فتوای عجیب آیت‌الله بیات: آب بخورید در حدی كه تشنگی برطرف شود ، روزه باطل نمی شود!

آيت‌الله زنجاني در فتواي جديد خود ابراز داشت: «با استناد به موثقه عمار و روايت مفضل ابن عمر از امام صادق(ع) که در باب 16 وسايل الشيعه از ابواب «من يصح منه الصوم» آمده است، کساني که روزه مي‌گيرند ولي تاب و تحمل تشنگي را ندارند، فقط به اندازه‌يي که جلوي تشنگي شان را بگيرد مي‌توانند آب بنوشند و در اين حالت روزه شان باطل نبوده و قضا هم ندارد.»

به گزارش شريان نيوز ؛لازم به ذکر است نظر فقهي وی در رساله عمليه به اين شکل نبوده و اين نظر فقهي جديد وی است.

در همین حال روزنامه اعتماد در حمایت از این فتوا نوشت:

«آيت‌الله برقعي در پاسخ به اين پرسش که اين فتوا را از منظر فقه شيعي چگونه مي‌بينيد ابراز داشت: مشابه چنين نظراتي در فقه ما بسيار است. همانطور که معظم له به کتاب وسايل الشيعه استناد کردند بايد اذعان داشت که چنين احکامي در فقه ما بسيار است. همانطور که در فقه شيعي به احکام استناد مي‌شود به عقل و اجماع نيز استناد مي‌شود.

ايشان در ادامه خاطرنشان ساخت: در گذشته بسياري از احکام محدود بوده و در زمان حاضر موضوعاتي مطرح مي‌شود که در چنين رواياتي نيامده است يا نظرات سختگيرانه‌يي مطرح مي‌شود که در فقه اسلامي ما با چنين شرايطي رو به رو نبوده‌ايم. به نظرم چنين فتوايي در فقه شيعه بسيار داشته‌ايم. ما نمي‌توانيم سختگيرانه به احکام شيعي نظر داشته باشيم و فقط احکام را ملاک قرار دهيم و بگوييم که بايد همان اجرا شود. در حالي که فقيه آگاه به زمانه مي‌تواند با توجه به شرايط و زمانه احکام خود را بر پايه استدلال شرعي و عقلي فتواي خود را اعلام نمايد. به‌طور مثال ما حکمي به نام ذوالعطاش داريم يعني کسي که بسيار عطشان است. اين فرد مي‌تواند با رعايت جوانب روزه داري آب به قدر رفع عطش بنوشد و روزه او صحيح هم خواهد بود. ايشان با تاکيد بر اين نکته که صدور چنين فتوايي شجاعت و تهور مي‌خواهد اظهار داشت: ما نمي‌توانيم براي کساني که مشکلي دارند فقط بگوييم که بايد سفر برود تا بتواند روزه خود را نگيرد و تاکيد کنيم که در هر حالي بايد روزه گرفت. دين اسلام دين سخت و جمودي نيست.

آيت‌الله زنجاني در صدور چنين حکمي پا را فراتر از حکم منصوص گذاشته و آن هم براي اين است که مکلف بتواند وظيفه‌اش را انجام دهد. آيت‌الله سيد رضا برقعي مدرس در پايان خاطرنشان کرد: نبايد از چنين احکامي تفسير غلطي داشت و چنين احکامي ما در فقه شيعه بسيار داشته‌ايم. اين حکم در راستاي اجراي وظيفه شرعي مکلف اعلام شده است.»