پدرام سلطانی در سرمقاله تهران امروز نوشت: روز گذشته مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت در اظهارات قابل توجهي، اعلام كرد كه پشت پرده گراني‌ها مسائلي است كه نمي‌توان آنها را براي مردم شرح داد. هر چند كه آقاي وزير به عنوان يكي از اعضاي كابينه دولت معتقد است دولت هدفمندي را اجرا و بازار را به‌خوبي كنترل كرد و مطابق با نظر مردم، مجلس و دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست بازار را به خوبي كنترل كند و در اجراي هدفمندي موفق باشد، اما براي تاييد اين صحبت مردم و بخش خصوصي بايد نظر بدهند. به عنوان يكي از اعضاي اتاق بازرگاني قرار گذاشته بودم كه تا
چند هفته باقي‌مانده يعني تا پايان عمر دولت، اقدامات دولت دهم را نقد نكنم، چون ممكن بود تعامل با دولت آينده يا تقابل با دولت فعلي قلمداد شود، اما متاسفانه شاهد آن هستيم كه اقدامات اخير دولت با جريانات درست تصميم‌گيري، فاصله‌هاي زيادي دارد. با توجه به اينكه مديران دولتي اين روزها احساس مي‌كنند در آخر دوره قرار دارند و فرصتي برايشان باقي نمانده كه اقدامات بعضا نادرست‌شان در طول مدت مديريت‌شان را جبران كنند، ممكن است دو شيوه در پيش بگيرند:
اول اينكه گزارش‌هايي از عملكرد خود و سازمانشان منتشر كنند و بر اساس آن، توضيحات و دلايل مورد نظرشان را اعلام و محدوديت‌ها و تنگناهايشان را رسانه‌اي كنند.
دوم اينكه اگر به هر دليلي انتشار گزارش‌ها را به صلاح نمي‌دانند يا احيانا دليل قانع‌كننده‌اي براي كم‌كاري‌هايشان ندارند، تلاش مي‌كنند تا به‌گونه‌اي آنها را در ابهام قرار دهند تا به اين ترتيب از خودشان رفع اتهام شود. به نظر مي‌رسد ممكن است آقاي غضنفري شيوه دوم را انتخاب كرده باشد. آنچه روشن است اين است كه گراني‌هاي اخير يك موضوع تعمدي نبوده و ضعف مديريت مهم‌ترين دليل روي دادن چنين واقعه‌اي در كشور بوده است. در تصميم‌گيري‌هاي اخير همچنين اثرات جانبي اصول علمي اقتصاد هم ناديده گرفته شده و به آنها توجهي نشده است. اما تصميماتي كه در يكي، دو ماه پاياني دولت دهم گرفته مي‌شود اين احتمال را افزايش مي‌دهد كه دولت براي انداختن توپ در زمين دولت يازدهم تلاش مي‌كند. به عنوان مثال دولت موظف است بر اساس قانون بودجه 92، قيمت حامل‌هاي انرژي را تا 38 درصد افزايش دهد چون ميزان درآمدهاي ناشي از هدفمندي در بودجه امسال نسبت به سال گذشته 34 درصد افزايش يافته است. اما دولت نه تنها اين كار را انجام نداده، بلكه آن را براي دولت يازدهم گذاشته تا اگر به هر دليلي با كسري بودجه مواجه شد، به سراغ اين افزايش برود و اينگونه تعبير شود كه دولت يازدهم افزايش قيمت‌ها و گراني‌ها را به ارمغان آورده است. به هر حال آنچه مسلم است نقش غیرقابل انکار دولت فعلی در تشدید تورم است و با کلمات ویژه یا اعلام محرمانه بودن دلایل گرانی نمی‌توان تقصیر دولت را توجیه کرد.
توپ گرانی در زمین كیست؟
آنچه مسلم است نقش غیرقابل انكار دولت فعلی در تشدید تورم است و با كلمات ویژه یا اعلام محرمانه بودن دلایل گرانی نمی‌توان تقصیر دولت را توجیه كرد.
۱۳۹۲/۴/۲۴
