نسخه چاپی

محاكمه احمدی نژاد بلافاصله بعد از پایان دولت انجام می شود

این در حالی است كه «زمان» انتخاب شده برای ارسال احضاریه مذكور مورد انتقاد برخی از شخصیت ها قرار گرفت و از سوی آنها نامناسب...

روزهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد با سیل تهدیدها و سخنان مربوط به ابهامات و اتهامات دولتی ها همراه شده است.
به گزارش صراط، در حالی که در روزهای گذشته رسانه های طرفدار دولت از «احضاریه شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برای محمود احمدی نژاد» به طعنه و کنایه با عنوان «پاداش خدمت» یاد کردند و آن را به باد انتقاد گرفتند، اخیرا موج حمایت از محاکمه دولتی ها از سوی برخی رسانه و نیز نمایندگان مجلس به راه افتاده است.

محاکمه بلافاصله بعد از پایان دولت؟
این در حالی است که «زمان» انتخاب شده برای ارسال احضاریه مذکور مورد انتقاد برخی از شخصیت ها قرار گرفت و از سوی آنها نامناسب و مجالی برای سوءاستفاده دشمنان نظام تعبیر شد؛ چنانکه بازتاب های این احضاریه به ویژه در رسانه های فارسی زبان خارج نشین نیز موضوع فوق را تصدیق کرد و کم کم فرضیه ای مبنی بر تصمیم به محاکمه دولتی ها بلافاصله پس از انتقال دولت، شکل گرفت.

در همین حال اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص ارسال پرونده شکایت اسفندیار رحیم مشایی به نهادهای نظارتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور نیز آتش این فرضیه را شعله ور کرد.

اگرچه مصطفی افضلی‌فرد به صراحت و به تنهایی از ارسال پرونده به «وزارت اطلاعات» سخن نگفت اما اظهارات او دقیقا بر همین مبنا تفسیر شد. او گفته بود «پرونده‌ای در خصوص اظهارات اسفندیار رحیم مشایی در مورد مکتب ایرانی، انبیا، مدیریت داوود نبی و حضرت مسیح و رژیم صهیونیستی در کمیسیون اصل نود مورد بررسی قرار گرفت و برای رسیدگی به مبادی ذی‌ربط ارسال شد» و «پرونده‌های کمیسیون اصل نود مجلس عمدتا به نهادهای نظارتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور فرستاده می‌شود».

اما اوج این اظهارنظرها زمانی بود که منصور حقیقت‌پور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به اظهارات الهام در خصوص رجعت احمدی نژاد بیان کرد. او گفته که «آقای احمدی‌نژاد تنها جایی که باید حضور و ظهور پیدا کند نه همراه امام زمان (عج) که دادگاه است تا به ظلم هایی که به مردم کرد، رسیدگی شود.» حقیقت پور سپس «خواستار محاکمه احمدی‌نژاد به خاطر «تحقیر حزب‌الله‌» و «تحمیل شکست» به اصول‌گرایان شده است.»
حقیقت پور همچنین سخنانی را بر زبان رانده که بی تردید از عصبانیت او در قبال اظهارات غلامحسین الهام حکایت دارد. او گفته است «گویا اطرافیان آقای احمدی‌نژاد احساس کرده اند عده‌ای آدم خل‌وضع، مردمان این کشور هستند که هر چه گفتند قبول کنند؟» این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزوده که «اگر قرار باشد امثال آقای چاوز و احمدی‌نژاد همراه با امام زمان بیایند که باید در آن دوره نیز منتظر فجایعی مثل اختلاس سه هزار میلیاردی باشیم.»
این در حالی است که قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی هم تاکید کرده است «رسیدگی قضایی به پرونده تخلفات با پایان دولت مختومه نمی شود.»
رضا طلایی‌نیک «با اتمام دوره دولت احمدی نژاد رسیدگی قضایی به پرونده های ارجاعی مجلس به قوه قضائیه مختومه نمی شود و متناسب با ماهیت پرونده های ارجاعی رسیدگی های قانونی ادامه دارد.»
همه این اظهارات و اتفاقات یک نکته را به ذهن متبادر می کند و آن قصد جدی برخی از مجلسی ها برای محاکمه هرچه سریع تر و جدی تر دولتی ها بلافاصله بعد از پایان دوره دولت است.

نیازی به تندروی نیست
تا اینجای کار شاید مشکلی در مواضع منتقدان دولت وجود نداشته باشد. اما بی تردید مطرح شدن چنین مباحثی درست بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که بسیاری از شخصیت ها از تغییر در ادبیات و منش سیاسی دولت خبر می دهند، چندان هم بی ضرر نیست.
مشکل، همان گونه که گفته شد «زمان» مطرح شدن این مباحث است. این مسائل باعث شده است که خواسته یا ناخواسته شاهد تندروی هایی در خصوص محاکمه دولتی ها و شخص رییس جمهور باشیم؛ چنانکه در برخی از موارد این تندروی ها به چشم خورده و نتیجه و بازتاب آن نیز مشخص شده است.
شکی نیست که بیش از هر شخص یا گروهی چهره نظام جمهوری اسلامی از این تندروی ها می تواند آسیب ببیند و این خواسته هیچ یک از دلسوزان نیست.

مشکل از خود دولت است!
این در حالی است که برخی ناظران مطرح شدن چنین مسائلی در اواخر دوره دولت دهم را کار خود دولتی ها می دانند.
مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفته است که این دولت بوده که موضوع شکایت رییس مجلس و رییس کمیسیون اصل نود از رییس‌جمهور را رسانه‌ای کرده است وگرنه قصدی برای انتشار آن وجود نداشت.
دستور رییس جمهور برای حذف پیشنهاد قوه قضاییه در موضوع «لایحه جامع وکالت رسمی» نیز این گمانه را که تحریک کننده اصلی خود دولت است، تقویت کرد؛ چه آنکه در متن دستور رییس جمهور از جملات تحریک آمیزی مانند «اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد» نیز گنجانده شده بود و مطابق انتظار واکنش رییس دستگاه قضا را به همراه داشت.
اظهارات نوبه ای اطرافیان رییس جمهور در خصوص ویژگی های ماورایی(!) احمدی نژاد هم عامل دیگری برای تحریک به حساب آمده است. این بار فرمان این اظهارات به دست غلامحسین الهام رسید تا از رجعت احمدی نژاد بگوید و البته منتظر واکنش های تند و تیز باشد.

بستر معقول
اما واقعیت این است که هر چقدر هم رسانه های دولتی «زمان ناشناسی» کنند و هر قدر هم تحریک دولتی ها همراه آن شود، باز هم دلیلی بر تندروی وجود ندارد.
در اصل این موضوع که برخی اتهامات به رییس جمهور، مجموعه دولت و اطرافیان او وجود دارد تردیدی نیست اما همه این مسائل باید در فضایی به دور از تندروی حل و فصل شود.
کمی دور از انصاف است که حالا که رییس جمهور به پایان دوره خود رسیده، همان ها که زمانی از طرفداران پروپا قرص او بودند و اگر در دوره خودش مجالش را می یافتند از هر «سخنگو»ی دیگری رساتر مجیزش را می گفتند حالا از هر فرصتی برای دم زدن ازمحاکه و دادگاه و... استفاده کنند.
همچنانکه در خصوص انتشار احضاریه رییس جمهور رییس دستگاه قضا نیز انتقاداتی تلویحی را مطرح کرد و گفت «می‌شد این مساله را در یک بستر معقول فهم کرد. برخی بیهوده این مساله را بزرگ کردند.»
گفتنی است پیش از این یکی از معاونت های مجلس از تشکیل شعبه ویژه ای در قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده های ارسالی از مجلس به این قوه در خصوص تخلفات دولت خبر داده بود.

۱۳۹۲/۴/۸

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...