتی در آمریکا. بنا به پرونده «لایحه آزادی اطلاعات» که «مرکز اطلاعات حریم خصوصی الکترونیک» (EPIC) آن را علیه وزارت امنیت داخلی آمریکا تشکیل داد، این مرکز ماه فوریه سال گذشته اعلام کرد که اطلاعات شبکه‌های اجتماعی را تحت نظر خواهد داشت و این اطلاعات را در اختیار «دولت فدرال، دولت‌های ایالتی، محلی و خارجی، و شرکای بخش خصوصی» خود خواهد گذاشت.

اطلاعاتی که مقامات آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال آن هستند

«مرکز اطلاعات حریم خصوصی الکترونیک» جزئیاتی را درباره اطلاعاتی منتشر کرد که مقامات آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال آن خواهند گشت: کلمات کلیدی از هر گونه اسامی گروه‌های تروریستی مثل «طالبان» و یا اسامی مواد منفجره گرفته تا کلمات ظاهراً بی‌خطر و تصادفی مثل «تمرین» یا «مترو».

جنبش‌هایی که دولت‌های کنونی با آن‌ها مواجه هستند، از یک یا چند نقطه مشخص سازمان‌دهی نمی‌شوند

«ماتویشین» می‌گوید: «ابزارهای جدید ارتباطی، جنبش‌ها و ارتباطات اجتماعی را متحول کرده‌اند. دولت‌ها اکنون ارتش دیجیتالی دارند که آن را به همان اندازه ارتش معمولی آموزش می‌دهند. این دولت‌ها اکنون با نوعی سازمان‌دهی مواجه هستند که اغلب مرکز مشخصی ندارد.»

این نظارت [بر شبکه‌های اجتماعی] برخی قوانین قدیمی را دوباره زنده کرده است. در برخی از کشورهای خاورمیانه، از گذشته‌های دور، انتقاد مستقیم به دولت جرم محسوب می‌شده است؛ اما جریمه و تمایل دولت به تنبیه مجرمین در کشورهای مختلف با هم متفاوت است.در مصر، مأموران امنیتی دولت از فیس‌بوک و توئیتر به عنوان منبع اطلاعات استفاده کردند تا جنبش‌ها [ی اعتراضی] را پیش‌بینی و افراد فعال در این زمینه را ردیابی کنند. «وائل غنیم» از مدیران اجرایی گوگل که به انقلاب [مصر] پیوسته بود، در حالی در اعتراضات دستگیر شد که گروه فیس‌بوک وی دارای بیش از 300 هزار عضو بود.

تصویب قوانینی در کشورهای خاورمیانه مبنی بر ممنوعیت اعتراض به دولت در شبکه‌های اجتماعی

در کشورهای این منطقه، اغلب دولت اپراتورهای ارتباطاتی را کنترل و در نتیجه با تصویب قوانینی به سود خود، از خودش حفاظت می‌کند. قوانین ارتباطاتی در تونس به مقامات این کشور اجازه داد تا، به عنوان مثال، ایمیل‌ها [ی شهروندان] را شنود و کنترل کند. در کشورهای خلیج، اخیراً قوانین اینترنتی انتقاد از سران کشور را در شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های اینترنتی ممنوع کرده‌اند و وبلاگ‌نویسان [متخلف] جریمه و یا دستگیر می‌شوند. با این حال، در نظرسنجی «مرکز اینترنت و جامعه برکمن» «دانشگاه هاروارد» بعد از «انقلاب‌های عربی»، نیمی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفتند که باز هم از دولت‌های خود انتقاد خواهند کرد.

افزایش شدت کنترل کشورهای خاورمیانه بر فضای اینترنت

«هلمی نومان» محقق «آزمایشگاه شهروندی» «دانشکده امور جهانی مانک» زیرمجموعه «دانشگاه تورنتو» و همچنین محقق «مرکز اینترنت و جامعه» «دانشگاه هاروارد»، می‌گوید: «سانسور شدت بیش‌تری پیدا کرده است. عربستان حساب‌های توئیتر طرفداران اصلاحات را مسدود کرد و بحرین نیز تعداد بیش‌تری از وب‌سایت‌های مخالفان را بست.»

نظارت و سانسور اینترنتی در خاورمیانه حتی پیش از شروع «انقلاب‌های عربی»

کشورهای خاورمیانه همچنین اغلب شرکت‌های خدمات اینترنتی را نیز کنترل می‌کنند و درباره سایت‌هایی که باید مسدود شوند قانون تعیین می‌نمایند. بنا بر اعلام «پروژه اوپن‌نت» (ONI) حتی پیش از «انقلاب‌های عربی» نیز بسیاری از کشورهای خاورمیانه، مثل بحرین و مصر، از نظارت و سانسور الکترونیکی استفاده می‌کردند.

تمرکز سانسورهای اینترنتی بر اطلاعات عربی فضای سایبری

سانسورکننده‌های دولتی با هدف قرار دادن شبکه‌های اجتماعی، دارند در تکنیک‌های سانسوری خود باتجربه می‌شوند. هک کردن وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌های مخالفان دیگر رایج شده است. یکی از گزارش‌های «پروژه اوپن‌نت» می‌گوید که سه شرکت غربی، فناوری‌های مرتبط با سانسور را در اختیار کشورهای خاورمیانه قرار می‌دهند؛ کشورهایی که از این فناوری‌ها برای سانسور دولتی استفاده می‌کنند. به گفته «نومان»، حتی این فناوری‌های غربی نیز بیش‌تر بر [سانسور] محتوای عربی در اینترنت تمرکز دارند.

روش‌های فعالان سیاسی برای عبور از فیلترینگ دولتی

فعالان عرب نیز برای رهایی از این سانسورها روش‌های متفاوتی را پیدا کرده‌اند. «نومان» می‌گوید: «فعالان [سیاسی] در این منطقه، در روش‌های فرار از فیلترینگ تجربه کسب کرده‌اند. استفاده از ابزارهای فرار از فیلترینگ رو به افزایش است. در میان سانسور شبکه‌های اجتماعی، مردم لیبی کارت‌های حافظه دوربین‌های خود را با فیلم‌هایی از ناآرامی‌ها در این کشور، به مصر فرستادند.