نقش مهندسی كابینه در عزت كشور

نظام اسلامي در دهه چهارم با متغيرهاي جديدي اعم از رويش ها و ريزشها، فرصت ها و تهديدها، امکانات و انتظارات و ... در محيط داخلي و پيراموني روبه‌روست که مي طلبد دولت يازدهم در تراز دهه چهارم انقلاب اسلامي تشکيل شود. بديهي است دستيابي به تراز دهه چهارم مسبوق به ارتقاي برخي شاخص ها در روند تشکيل دولت است. در اين مجال و مجلاي مختصر با مفروض گرفتن فهم عقلاني از وضعيت و شرايط داخلي و خارجي توسط رئيس جمهور منتخب که در مواضع اخير ايشان به خوبي مشهود است به چند شاخص عمده اشاره مي شود.

ارتقاي تراز فقهي دولت يازدهم

يکي از امتيازات رئيس جمهور منتخب حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني تعلق ايشان به حوزه هاي علميه است. اين تعلق خاطر و افتخار به فرزند حوزه بودن اميدهاي زيادي را به وجود آورده است که دولت يازدهم بر مبناي اصل غير قابل انکار تجانس ساختار و کارگزار تراز فقهي دولت يازدهم را ارتقا دهد. به برکت اخلاص، ابتکار، نوآوري و شجاعت بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) در عرصه نظريه پردازي و نظام سازي و همچنين رهبري هاي داهيانه حضرت آيت الله خامنه اي در روند تثبيت و قدرت افزايي اين نظام سياسي، جمهوري اسلامي بر اساس يک نظريه و ساختار فقهي پيشرفته و بي بديل استوار شده است که اگر کارگزاران آن نيز از جنس اين ساختار باشند قدرت، عزت و روند پيشرفت و حرکت رو به جلو اين نظام را تسريع مي کنند. تجربه 34 سال گذشته نشان داده است که هر گاه بين ساختار و کارگزار فاصله افتاده، کشور دچار خسارات سنگيني شده است. اين ضرورت در سالهاي ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي بخصوص در حوزه مسئوليت هاي اجرايي توسط انقلابيون بيشتر احساس مي شد. تصدي پست وزارت کشور توسط يک فقيه و مجتهد عالي قدر يعني آيت الله مهدوي کني در دوره بني صدر ناشي از اين ديدگاه بود. اينکه فقيهي با اين طنطنه و آوازه فقاهت کارگزار اجرايي نظام اسلامي مي شود به خودي خود گواه حقانيت و عزم راسخ جمهوري اسلامي براي اجراي احکام اسلامي است. چرا که عموم کارگزاران نظام اسلامي در طول ولايت فقيهي که «اَعلم النّاس بِحَلالِ الله و حرامِهِ و جميع ما يَحتاج اليه النّاس» مجري احکام اسلامي و مديريت اوضاع جاري جامعه اسلامي هستند. متاسفانه در چند دولت گذشته اين ضرورت به بهانه هايي نظير اينکه دخالت روحانيت در سياست و اجرا منجر به آن مي شود که مردم کمي ها و کاستي ها را به پاي اسلام عزيز بنويسند به حاشيه رانده شده است. بهانه اي که هيچ مبناي ديني و عقلي ندارد. اگر چنين بود اصلا چرا ولايت فقيه؟ و اصلا چرا پيامبر اکرم(ص) و حضرت امير(ع) خود متولي حکومت در جامعه شان شدند؟ از طرفي تجربه به حاشيه راندن روحانيت در سالهاي اخير نشان داد که نه تنها مشکل کارآمدي حل نشد بلکه به دليل فقدان تقوا،عدالت و اخلاق فردي و اجتماعي در برخي از مسئولين مکلا مشکلات

حاد تري براي کشور به وجود آمد. البته اين بدين معنا نيست که هر روحاني واجد ويژگي هايي نظير تقوا، عدالت، تدبير و اخلاق است اما به نظر مي رسد دانش مذهبي در کنار تعهد ديني باعث مي شود "حکمراني اسلامي" تسهيل و مسير آن تسطيح شود. از اين رو به نظر مي رسد دکتر روحاني که خود فرزند حوزه هستند شايسته است با تاکيد بر روند اعتدال ضمن کاهش فاصله هاي به وجود آمده بين دولت و روحانيت با توجه به مجتهدين و فقهايي که پيرامون ايشان هستند و با رئيس جمهور منتخب قرابت فکري و اجرايي دارند تراز فقهي دولت يازدهم ر ا نسبت به دولت هاي گذشته ارتقا دهد. اين مهم در وزارتخانه هايي نظير کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي، اطلاعات و معاونت هاي مهم رئيس جمهور بيشتر نمود مي يابد.

اعتدال در جوان گرايي و تجربه گرايي عقلانيت سياسي حاکم بر روند انتخاب رئيس جمهور و همچنين مواضع اعتدالي حجت الاسلام و المسلمين دکتر روحاني اقتضا مي کند که دولت ايشان از تصميم گيري هاي واکنشي، انفعالي و احساسي پرهيز کند. اين روزها در گمانه زني رسانه ها از کابينه دولت يازدهم اسامي چهره هايي مطرح مي شود که به نظر مي رسد بيشتر واکنشي به روندهاي گزينش کارگزاران سياسي در دولت گذشته است. دولت گذشته با شعار ورود به "حريم ممنوعه" و شکستن حلقه بسته مديران اجرايي کشور بسياري از تجارب و سرمايه هاي ارزشمند براي مديريت کشور را کنار گذاشت و برخي مديران توانمند را خانه نشين کرد. يکي از مثبتات دولت جديد احياء مجدد اين توانمندي ها و بکارگيري مديران مجرب در دولت گذشته است. اما خطري که احساس مي شود اينجاست که دولت جديد در واکنش به جوانگرايي افراطي احمدي نژاد به سمت تجربه گرايي افراطي و بکارگيري مديران کهنسال که متعلق به دهه هاي 60 و 70 هستند روي بياورد. مضاف بر اينکه تجربه و اطلاعات برخي از اين مديران متعلق به چند دهه گذشته است و امروز وضعيت عمومي کشور در داخل و خارج به مراتب متفاوت از گذشته است.اين در حالي است که تشکيل دولتي در تراز دهه چهارم انقلاب برايند نشاط جواني در مديريت و تجربه هاي ارجمند گذشته است.

فهم عقلاني از مطالبات شهروندان يکي از لوازم تشکيل دولتي در تراز دهه چهارم انقلاب اسلامي فهم عقلاني از مطالبات و انتظارات شهروندان از رئيس جمهور منتخب است. اينکه مردم با چه دغدغه اي به دکتر روحاني راي دادند و پاسخگويي به اين انتظارات يکي از مقدمات کاري دولت يازدهم است. بديهي است ضرورت پاسخگويي به انتظارات شهروندان در چينش کابينه نيز موثر است. اساسا گزينش کارگزاران سياسي درنظام هاي مختلف مسبوق به برآورد حقوق شهروندان و جريان منتخب دريک فاز متعامل مي باشد. از اين رو مهندسي مطلوب کابينه در دو نهاد موثر دولت و مجلس بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندان و تمايلات افکار عمومي غير ممکن است. دغدغه اصلي مردم يعني معيشت و حل فوري مشکلات اقتصادي نظير تورم و بيکاري اگر چه بار سنگيني را بر دوش دولت منتخب گذاشته است اما مطمئنا در مهندسي کابينه و تشکيل دولتي که در دهه چهارم هم بتواند عزت کشور را حفظ کند و هم قادر باشد مشکلات معيشتي مردم را برطرف نمايد، نقش بسزايي ايفا مي نمايد. اتخاذ ممشاي جديد در سياست هاي عمومي کشور در قالب انتصابات ويا آرايش و پيرايش کابينه توسط رئيس جمهور منتخب و مجلس شوراي اسلامي بايد با التفات به افکار عمومي و ايده هايي که در فضاي سيال جامعه جريان دارد، صورت پذيرد.چرخش صحيح نخبگان و باز شدن گره هاي اقتصادي به خصوص در عرصه توليد و جديت رئيس جمهور در برخورد با مديران متخلف و کم کار، بخشي از لوازم تحقق انتظارات راي دهندگان در کشور را فراهم نموده است. تلقي عمومي اين است که نابرابري سياسي، جناح بازي، ويژه خواري و ... در دولت دکتر روحاني روند فرسايشي را طي خواهد کرد و ايشان با تشکيل يک دولت فراجناحي با تاکيد بر عقلانيت سياسي و اعتدال بين منافع مختلف در جامعه پل بزند. البته برخلاف ايده هاي ساختار شکنانه که سعي دارند القا کنند پل زدن بين مواضع و منافع جريانات سياسي تاکتيک رئيس جمهور منتخب در يک مسير انتقالي است اما عموم مردم و نخبگان انتظار دارند که دکتر روحاني به وعده هاي خود وفادار بماند و تشکيل يک دولت فراجناحي و اعتدالي بيش از آنکه تاکتيکي براي گذار از وضعيت فعلي باشد يک استراتژي براي حکمراني بر اساس عقلانيت سياسي تلقي شود.