نسخه چاپی

صدور كارت اعتباری متعدد ممنوع شد

بانك مركزی، سقف كارت اعتباری مرابحه را حداكثر ۴۰ میلیون ریال تعیین و اعلام كرد: صدور كارت اعتباری مرابحه متعدد (بیش از یك فقره) برای یك فرد در شبكه بانكی كشور، تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

به گزارش نما، در تازه ترین بخشنامه بانک مرکزی به مديران عامل كليه بانكهاي دولتي و غيردولتي (به استثناء بانكهاي قرض الحسنه مهر ايران و رسالت)، شركت دولتي پست بانك و مؤسسه اعتباري توسعه آمده است: كميسيون اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در دوازدهمين جلسه بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۲ در خصوص حداكثر سقف كارت اعتباري مرابحه در سال ۱۳۹۲ و تعداد كارت اعتباري
مرابحه مجاز هر فرد در شبكه بانكي كشور مقرر کرد:

۱-با توجه به بند الف ماده ۱۱سياست هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور در سال ۱۳۹۰ كه سقف تسهيلات بانكها بابت خريد كالا و خدمات ضروري از قبيل كالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول ساخت داخل كشور را حداكثر ۴۰ ميليون ريال تعيين کرده است، كميسيون مقرر کرد تا تغيير مفاد بند مورد اشاره، سقف كارت اعتباري مرابحه نيز حداكثر ۴۰ ميليون ريال تعيين شود.

۲- در زمينه تعداد كارتهاي اعتباري مرابحه هر فرد در شبكه بانكي كشور نيز مقرر شد؛ الف) صدور كارت اعتباري مرابحه توسط بانكها، منوط به فراهم کردن بستر لازم توسط شركت خدمات انفورماتيك، جهت اتصال بانكها به سامانه مكنا خواهد بود.

ب) صدور كارت اعتباري مرابحه متعدد (بيش از يك فقره) براي يك فرد در شبكه بانكي كشور، تا اطلاع ثانوي ممنوع است.

ج) كميسيون اعتباري توصيه کرد بانكها با استفاده از ييك سيستم نرم افزاري واحد، از طريق سيستم مذكور، شماره شناسه اختصاصي براي صدور هر كارت اخذ کنند.

بانک مرکزی در پایان این بخشنامه از بانکها خواسته است ضمن ابلاغ این مصوبه به شعبات خود و نظارت بر حسن اجراي آن، عنداللزوم، موضوعات مرتبط با بند ۲ مصوبه يادشده، از طريق اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پيگيري شود.

به گزارش مهر، به منظور اجرایی کردن هرچه بیشتر عقد مرابحه متناسب با نیازهای جامعه و همگام با توسعه فناوری های نوین بانکداری الکترونیک، دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه در سال ۹۰ توسط کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب و به بانکها ابلاغ شده بود. ک

کارت اعتباری مرابحه که مبتنی بر عقد مرابحه است، از توانمندی های منحصر به فردی برخوردار است که دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری “کارت خرید اعتباری” مبتنی بر عقد قرض الحسنه فاقد آن است. یکی از ضعفهای کارت خرید اعتباری مبتنی بر عقد قرض الحسنه را می توان محدود بودن منابع قرض الحسنه شبکه بانکی کشور برشمرد اما از آنجایی که منابع مورد نیاز برای این نوع کارت اعتباری از محل سپرده های مدت دار بانک یا موسسه اعتباری تامین می شود، لذا مشکل کمبود منابع تخصیص یافته به این نوع کارتها مرتفع می‌شود. یکی دیگر از امتیارات کارت اعتباری مرابحه آن است که دامنه کاربرد آن گسترش یافته و شامل خرید انواع کالاها و خدمات نیز می‌شود.

حیطه وسیع استفاده از خدمات در کارت اعتباری مرابحه ، کمک شایانی به رونق بخش خدمات درکشور می کند و نیاز بسیاری از متقاضیان را در حوزه های مختلف از جمله خدمات رفاهی، درمانی و غیره، پوشش می دهد.

۱۳۹۲/۴/۲۲

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...