نسخه چاپی

طرح جدید امارات برای مالكیت بر ابوموسی

اماراتی‌ها برای آن‌كه بتوانند برای ادعای مالكیت بر جزایر ایرانی مستندات داشته باشند، اقدام به استخدام اتباع خود با حقوق مكفی برای سكونت در جزیره ابوموسی كرده اند.

به گزارش نما ، سامانه خبری سازمان بنادر و دریانوردی نوشت:

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اماراتی‌ها برای آن‌که بتوانند برای ادعای مالکیت بر جزایر ایرانی مستندات داشته باشند، اقدام به استخدام اتباع خود با حقوق مکفی برای سکونت در جزیره ابوموسی کرده اند.

سید عطاءالله صدر در آیین گشایش بیست‌و یکمین همایش ارگان‌های دریایی افزود: یکی از ضعف‌های ما در این زمینه عدم استفاده بهینه از فرصت‌ها و پتانسیل‌هایی است که باعث شده جمعیت شهرهای ساحلی کشور به سمت مرکز در حال مهاجرت باشد.

وی ادامه داد: به جز دو شهر ساحلی در شمال و جنوب،‌ در سایر شهرهای ساحلی کشور روند مهاجرت جمعیت در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است، از این رو باید با برنامه‌ریزی و ارائه یک سری مشوق این روند را معکوس کنیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: تحقق این هدف نیازمند در اختیار داشتن ابزارهای قانونی و همچنین تسری معافیت‌های مناطق آزاد به بنادر و سواحل کشور است، در این صورت می‌توانیم به اهداف تعیین شده در راستای توسعه دریامحور دست یابیم.

به گفته صدر، گردشگری و مسافرت‌های دریایی از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند در این مسیر به مسئولان کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عبور سالانه حدود 10 هزار شناور از تنگه هرمز، گفت: بانکرینگ یکی از صنایعی است که می‌تواند درآمدهای بسیار زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، در حال حاضر بخش خصوصی توانسته 2.5 میلیون تن ظرفیت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها را ایجاد کند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: باید شرایط تداوم حضور خصوصی‌ها را در این صنعت با ارائه تخفیف در خصوص تحویل سوخت فراهم آورد.

وی با بیان این‌که سیستم بانکی باید در رویکرد ارائه تسهیلات تجدید نظر کند، افزود:‌ در حال حاضر بخشی از یادرهای کشتی‌سازی به دلیل کمبود منابع راکد شده‌اند،‌ در حالی که توسعه فعالیت های دریایی نیازمند تسهیلات ارزان قیمت در حوزه صنایع دریایی است.

۱۳۹۲/۲/۲۴

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...