وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مكلف به افتتاح حساب در بانك مركزی شدند

به گزارش نما به نقل از تسنیم،‌ هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه بانکداری دولتی را تصویب کرد.

بر این اساس، تمامی حساب‌های بانکی وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود.

تمامی حساب‌های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله شهرداری‌ها و شرکت‌های تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی‌شود، باید صرفاً نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود.

همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تمامی حساب‌های خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل کنند.

بر اساس این مصوبه، بانک‌ها و موسسات اعتباری نمی‌توانند راساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای افتتاح هر گونه حساب برای هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی اقدام کنند.

جایگزینی حساب‌های موجود هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با حساب‌های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق زمانبندی هماهنگ شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

همچنین دولت، تمامی وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی را موظف به رعایت کامل مفاد این آیین نامه کرده است و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

بر این اساس، مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، تابع دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد و موسسات عمومی غیر دولتی، موضوع ماده(۹۴) قانو برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار خواهد بود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.