قانون و صلاحیت ها

اختصاصی نما: با ثبت نام از نامزدهاي رياست جمهوري و آغاز بررسي صلاحيت آنان، يكي از مهم ترين مراحل انتخابات شروع مي شود. اين مرحله از انتخابات در دوره هاي پيشين نيز، داراي اهميت و حساسيت بوده و نسبت به احراز يا عدم احراز و يا رد صلاحيت ها، ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. ديدگاه ها در اين خصوص را مي توان به دو نوع كلي دسته بندي كرد:

1- عده اي بر اين عقيده اند كه شوراي نگهبان نبايد به جاي مردم تصميم گيري كند و عده اي را تأييد صلاحيت و عده اي را نيز با عنوان عدم احراز صلاحيت و يا رد صلاحيت از ورود به عرصه رقابت ها محروم نمايد. كساني كه اين ديدگاه را دارند، مي گويند اين خود مردم هستند كه بايد انتخاب كنند و اعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبان نوعي اهانت به شعور مردم تلقي مي شود. انتخابات بايد آزاد باشد و آن انتخاباتي آزاد است كه از همه سلايق و جريان ها در آن بدون هيچ گونه محدوديتي حضور داشته باشند و مردم هم آزادانه به هر كسي كه خواستند رأي بدهند. صاحبان اين ديدگاه در طول ساليان گذشته و به ويژه در مقاطع انتخابات، حملات گسترده اي به شوراي نگهبان داشتند و رفتار شوراي نگهبان را مغاير قانون و امري سليقه اي تلقي مي كردند. برخي از دوم خردادي هاي افراطي در گذشته، چنين موضعي را داشتند و اكنون نيز برخي از آنان بر اين نوع نگاه تأكيد دارند. به عنوان نمونه اكبر گنجي در يادداشتي كه در بهمن 1377 در روزنامه خرداد منتشر شد، مي نويسد: «نظارت استصوابي در قانون نيست. پس در انتخابات هم نبايد باشد.» همچنين از محسن كديور در روزنامه ياس نو گفتاري درآذرماه 1378 منتشر شد كه در بخشي از آن آمده است: «نظارت استصوابي معنايي جز تحقير شعور و اراده ملي ندارد و برخي ملت را نابالغ و محجور فرض كرده اند. يعني ملت شعور ندارند تا كساني را كه خود مي خواهند، انتخاب كنند. چالش فعلي ما، چالش جمهوريت و تلقي انتصابي از دين است.» روزنامه آزادگان نيز در آذر 1378 در مطلبي با قلم احمد زيدآبادي، اينگونه به نظارت استصوابي شوراي نگهبان حمله مي كند: «نظارت استصوابي به خاطر جلوگيري از انتخاب افراد ناباب، علاوه بر سفسطه آميز بودن آن، مبتني بر فرض عدم شعور و آگاهي مردم است و با مردم سالاري نيز تنافي دارد.» از اين قبيل اظهارات سال هاي گذشته و به ويژه از سوي افراد وابسته به اردوگاه اصلاح طلبان بسيار مطرح شده است.

2- ديدگاه دوم بر اين اعتقاد است كه براساس قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه، بايد صلاحيت نامزدها براي تصدي يك مسئوليت مهم به ويژه براي انتخابات رياست جمهوري و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي احراز شود. صاحبان اين ديدگاه، احراز صلاحيت ها را يك امر معقول، منطقي و قانوني مي دانند و اجراي اين قانون را به هيچ عنوان، به منزله تحقير شعور و اراده ملي تلقي نمي كنند.

با توجه به اهميت موضوع و قرار گرفتن در مقطع زماني بررسي صلاحيت ها از سوي شوراي نگهبان، براي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، پرسش اين است كه كدام يك از دو ديدگاه درست مي باشد؟ براي پاسخ به اين پرسش، قانون و در رأس آن قانون اساسي، بهترين مرجع و منبع براي قضاوت است. اگر در كشور تمامي احزاب و گروه هاي سياسي، تن به قانون داده و به مر قانون عمل نمايند، هيچ مشكلي پيش نمي آيد. مشكلات در كشور، عمدتاً از آنجا پديد مي آيد كه عده اي منافع خود را با قانون گريزي و قانون شكني قابل تأمين بدانند. در تمامي كشورهاي دنيا، براي واگذاري مسئوليت ها به افراد، متناسب با آن كار و مسئوليت، افراد بايد داراي يك سري ويژگي ها، توانايي ها و صلاحيت هايي باشند. براساس اين اصل منطقي و عرفي، در قانون اساسي جمهوري اسلامي، شرايط رئيس جمهور شدن در ايران مشخص شده است. به عبارت ديگر در جمهوري اسلامي، كساني مي توانند رئيس جمهور شوند، كه داراي شرايط و صلاحيت هاي مندرج در قانون اساسي باشند. در اصل 115 قانون اساسي آمده است:

«... رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب گردد:

ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.»

حال سوال اين است كه مرجع تشخيص وجود اين شرايط در افراد ثبت نام كرده براي انتخابات رياست جمهوري كيست؟ آيا بايد اصل و قاعده را بر آن گذاشت كه هر كس آمد و در وزارت كشور فرم هاي ثبت نام را پر نمود، او داراي اين شرايط و صلاحيت ها مي باشد؟ پاسخ اين نوع پرسش ها روشن است. بايد يك مرجع واجد صلاحيت، وجود اين شرايط سخت و دشوار را احراز كند. اگر وجود اين مرجع را نفي نماييم، معناي آن، اين است كه تمامي افراد ثبت نام كرده، داراي اين شرايط هستند آيا اينگونه است؟ تشخيص اين ويژگي ها، كار آساني نيست و بر همين اساس، قانون اساسي اين امر مهم را بر دوش شوراي نگهبان قرار داده است. شوراي نگهبان طبق اصل 99، نظارت عام و فراگير بر انتخابات را بر عهده دارد. در اصل 99 قانون اساسي آمده است: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده دارد.» اين نظارت بر انتخابات براي چيست؟ براي اينكه انتخابات در تمامي مراحل، در چارچوب قانون باشد؛ بخشي از قانون، اصل 115 قانون اساسي بوده كه شرايط افرادي را كه مي خواهند وارد عرصه رقابت هاي انتخاباتي شوند را مشخص كرده است. وقتي چند صد نفر با ويژگي ها، توانايي ها و روحيات متفاوت در وزارت كشور براي انتخابات رياست جمهوري ثبت نام كرده اند، بايد شوراي نگهبان طبق اصل 99، وجود شرايط مندرج در اصل 115 قانون اساسي را در اين افراد احراز كرده و مجوز ورود افراد واجد صلاحيت را به عرصه رقابت ها صادر كند. اگر غير از اين باشد، ده ها ميليون ايراني واجد شرايط رأي دادن، چگونه مي توانند تشخيص دهند كه اين چند صد نفر، كدام يك داراي آن ويژگي ها هستند؟ آن پيرمرد و پيرزن روستايي، آن كارگر كارخانه و آن... چگونه مي توانند تشخيص دهند كه چه كسي مدير و مدبر بوده و داراي تقوا مي باشد؟ اينجاست كه ارزش و اهميت كار شوراي نگهبان مشخص مي شود، كه بايد افراد صالح را مشخص كند و مردم از ميان افراد صالح، براساس معيارها و ملاك ها، اصلح را انتخاب كنند و قوه مجريه را در اختيار شايسته ترين فرد داوطلب قرار دهند.